* الرياض أسامة النصار:
ناقشت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى خلال شهر ذي القعدة الماضي اوضاع السوق المالية في المملكة، بحضور ممثلين عن الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الاخرى المتعاملة في سوق الاوراق المالية بما في ذلك البنوك التجارية والشركات المساهمة.
واوضح سعادة الدكتور عبدالرحمن بن احمد الجعفري رئيس اللجنة المالية بالمجلس ان اللجنة ناقشت مراحل تطور سوق المال في المملكة التي كانت بوادر قيامها منذ تأسيس اول شركة مساهمة سعودية في العام 1354ه (1930م)، ثم صدور نظام الشركات في العام 1385ه بتنظيم تداول الاسهم عن طريق البنوك التجارية، وكذلك وضع هيكلة لتنظيم السوق من خلال لجنة وزارية ولجنة الاشراف وادارة الرقابة على الاسهم، حيث قامت لجنة الاشراف بوضع القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول الأسهم، وفي العام 1410 (1990م) بدأ تطبيق النظام الآلي لتداول الاسم السعودية (Esis) وشمل إجراءات التداول والتسويات والمقاصة وتوفير ضوابط لضمان تسوية العمليات والتحصيل على اساس نقدي، وقد شهد نظام التداول آخر تحديث تقني قبل حوالي ثلاثة اشهر، وقد اطلق على النظام (تداول).
واضاف الدكتور الجعفري ان اللجنة ركزت على تنظيم السوق المالية وهيكلتها للوصول بها الى المستويات والمعايير الدولية المطبقة مع تحقيق سلامة الاستثمار والتعامل وزيادة كفاءتها وجاذبيتها وحماية المستثمرين في السوق وتوفير مناخ آمن وتعزيز متطلبات الاوضاع والشفافية والاستقلالية في السوق.
ويشار الى ان القيمة الرأسمالية بلغت (276) مليار ريال للسوق المالية السعودية لتمثل بذلك نحو (48%) من إجمالي القيمة الرأسمالية للاسواق العربية، ولتصبح بذلك السوق الاولى عربياً من حيث القيمة الرأسمالية، وكذلك بالنسبة لقيمة الاسهم المتداولة، حيث بلغت قيمة الاوراق المتداولة في العام المالي المنصرم 1421/1422ه (2001م) نحو (84) مليار ريال، بزيادة (28%) عن العام الماضي.
«الجزيرة» استعرضت آراء بعض المختصين ووجهات نظرهم حول السوق المالية والتي تناولتها مجلة الشورى في عددها الثلاثين وخرجت بالآراء والتعليقات التالية:
ضرورة ملحة
بداية تحدث الاستاذ طلعت زكي حافظ عضو جمعية الاقتصاد السعودية وكاتب وصحفي حول الموضوع قائلا: إنشاء نظام وتطوير سوق محلية، لتداول الاوراق المالية بمفهومه العلمي والعملي الحديث، أصبح ضرورة ملحة تفرضها ظروف المتغيرات الاقتصادية والمالية، التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وسوق الاوراق المالية المحلي، الامر الذي سيتحقق عنه توازن اقتصادي امثل بين العجز والفائض في الموارد المالية، المتاحة في النظام الاقتصادي، ويكفل ايضا سلامة وعدالة التداول للاموال في بيئة مالية تسودها الشفافية والوضوح.
واضاف حافظ: رغم التطور الكبير الذي تحقق في سوق تداول الاوراق المالية السعودي، إلا ان السوق لا يزال محاطا بالعديد من اوجه القصور الاقتصادية التي حدت من جعله سوقا فاعلا ومؤثرا في التعامل بالادوات المالية المختلفة، وذلك للأسباب التالية:
الدور الاكبر المرتبط بإدارة عملية السوق لا يزال يقع على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للقطاع الخاص كما هو معمول به في معظم دول العالم المتقدم حيث ان دور الدولة في تلك الدول يقتصر فقط على وضع الضوابط بالاشراف على تعاملات السوق وليس إدارته.
بالرغم من حجم التعاملات في سوق تداول الاوراق المالية إلا أنه لا يزال ضعيفا ومتواضعا مقارنة بحجم اسواق تداول الاوراق المالية في العالم المتقدم.
ضعف حجم التداول في السوق.
تركيز ملكية الأسهم في عدد محدد من المستثمرين.
قلة عدد الشركات المدرجة في السوق وضخامة حجمها.
غياب ما يطلق عليهم دوليا بالمستثمرين المؤسسين أو المتخصصين (Insttutional Investors).
نتائج اعمال الشركات المدرجة في السوق لا تعكس حقيقة سعر السهم الأمر الذي تسبب في احداث نوع من الإرباك والقلق النفسي لدى المتعاملين في السوق.
سلوكيات وتحركات سوق الأسهم السعودي، لا تخضع او تتأثر بعوامل اقتصادية داخلية او خارجية، وإنما تعكس ردود فعل عوامل وتصرفات وسلوكيات مزاجية من قبل بعض المستثمرين في السوق.
عدم وجود شفافية كافية من حيث المعلومات والبيانات.
خطوات هامة وأساسية
وحول الاجراءات المطلوبة والآلية المناسبة لوضع سوق مالية سعودية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد السعودي قال الاستاذ عيسى بن محمد العيسى المدير التنفيذي للبنك السعودي الامريكي لاشك ان إنشاء سوق لتداول الأسهم والأوراق المالية امر مطلوب للايجابيات الكثيرة التي سوف تعود على الاقتصاد الوطني جراء ذلك، واسهامه المتوقع في تنمية رأس المال وتشجيع الادخار لدى المواطن السعودي.
من الجدير بالذكر ان مؤسسة النقد العربي السعودي ومن خلال تقديمها وإشرافها على نظام (تداول) الخاص ببيع وشراء الاسهم المحلية قد قدمت نواة جيدة لانشاء سوق مالية متكاملة في المملكة.
وهناك عدد من الخطوات الهامة والاساسية التي يجب اتخاذها لضمان نجاح الفكرة وإبرازها الى حيز الوجود لعل اهمها تشكيل هيئة مستقلة من ذوي الاختصاص لتتولى وضع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالاوراق المالية التي توفر الحماية والعدالة للمتعاملين على ان يراعي في هذا التشريع أهم المبادىء والأسس الخاصة بتداول الاوراق المالية. والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
على ان تمنح الهيئة الصلاحيات والبت في النقاط التالية:
الفصل بين الدور الرقابي والإشرافي والتنفيذي لهذا السوق.
وضع انظمة وضوابط مرنة لادراج الشركات في هذا السوق مع الحرص على تسهيل هذه الإجراءات وتفعيلها.
تطوير السوق الاولي والاحكام التي تتعلق بسوق الاصدارات.
تطوير انظمة التسويات والمقاصة.
توفير اكبر قدر من الحماية للمستثمرين.
تحديد دور واعمال انشطة شركات الوساطة والوسطاء في السوق.
مراقبة السوق والتأكد من عدالة وكفاءة عمليات التداول وحماية المستثمرين.
الاشراف على نشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتنظيم ومراقبة اعمالها.
الإشراف على عمليات الإفصاح وتوفير ونشر المعلومات والبيانات والتحقق من سلامتها ووضوحها.
تبقى الاشارة إلى أن النظام المالي في المملكة قد شهد تطورا كبيرا في كافة المجالات وحقق قفزات نوعية ممتازة في حقل التعاملات المالية كما انه مهيأ تماما لمثل هذه الخطوة واستيعابها على النحو الذي يؤسس لسوق مالي حديث يعمل وفق الآليات المتبعة عالميا.
نحو سوق مالية سعودية
ويقول الاستاذ الدكتور عاصم طاهر عرب المتخصص في الشؤون المالية والاقتصادية ان الهدف من إنشاء سوق مالية عامة هو جمع المدخرات الصغيرة منها، والكبيرة من أيدي الجمهور لوضعها في ايدي الذين يوظفونها في مشروعات تنموية تعود عليهم بالارباح وتعود على الوطن والمواطنين بمزيد من السلع والخدمات والوظائف وفي الوقت ذاته تعود على المدخرين الذين يسهمون في مثل هذه الاسواق بعائدات تحافظ على القوى الشرائية لأموالهم مع مرور الزمن وتحميها من التآكل جراء التضخم المالي بل وقد تزيد عن ذلك فتدر عليهم ارباحا حقيقية بدلا من حفظها في منازلهم فتقل قيمتها الشرائية مع مرور الزمن وبفضل الله ثم بجهود المخلصين من ابناء هذه الامة امكن التغلب على العقبة الاساسية التي كانت تمنع الكثير من اصحاب الاموال والمدخرات الصغيرة من التعامل مع الاسواق المالية بمعناها العريض الذي يشمل البنوك التقليدية وما إليها وهي شبهة الربا.
فأصبحت هنالك صيغ إسلامية لا تقتصر على البنوك الاسلامية فقط وإنما تمتد الى الاسواق المالية بصفة عامة وتحديدا يمكن قيام سوق مالية في المملكة العربية السعودية تتعامل مع الجمهور على اساس المضاربة والمرابحة والاستصناع والزراعة وما الى ذلك، فالاسلام قد اغلق باب الربا. وفتح خيارات اخرى متعددة لتعبئة الاموال وتوظيفها في تنمية الاستثمارات التجارية والصناعية وما إلى ذلك من مجالات كثيرة اخرى.
واضاف عرب: أما الإجراءات المطلوبة فهي ان يقوم مجلس الشورى الموقر بدراسة الموضوع من كل جوانبه ويضع له الشروط والضوابط الإسلامية اللازمة ويرفع توصيته بذلك لمجلس الوزراء الموقر الذي يدرس او يكلف من يدرس الموضوع قبل إجازته على ان يكون هذا السوق المالي تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
لا يوجد سوق الآن
وحول ذات الموضوع قال الاستاذ بشر بخيت المحلل والمستشار المالي:
في الواقع لا يوجد سوق للاوراق المالية في المملكة العربية السعودية وإنما تدير مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سوق الأسهم من خلال نظام آلي متطور لتداول الأسهم ولكن لابد ان يُعطى القطاع الخاص الدور الرئيسي لإدارة هذه الاسواق المالية. وذلك من اجل تفعيل وازدهار هذه الاسواق واجتذاب رؤوس أموال المواطنين (المغتربة) إن هذا الامر بالغ الحساسية نظرا لما تشكله تلك الاسواق من قلق للحكومة وخوفها خاصة على صغار المستثمرين ذوي الخبرة القليلة من الوقوع ضحية لاسهم مغلقة.
وفي الواقع فقد فجعت هذه السياسات حتى يومنا هذا في تلافي إفلاس اي شركة مدرجة في السوق السعودي وخسارة رأس مال المستثمرين بها. ونود ان ننوه ان هناك عددا من الشركات المدرجة قد تراكمت خسائرها وانهارت اسعار اسهمها إما بسبب سوء إدارتها او عدم جدواها الاقتصادية. وهذان امران لا يمكن التنبؤ بهما عند بداية إنشاء اي شركة ولا تستطيع اي هيئة رقابية تجنبها بالكامل.
واضاف بخيت: لقد حان الوقت الآن لتقوية اسواق المال في المملكة العربية السعودية إن هذه الاسواق ستعمل كوسادة وقائية في حال تذبذب اسعار النفط كما انها تؤدي الى حماية الثروات ويمكننا ان نتعلم الكثير من الدروس المجانية لما حدث في جنوب شرق آسيا. إن العولمة أصبحت الآن على الابواب ومن لا يتأهب لها ويجهز بيته داخليا فإنه قد يعرض نفسه وعائلته لأمور لا تحمد عقباها. إن القطاع الخاص السعودي على أتم الاستعداد لان يلبي دوره وواجبه الاقتصادي إن اعطيت له الفرصة وخاصة في مجال النمو بأسواق المال المحلية.
| 