* الرياض فهد الديدب:
ضمن سلسلة إصداراتها العلمية أصدرت أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية إصداراً جديداً موضوعه «حماية المال العام في الفقه الإسلامي». ويحمل الإصدار الذي أعده وألَّفه الباحث د. نذير بن محمد الطيب الرقم «282» في سلسلة إصدارات الأكاديمية.
ومهدت الدراسة بأهمية موضوع المال العام وأنه وثيق الصلة بنظرية المصلحة العامة وذلك نظرا لما تمثله هذه الأموال من أهمية في عملية الاعمار في مسيرة الأمة، وتتناول هذه الدراسة مفهوم المال العام والمعيار الذي يميزه عن أموال الدولة، والأموال الخاصة، والحماية المقررة للمال العام شرعاً من خلال المقارنة بالقواعد القانونية والعقوبة على أهم الجرائم الواقعة على هذا النوع من الأموال.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة منها: سبق الفقه الإسلامي الأنظمة الحديثة في تفريقه بين الأموال العامة وأموال الدولة والأموال الخاصة، وانتهى البحث كذلك إلى تحديد المعيار المميز للأموال العامة عن أموال الدولة وهو «انها الأموال المخصصة بطبيعتها أو بقرار من ولي الأمر للمنفعة العامة ضرورية كانت أو حاجية غير المتناسبة مع الجهد المبذول في تحصيلها»، إضافة إلى المنع الشرعي للتصرف في الأموال العامة، سواء أكان المتصرف فردا أم إدارة، واستثنى في حق الإدارة ما لا ضرر فيه على مصالح الأمة أو كان محققاً لمصلحة عامة أخرى.
وقد تميّزت الدراسة بشموليتها في تناول هذا الموضوع الحيوي الأمر الذي يجعلها اضافة متميزة للمكتبة العربية ومرجعا قيما للباحثين وطلاب العلم في هذا المجال.
| 