* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد:
تبدأ اليوم السبت أعمال الدورة 117 لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت ومشاركة 17 وزيرا تم الإبلاغ عنهم حتى أمس يمثلون دول الخليج الست بالإضافة إلى مصر وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والأردن والمغرب والجزائر والسودان والعراق وجزر القمر.
وصرحت مصادر دبلوماسية عربية أن المبادرات العربية للتسوية السلمية مع اسرائيل وإنهاء حصار الرئيس عرفات والشعب الفلسطيني ستطغى على مناقشات الجلسات المغلقة لوزراء الخارجية، وذلك في إشارة إلى ما أعلنه نبيل شعث وزير التخطيط الفلسطيني عن الترتيب لعقد اجتماع ثلاثي مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية لبحث مبادرة بلاده قبل عرضها على وزراء الخارجية العرب.
في نفس الوقت انتهت اللجنة العربية المكلفة بدراسة مقترحات الرئيس الليبي معمر القذافي بشأن تسوية النزاع العربي الاسرائيلي من إعداد تقريرها الذي ينتظر أن يستعرضه المجلس.
يتدارس المجلس الأوضاع المتدهورة في الأراضي العربية المحتلة التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني لكسر شوكة انتفاضة الأقصى التي كبدت الاقتصاد الاسرائيلي خسائر تقدر بنحو 3. 21 مليار شيكل «5 مليارات دولار» خلال العام الماضي فقط وذلك في بند العجز بميزانية الحكومة الاسرائيلية التي بلغت نسبته 6. 4% من الناتج المحلي لأول مرة.
ويتوقع أحدث تقرير أدرجته الأمانة العامة للجامعة العربية على جدول أعمال المجلس الوزاري إقالة الآلاف من العاملين في مختلف الوزارات الاسرائيلية بسبب توجيه 9. 46% من الموازنة الجديدة لعام 2002م والتي تقدر بنحو 254 مليار شيكل لسداد الديون والنفقات الأمنية لجيش الاحتلال.
ويؤكد تقرير الجامعة العربية أن الاقتصاد الاسرائيلي يعيش في حالة انهيار لم يعرفها منذ 49 عاما بفضل تصاعد الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية. وكانت وراء هروب الاستثمارات الأجنبية من اسرائيل، والتي انخفضت خلال الربع الثالث من العام 2001م بنسبة 77% مقابل الربع الموازي من العام 2000م وبلغت 595 مليون دولار أمريكي فقط مقابل 6. 2 مليار دولار.
ويضيف التقرير أن إجمالي هذه الاستثمارات تراجع خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2001م بنسبة 62% وبلغ 4. 3 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار في الفترة الموازية من عام 2000م.
وينبه التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب سحبوا من البورصة في تل أبيب خلال الثلث الأول من عام 2001م مبلغ 416 مليون دولار وأن الاسرائيليين سحبوا ما مجموعه 8. 5 مليار دولار من المصارف والمؤسسات الاستثمارية المختلفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.
كشف التقرير عن تصاعد أزمة قطاع التكنولوجيا الاسرائيلي بصورة دفعت رؤساء أكثر من 2000 شركة تكنولوجيا اسرائيلية بعد بدء العمليات الفدائية الفلسطينية إلى عقد مؤتمر في تل أبيب مطلع شهر سبتمبر الماضي لمناقشة أبعاد الأزمة وسط شعور عارم بالقلق على مصير هذا القطاع في ظل الانتفاضة.
ويشير تقرير الجامعة العربية في هذا الصدد إلى أن 550 شركة ناشئة أغلقت أبوابها خلال العام 2001م ومن المنتظر أن تلحق بها 500 شركة اسرائيلية أخرى خلال الأشهر القادمة.. فيما تسعى الشركات الباقية إلى الاستغناء عن العمالة وإغلاق بعض فروعها.
وينوّه التقرير إلى أن إغلاق عدد من الشركات الكبرى في اسرائيل أحدث فوضى عارمة في قطاع التكنولوجيا وأزمة في سوق الأوراق المالية وتدني أسعار أكبر الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والهواتف مثل شركة «ماوف» وشركة «تل تك».
ومن المقرر أن يتخذ مجلس وزراء الخارجية العرب عدة إجراءات لتوفير الدعم السياسي والدولي للمقاومة الفلسطينية باعتبارها حقاً مشروعاً ضد الاحتلال.
على جانب آخر يستعرض المجلس بنود جدول الأعمال بشأن قضايا نزع أسلحة الدمار من الشرق الأوسط والوضع في الصومال وجزر القمر، واحتلال إيران للجزر الإماراتية، واحتلال اسرائيل للجولان السوري وأجزاء من جنوب لبنان، وعدد من قضايا العمل العربي المشترك التي تعرض بصفة دورية على المجلس.
كما يستعرض المجلس تقرير الأمين العام عن الجهود التي يبذلها لتسوية الحالة العالقة بين العراق والكويت.
| 