لا شك أن الدول المناهضة تحاول ما في وسعها اعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة التي لا تتمشى مع افرازات العصر الجديد أو أن الزمن قد تخطاها لتطور المفاهيم والأوضاع الاجتماعية وهي واقع يحدث لدينا شأن الدول التي تسعى للتطوير بقصد المواكبة والانتفاع بالمستجدات ولهذا فقد أصبحت من أولويات مجلس الشورى اعادة النظر في الكثير من القوانين بغية تعديلها للأسباب التي أشرنا إليها في السطور السابقة. على أن ما يحير حقاً هو لماذا تنتفع شريحة من الناس بتلك التعديلات الاجتماعية فيما تتجاهل الشرائح الأخرى؟ ولأضرب مثلاً بتعديل نظام جرى في الآونة الأخيرة وأعني به نظام التأمينات الاجتماعية الذي حرم من ميزاته شريحة كبيرة من المواطنين فيما استفادت منه الأجيال الجديدة. فهل حدث خطأ من الفئة التي قام على أكتافها تأسيس النظام أصلاً وما ذنبها أن يتجاهلها التعديل فتحصل الفئات التي انضمت الى النظام مؤخراً فيما الأولى تحرم منه؟ ألم يكن من الأجدر الاشارة في صلب التعديل الى جعله ذا أثر رجعي ليعم الخير كافة المشتركين في هذا النظام.
إنها أمنية تتطلع إلى تحقيقها شريحة ليست قليلة من المواطنين فهل يبادر مجلس الشورى الى اصدار مثل هذا الملحق الذي لن يكلفه كثيراً من التفكير والمداولة؟ هذا ما تنتظره شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وبالله التوفيق.
فاكس: 2356956 | 