هو جهاز حكومي مسؤول عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها في القطاعين الحكومي والاهلي، وأنشئ بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 10/8/1400ه ويرأسه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية كل من وزير المعارف، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وزير الصناعة والكهرباء، وزير التعليم العالي، وزير الخدمة المدنية، وزير التخطيط، وزير التجارة، ورؤساء الغرف التجارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، ويتبع المجلس امانة عامة يتولى رئاستها امين عام ويرتبط مباشرة برئيس القوى العاملة ويدعم الامانة عدد من الموظفين والخبراء وتقوم الامانة العامة بإعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها المجلس وتجميع المعلومات والدراسات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بالقوى العاملة كما تقوم الامانة بالتحضير لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضره وتبليغ قراراته للجهات المعنية، وهناك لجنة تحضيرية دائمة تتبع الامانة وتتولى دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس وإبداء المرئيات حيال الدراسات والابحاث التي تعدها الامانة العامة.
الاختصاص:
يختص مجلس القوى العاملة بالمهام والمسؤوليات التالية:
1 دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغيرهم وفق خطط وبرامج التنمية ووضع السياسات العامة والتنظيمات التي يجب على جميع اجهزة الدولة التمشي بموجبها في تنفيذ مسؤولياتها في هذا القطاع.
2 اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية وذلك بالتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بهذا الحقل متمشية مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا.
3 رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغيرها في المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى منها، واتخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الايدي العاملة غير السعودية.
4 وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها.
5 رسم السياسات في مجال زيادة مساهمة السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين ممن يشاركون في مجهودات التنمية.
6 رسم السياسات الكفيلة بإعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي من شأنها التشجيع على العمل وزيادة الانتاج.
إضاءة
تعتبر تقارير الأداء الوظيفي من الوثائق الهامة في حياة الموظفين مما يستدعي بالضرورة اعطاءها عناية كاملة من الرؤساء المباشرين ومعتمدي التقارير ويستهدف تقييم أداء الموظفين تحقيق الجوانب التالية:
1 تعتبر تقارير الأداء الوظيفي وسيلة هامة من وسائل الاصلاح الوظيفي إذا تمكن المسؤولين من التعرف على الموظفين الذين يحتاجون لمزيد من التدريب أو التوجيه.
2 اختيار الكفاءات المناسبة والمقتدرة لملء الوظائف الأعلى.
3 تحقيق العدالة بين الموظفين على أساس انتهاج الأسلوب العلمي للتقييم بعيداً عن العمومية والعفوية.
4 تشجيع ودفع الموظفين لمزيد من البذل والعطاء عن طريق اظهار التقدير.
| 