مشكلات لنظام تسعير نفط العراق مع تصاعد التوتر

* نيويورك رويترز:
قال دبلوماسيون للأمم المتحدة ان الولايات المتحدة وبريطانيا يصران على تطبيق نظام يفرض قيودا مشددة على اسعار النفط العراقي برغم انتقادات بأن هذه السياسة قلصت الامدادات الانسانية للشعب العراقي.
وانخفضت الصادرات في ظل برنامج النفط مقابل الغذاء بنسبة 25 بالمئة منذ سبتمبر أيلول عندما اصرت الولايات المتحدة وبريطانيا على تسعير صادرات الخام العراقي للولايات المتحدة وأوروبا بعد ان تغادر الميناء في محاولة لمنع العراق من فرض رسم اضافي غير قانوني كانت تتقاضاه بغداد من زبائنها.
وقال محللو النفط يوم الجمعة ان برنامج مبيعات السلع الانسانية معرض لمزيد من المشاكل في الاشهر المقبلة مع تدخل أكبر لقوى سياسية في ابرام الصفقات الانسانية.
وخفض زبائن النفط العراقي مشترياتهم واشتكوا من انه لا يمكنهم تحقيق أرباح من اعادة بيع الشحنات بسبب تغير توقيت التسعير. وأدى ذلك ايضا لحبس مبلغ يقدر بنحو 750 مليون دولار من حساب للأمم المتحدة تودع فيه عائدات مبيعات النفط العراقية التي يستخدم جانب منها في شراء سلع للمدنيين العراقيين.
وقال بينون سيفان مساعد الأمين العام للامم المتحدة المسؤول عن برنامج النفط مقابل الغذاء هذا الاسبوع ان الوضع يجب ان يتغير قريبا وإلا «فقد يتوقف البرنامج».
وتابع «اعتقد أننا نواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتمويل البرنامج. لاتوجد أموال لابرام عقود جديدة».
ويقول محللون انه من المستبعد ان تحل المشكلة في وقت قريب وبصفة خاصة فيما تشير الولايات المتحدة وبريطانيا لعزمهما الاطاحة بالرئيس صدام حسين.
وتمثل صادرات العراق وتقدر بحوالي 2.2 مليون برميل يوميا نحو خمسة بالمئة من سوق النفط الخام العالمية وأدى تراجع المبيعات لارتفاع الاسعار العالمية للنفط بنسبة 25 بالمئة منذ منتصف يناير كانون الثاني.
وقال رعد القديري المحلل في بتروليم فاينانس كو في واشنطن «اصبحت لعبة بين الجانبين العراق والولايات المتحدة».
وقال القديري «كل طرف يسعى لتحقيق اهدافه بجرأة اكبر. يريد النظام العراقي البقاء وتريد الولايات المتحدة ان تفعل كل ما بوسعها للاطاحة به. وليذهب برنامج النفط مقابل الغذاء للجحيم».