شيء من المنطق
تنظيم عمل المرأة مسؤولية من؟
د. مفرج الحقباني

يعتبر العنصر النسائي أحد أهم مكونات عنصر العمل في كافة المجتمعات الدولية مما أكسبه أهمية خاصة توازي تلك الأهمية التي يحظى بها العنصر الرجالي وأبرزه كقضية هامة تستحق الحوار والنقاش وتستحق العمل الجاد لتنظيم مجال عمله الميداني. وإذا أضفنا الى هذه الأهمية الخاصة المنطلق الشرعي الذي يحكم وينظم عمل المرأة في المجتمعات الإسلامية، فإن مسألة تنظيم عمل المرأة في المجتمع السعودي تعتبر أكثر إلحاحاً لما للمرأة من دور رئيس في بناء المجتمع ودعم تنميته الاجتماعية والاقتصادية. وإذا سلمنا بهذه الحقيقة فإننا نجد ان إفرازات الاقتصاد المحلي قد ألقت بظلالها على عنصر العمل النسائي دون ان يكون للجهات المسؤولة دور بارز في مواجهة وتحمل تبعات تلك الإفرازات. فمن أبرز الإفرازات السلبية التي أصبح العنصر النسائي يعاني منها مشكلة البطالة المزمنة التي انتشرت وبشكل سريع في صفوف الراغبات في العمل من النساء في الوقت الذي تنامى فيه دورها في مجال تحمل مسؤولية الأسرة ونفقاتها المتزايدة. فإذا كنا في السابق ننظر الى عمل المرأة كنوع من الرفاهية الاجتماعية، وإذا كانت المرأة العاملة في السابق تنفق معظم دخلها على الكماليات لكونها في الغالب زوجة لرجل عامل، فإن المرأة العاملة في الوقت الحاضر أصبحت ركناً أساسياً وشرطاً ضرورياً لتكوين ونجاح الأسرة المستقبلية خاصة اذا أخذنا في الاعتبار مشكلة البطالة التي تغطي بظلامها مجالات عمل عنصر العمل الرجالي، ومن هذا المنطلق فإن من واجب الجهات الحكومية المعنية بتوظيف المرأة ان تتدخل وبشكل سريع لمعالجة الموقف قبل ان يزداد عدد الضحايا وقبل ان تتعاظم مؤثراته الجانبية التي يدركها الجميع.
وفي اعتقادي ان مجالات التدخل متعددة ولا تخفى على أصحاب الخبرة والدراية في جهاتنا الحكومية ولكن من يستطيع أو من يجرؤ على المساس بعظمة البيروقراطية الإدارية التي ساهمت العقلية الإدارية القديمة في تكريسها دفاعاً عن مصالحها وتثبيتاً لحدودها الإدارية التي تحكي عظمة وعنفوان أصحابها. لقد سمعنا كثيراً عن دراسة موضوع عمل المرأة ونظام تقاعدها وأوهمنا مراراً بقرب صدور التعديل ولكن الزمن أثبت ان تنظيم عمل المرأة وزيادة مساهمتها الإنتاجية كماً ونوعاً من المستعصيات الإدارية التي تتطلب زمناً لا يكفي الزمن المتاح لتحقيقه. ومع كل هذه القناعة التي أتمنى ألا تكون واقعية، أجد ان الأمل قد تجدد مع صدور توجيه سمو ولي العهد حفظه الله للجهات الحكومية بضرورة التعامل مع قضايانا الإدارية بكفاءة وفاعلية عالية مما سيؤدي الى تنشيط الفكر الإداري تجاه القضايا الهامة التي يأتي في مقدمتها قضية تنظيم عمل المرأة السعودية. أتمنى في كل الأحوال ان نسعد كمواطنين سعوديين بصدور تنظيم متكامل يساهم في فك الاختناقات الوظيفية ويساعد المرأة السعودية على أداء دورها التنموي والقيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع السعودي.