عرض المسودة النهائية في اليابان في سبتمبر
مناقشة دولية لمشروع الأمانة العامة لمنتدى الطاقة في أبريل بالرياض

*كتب فياض الدحو:
وجهت المملكة العربية السعودية دعوة لعدد من خبراء الطاقة الدوليين لعقد اجتماع في الرياض، في يوم (7) ابريل المقبل، لمناقشة المسودة شبه النهائية للأمانة العامة المقترحة لمنتدى الطاقة الدولي.
وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه دعوة لانشاء أمانة دائمة لمنتدى الطاقة الدولي، وحظيت بتأييد أكثر من (50) دولة ومنظمة دولية ذات علاقة بالطاقة، أثناء افتتاحه للمنتدى الدولي السابع للطاقة، والذي عقد في الرياض خلال شهر نوفمبر من عام 2000م.
واوضح د. ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية أن المسودة النهائية لمشروع الأمانة الدائمة سيتم طرحها في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى الطاقة الدولي، الذي سيعقد في اليابان في شهر سبتمبر المقبل، للموافقة النهائية عليها.
وقال المهنا في كلمته التي القاها في ندوة امن الطاقة في اسيا، في طوكيو أن طبيعة عمل وتنظيم الأمانة العامة المقترحة. تعد الأمانة لمنتدى الطاقة الدولي، بشكل أساسي، وحدة دولية مستقلة لا تسعى إلى الربح، كما أنها ليس لها قوة في اتخاذ القرارات وذلك فيما يخص الدول والمنظمات المرتبطة بها، كما أن نشاطاتها لن تتعارض أو تتماثل مع انشطة وأعمال منظمات الطاقة الدولية الأخرى.
لذا فإن هدف الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي هو تعزيز الحوار والتعاون، وترسيخ العلاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز، وكذلك شركات الطاقة والجهات المختلفة ذات العلاقة والأهمية في مواضيع الطاقة.. كما أن الأمانة ستعمل على استمرارية الحوار بين الجهات المشاركة في جميع الاوقات، وبالذات ما بين فترات انعقاد المؤتمرات الوزارية للمنتدى كل عامين.
ومن خلال هذه الاهداف العامة، فإن عمل الامانة العامة سيركز على التالي:
أولاً: تقديم الاستشارات، والعمليات التنظيمية للدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، وذلك من أجل التأكد من وجود مشاركة فعالة، وتبادل جيد وواضح للآراء والمعلومات ويشتمل هذا على مساندة الدولة المنظمة في عملية دعوة الدول المستهلكة والمنتجة للاجتماع الوزاري وكذلك مشاركة منظمات الطاقة الدولية المعنية.
ثانياً: تسهيل عملية تبادل المعلومات الخاصة بالبترول والغاز بين الدول المنتجة والمصدرة، وهذا يشمل المعلومات الخاصة بالصناعة البترولية في مواضيع مثل الانتاج، والاستهلاك، والتبادل التجاري. ومن خلال هذا الهدف ستقوم الأمانة العامة بتنظيم الندوات وحلقات النقاش، والمعارض، لطرح مختلف القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام. اضافة إلى ذلك فستساند الأمانة العامة، وبالتعاون مع منظمات الطاقة الدولية، والمعاهد، ومراكز الابحاث، دراسات في قضايا الطاقة تهم الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز.
وبجانب النشاطات المشار إليها سابقاً، فإن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة سوف تتولى عملية اعداد وتوزيع التقارير، والنشرات، والبيانات، والرسائل الاعلامية الخاصة بنشاط منتدى الطاقة الدولي، كما أن الأمانة العامة ستسهل عمليات تبادل المعلومات والاتصالات فيما بين الدول والمنظمات المشاركة في المنتدى.
وهنا أود الحديث بشكل مختصر عن بعض القضايا الخاصة بالتنظيم الداخلي للامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، ونظامها المالي.. فالأمانة العامة ستكون صغيرة وعملية، وتقوم بمهامها بأقل عدد ممكن من الأفراد والتكاليف. وسيتم اختيار الأمين العام، والعاملين فيها على أساس كفاءتهم وتجاربهم فقط. والجهاز الاساسي من الأمانة العامة سيكون المجلس التنفيذي، والذي سيتكون من ممثلين لسبع عشرة دولة رئيسية منتجة ومستهلكة للبترول، تشمل الدول المشاركة في تنظيم المؤتمر الأخير والحالي للمنتدى، اضافة إلى ممثلين لمنظمة الاوبك ووكالة الطاقة الدولية، واللجنة الاستشارية التي تمثل الصناعة البترولية. وهذه اللجنة يتمثل دورها في تقديم الاستشارة للأمين العام ولمجلس الأمن في قضايا مثل مواضيع النقاش، والندوات، واللقاءات والدراسات وغيرها.
فالأمانة العامة إذاً ستكون صغيرة وعملية وفعالة، فبجانب الأمين العام سيكون هناك جهاز تقني مسؤول عن شؤون المعلومات وتبادلها وشفافيتها، وكذلك التعاون في مواضيع الابحاث وسيكون هناك جهاز للاعلام والشؤون العامة وآخر للشؤون الادارية والمالية.
وسيكون دخل الأمانة العامة من المشاركة السنوية من شركات الطاقة الاعضاء، والتبرعات الحكومية، ومشاركات المنظمات والمعاهد المهتمة، وكذلك الدخل الذي تحصل عليه الأمانة من جراء نشاطاتها.
فإن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي ستعمل على اساس أنها قناة للاتصال وتبادل المعلومات والتعاون بين الدول والجهات المعنية بالطاقة، وجهاز لتنظيم الاجتماع الوزاري للدول المنتجة والمستهلكة للبترول والذي سيعقد كل عامين، فالهدف إذا هو ايجاد أمانة عامة تتسم بالعملية والنشاط وتأخذ في الاعتبار آراء واهتمامات جميع الاطراف المعنية، وفي نفس الوقت فإن الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة سوف يستمر على اساس غير رسمي وبدون الخروج بقرارات ملزمة لأي من الاطراف.
فهدف الأمانة العامة للمنتدى هو تطوير الحوار، والخروج بأفضل السبل لتبادل المعلومات والافكار ومعرفة السياسات.
ولاشك أن العامل بدأ يدرك توافق مصالح اطرافه وبالذات في القضايا الاقتصادية، ومن هنا فإن الاتجاه هو نحو استمرار التعاون. ولا شك أن موضوع الطاقة بشكل عام، والبترول والغاز بشكل خاص، يعتبر أمراً اساسياً في عملية تواصل النمو والرخاء الاقتصادي العالمي.. ومن هنا، فإن هناك حاجة لنعمل سوياً من أجل سوق بترولية آمنة ومستقرة، ولاشك أن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة ستساهم في تحقيق هذا الهدف.