* أبوظبي ق، ن، أ:
بدأت أمس أعمال الدورة المتخصصة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ببنك التسويات الدولي وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري،
وتهدف الدورة التي تحمل عنوان «الممارسات الحديثة في الرقابة على المصارف» الى اطلاع المشاركين فيها على آخر المستجدات في مجال الرقابة على المصارف بشكل عام والاطار التنظيمي الفعال في الرقابة ونظام تقييم المصارف والرقابة المرتكزة على المخاطر ومحاربة غسيل الاموال ونهج الادارة والضوابط الداخلية والمسئولية المهنية لمراقبي الحسابات من وجهة نظر مصرفية، وأشار الدكتور علي توفيق الصادق مدير معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي في كلمة افتتح بها الدورة الى أهمية القطاع المالي والمصرفي في تنمية وتطوير الاقتصاد بشكل يرفع من مستويات معيشة السكان باستمرار، وأكد ان الدورة التي يشارك فيها نحو 39 مشاركا من 19 دولة عربية تعكس اهتمام الصندوق المستمر بتزويد الكوادر العربية بالتدريب المتخصص للارتقاء بأدائها وفعالياتها العملية من خلال استضافة الخبراء المميزين من المؤسسات الدولية والاقليمية والوطنية والمصارف المركزية لإعداد وتقديم المحاضرات، وشدد على أهمية وجود نظام فعال للرقابة على المصارف في ظل التغيرات التي تحققت في العديد من الاقتصادات العربية وذلك للمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي وبالتالي حماية المودعين،
| 