* الرياض وسيلة الحلبي:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني تنظم وزارة التجارة المؤتمر السعودي الثالث للتجارة الإلكترونية حول مفهوم الحكومة الإلكترونية بمدينة الرياض خلال الفترة من 10 - 12 صفر 1423ه الموافق 22 - 24 أبريل 2002م.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مفهوم تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا فيما يعرف باسم «الحكومة الإلكترونية» وتطبيقاته العملية وكيفية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية لتطوير وتحسين أساليب تقديم الخدمات الحكومية كما يناقش المؤتمر الخطوات العملية التي يتعين على الأجهزة الحكومية القيام بها لتطبيق هذا المفهوم.
هذا وقد أوضح وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر بن فقيه أن رعاية صاحب السمو الملكي للمؤتمر هي خير تأكيد على ما حظي به هذا الموضوع من رعاية واهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة مشيرا إلى أنه قد صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة دائمة للتجارة الإلكترونية على مستوى وكلاء الوزارات المختصة بهدف متابعة التطورات في هذا الحقل الجديد من حقول التجارة الدولية والتنسيق لإيجاد البيئة المواتية للتعامل مع متطلباتها وتمديد احتياجاتها ليتسنى للجهات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل معها بمرونة وكفاءة، كما تم تشكيل فريق استشاري من المهنيين والمختصين في القطاع الخاص بهدف تبادل الرأي والمشورة وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والخاصة في هذا الميدان الحيوي.
وأشار معاليه إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وتقنياتها المختلفة وتطبيقاتها العملية والتعريف بسبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزارة التجارة أن نظمت ثلاثة مؤتمرات متخصصة حول التجارة الإلكترونية كما شاركت في تنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة.
هذا وسيتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في تقديم حلول وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.
كما سيتم خلال المؤتمر إبراز الجهود المبذولة في المملكة في هذا الميدان وعرض تجارب بعض الجهات الحكومية في المملكة.
يشار إلى أن تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا «الحكومة الإلكترونية» هي أحد العناصر الرئيسية ضمن خطة عمل شاملة أعدتها اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية التي ترأسها وزارة التجارة وتهدف الخطة إلى استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة وتشمل الخطة إيجاد البيئة الآمنة لضمان أمن وسلامة التعاملات الإلكترونية وإثبات هوية المتعاملين، وتطوير نظم المدفوعات اللازمة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية، وإيجاد التنظيم القانوني والتشريعي للتعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة بواسطتها واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لمواجهة الطلب المتوقع على هذه الكفاءات مع تزايد استخدام التجارة الإلكترونية في المملكة.
| 