«الدول المتقدمة تضع التعليم في أولوية برامجها وسياساتها ، ، فقوة الدول في مختلف المجالات من اقتصادية وعسكرية وسياسية ترتكز أساساً على التعليم، ، وتؤكد تجربة سنغافورة أهمية التعليم في التنمية، إذ عن طريقه تجاوز متوسط الدخل السنوي للفرد 20 ألف دولار، ، وفي أمريكا حين شعرت إدارة ريغان عام 1983 بالخطر من سيطرة الين الياباني على السوق العالمية وأصدرت تقريرها الشهير «الأمة في خطر» فإنها قررت بدء الإصلاح من خلال الاهتمام بالتعليم الأساسي،
وبالنسبة لنا يجب أن يكون هناك إستراتيجية لتطوير التعليم تأخذ في الاعتبار:
1 توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير التعليم في محاوره المتعددة على أن يشارك فيها القطاع الخاص من عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية،
2 تحديد سياسة التعليم الواعية في إطار ديمقراطي وإحلال الفهم والتحليل محل الحفظ والتلقين،
3 إدخال الكمبيوتر مادة أساسية في مناهجنا التعليمية،
4 الاهتمام بالتربية الدينية الصحيحة والتربية الوطنية للتغلب على سيطرة التقنية على الحضارة والثقافة،
5 ربط التعليم بسوق العمل
[ وبعيدا عن التقييم من الناحية التربوية لمناهجنا سأتحدث عن تطوير التعليم من الجانب الاقتصادي، فإذا ما أردنا للأجيال القادمة ألا يكون مستقبلها مرهوناً بتقلبات أسعار النفط فعلينا بناء قاعدة اقتصادية قوية ومجتمع قادر على الإنتاج ولن يتم ذلك دون البدء ببناء نظام تعليمي قادر على مسايرة تطورات العصر المتلاحقة والمتسارعة مع تبني آليات للتطوير أكثر انفتاحا وجرأة وحسماً دون الخضوع لسطوة الأصوات المترددة الرافضة للتطوير كما هو حاصل حاليا في كثير من المؤسسات التعليمية للأسف، مما يجعل مناهجنا التعليمية في كثير من الأحيان هي أبعد ما تكون عن الواقع فتجد الطالب يعرف عن سوق عكاظ أكثر مما يعرف عن أسواق الأسهم! كما تجد أنه قد يعرف شيئا عن التجارة أيام مبادلة السلع قبل النقود ولكنه لم يقرأ حرفاً واحداً عن المصطلحات الاقتصادية الحديثة مثل «العولمة»، «منظمة التجارة العالمية»، «البورصة»، الخ ، وهي كلمات لا تخلو منها الصحف ونشرات الأخبار يومياً، كما تجده يعرف عن زكاة الإبل أكثر مما يعرف عن زكاة الأسهم والأراضي ، ، الخ،
من جهة أخرى فإن مسؤولي الجامعة أنفسهم يعترفون بأن سياسات القبول في الجامعات تخضع لعوامل عديدة وليس من بينها مدى حاجة سوق العمل!! وهكذا تكون مخرجاتها صيداًَ سهلاً للبطالة!!
وبعد ذلك ألسنا بأمس الحاجة إلى تطوير شامل لنظامنا التعليمي لتقريبه إلى لغة العصر؟؟ علما أن المسؤولين عن التعليم يدركون تماماً أن تطوير النظام التعليمي لا يقتصر على تطوير المناهج بل إن القضية أعمق وأشمل وأعقد وتحتاج إلى جرأة كبيرة ومكاشفة لا تخلو من محاذير عدة وقد يتضرر منها الكثير من المسؤولين والمعلمين،
ونظرا لضيق المساحة فسوف نتناول الخطوط العريضة لتلك المكاشفة في مقالة قادمة واللّه الموفق،
**هذا المقطع هو ملخص بتصرف لأجزاء من كتاب التعليم والمستقبل للدكتور حسين بهاء الدين وزير التعليم المصري،
kalferayan@ayna، com | 