* عمان الجزيرة:
أجرت الحكومة الأردنية تعديلا على قانون الأحوال الشخصية حددت بموجبه شروطا للموافقة على ابرام عقد زواج الرجل من زوجة ثانية، بوجود زوجته الأولى على قيد الحياة وعلى ذمته.وينص التعديل الذي صدر بموجب قانون مؤقت، وذلك نظرا لغياب مجلس النواب الذي تناط به مهمة إصدار القوانين ذات الصفة الدائمة، على ضرورة ان يتحقق القاضي قبل ابرام عقد الزواج من زوجة ثانية، من قدرة الزوج المالية للوفاء بالمهر والنفقة، واخبار الزوجة الجديدة بأن طالب عقد الزواج منها، متزوج من امرأة أخرى وأطلب الى المحكمة اعلام الزوجة الأولى بنبأ عقد الزواج الثاني، بعد اتمامه.
مصادر ذات صلة، قالت: ان هذا التعديل راعى ضرورة تجنب وقوع مشكلات اجتماعية بسبب الزواج الثاني، في ضوء عدم علم الزوجة الجديدة بأن طالب الزواج منها متزوج من امرأة أخرى، وانكشاف ذلك فجأة بعد الزواج الجديد، وكذلك عدم قدرة الزوج على الوفاء بمتطلبات الزواج الجديد، أو اخفاء الزواج الجديد عن الزوجة الأولى، الأمر الذي قد ينجم عنه مشكلات اجتماعية بعد علم الزوجة الأولى بذلك لاحقاً.
|