* عمان الأردن:
عادت بعض الأوساط اليمينية الاسرائيلية من جديد الى الدعوة لطرد الفلسطينيين الى الأردن، ودعا بعضها حكومة شارون الى ترحيل الفلسطينيين بعد تغيير الحكم في الأردن ولو بالقوة، وذلك في اطار سياسات اسرائيلية قديمة جديدة، لطالما اعتبرت ان الأردن جزء من «أرض اسرائيل الكبرى» وان من المناسب لاسرائيل طرد السكان الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة الى الأردن.
الاشارات الجديدة لهذه السياسة الاسرائيلية التوسعية والحاقدة على كل من هو عربي ومسلم، ظهرت مؤخرا في وثيقة وقعها بعض الضباط الاحتياط في اسرائيل وحثوا «شارون» فيها على اتباع سياسة «الترانسفير» ولو بالقوة.
في غضون ذلك، دعت أوساط صحفية أردنية الحكومة الى رد قاس على هذه الاشارات التي تنطوي على تهديد للأمن الوطني الأردني وتنكر واضح للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرض وطنه فلسطين.
ووصفت صحيفة يومية أردنية «العرب اليوم» تصريحات وزير السياحة الاسرائيلي الداعية الى طرد الفلسطينيين الى الأردن ووثيقة الضباط المتقاعدين الاسرائيليين، بأنها ارهاب اسرائيلي ضد الأردن ويستحق الرد.
يشار الى ان معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية تتضمن ما يمنع تحريك السكان بالقوة، حيث حرص الأردن على ان تتضمن المعاهدة مثل هذا النص، لاغلاق الباب أمام الاشارات المتكررة من جانب اليمين الاسرائيلي بضرورة طرد الفلسطينيين الى الأردن.
وعلى صعيد ذي صلة، تشير التقديرات الرسمية وفقا لاحصاءات وكالة الغوث الدولية، ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن والمسجلين لدى وكالة الغوث يبلغ حوالي «مليون وستمائة ألف نسمة»، أي ما يعادل حوالي ثلث السكان في الأردن، وهؤلاء هم من ينطبق عليهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194، الذي يدعو الى عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر في نكبة عام 1948م.
ويتمسك الأردن بقوة بحقوق مواطنيه من اللاجئين ويرفض بشدة أي تجاوز لحقوقهم في اطار أي حل سلمي تاريخي ممكن للقضية الفلسطينية،
وسبق لكبار المسؤولين في الدولة الأردنية، ان أعلنوا ذلك وأكدوه مرارا، وأبلغوا مختلف الأوساط الدولية بموقف الدولة الأردنية الثابت هذا.
ويرفض الأردن بشدة كذلك أي تحريك للسكان من الضفة الغربية للأردن،
ويتخذ اجراءات صارمة بهذا الشأن معتبرا، وفقا لمسؤولين كبار ان هذا الأمر «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه، باعتباره يتناقض مع المصلحة الوطنية الأردنية من جهة، ومع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني على أرض وطنه،
ويؤكد الأردن في هذا السياق انه لن يسمح مطلقا بالتهجير، خدمة للاطماع التوسعية الاسرائيلية على حساب الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني.
| 