بوح
الأنظمة والتجديد
إبراهيم الناصر الحميدان

يبدو لي بأن العالم قاطبة ربما يكون شغله الشاغل إدارياً هو النظر إلى العقود القائمة تجديداً وتطويراً ذلك أن العقود هي في العرف الدولي بمثابة اتفاق كامل على فحواها لذا فإن أي تحديث يتطلب إضافة إليها حسب الرأي القائل «العقد هو ركيزة المتعاقدين» ومنه ننتظر التنفيذ وليس كتابة العقد دائماً تكون هي الملاذ إذ إن ثمة اتفاقات تأتي ضمنية حتى وإن لم يُشر إليها صراحة كما أن رؤساء الدول عادة تجرى بينهم اتفاقات يتقيدون بها حتى وإن لم يجر توثيقها لذا فإن المستشارين في الدول الكبيرة يسألون رؤساءهم ويلحفون بالسؤال عن أية مواضيع جرى طرحها في الاجتماعات السرية مثلاً بغية تسجيلها في مفكراتهم حتى لا يفاجئوا بها. وقد ناقشني أحد الذين يتابعون باحتراز تصنيف العقود وماهيتها في الإدارات المختلفة فعلى سبيل المثال إن قرار التعيين يعتبر بمثابة عقد بين الموظف والجهة التي ينتسب إليها وهذا العقد يبقى سارياً مدى الحياة إذا لم يجر نقضه بقرار الإلغاء مثلاً وهو في هذه الحالة يعني «الفصل من الوظيفة» لارتكاب جريمة تستدعي ذلك القرار الذي ينهي العلاقة كما أن قرار التعيين يتبعه لاحقاً تحديث يضاف إلى شروطه وهي في هذه الحالة في صالح الموظف الذي استحق علاوات أو امتيازات نظير إنجازاته وهذا ما لا خلاف عليه لأن الموظف أي موظف ينتظر على مدى ارتباطه أن يحصل على امتيازات جديدة طالما هو يؤدي عمله على الوجه المطلوب وذلك من قبيل المنافسة وتقدير الإدارة لجهوده وإنجازاته ولولا ذلك لانتفى هاجس النشاط. على أن ذلك السائل أراد أن يتوغل أكثر في مسيرة قانون التعيين زاعماً أنه أي قرار التعيين يعتبر بمثابة تحصين للموظف ولكنه ليس كذلك بالنسبة للوظيفة حيث نرى بعض الإدارات ترزح بعددية تفوق حاجة العمل وعندما نسأل عن سر هذا التضخم يتبين أن العاملين النشطين هم أقل بكثير من ذلك التراكم العددي ثم إن المسؤول في ذلك الجهاز يشكو جهاراً بأنه واقع في كبوة القانون فلا هو يستطيع التخلص من العناصر الضعيفة أو الأقل عطاء كما أن ضميره لا يتيح له «قطع أرزاق» الآخرين لأنهم أصحاب أسر وعائلات ولا يريد أن يتسبب في إلحاق الضرر بهم وهكذا نقع في حبائل يصعب التخفف منها. بل إنه حتى التقارير السنوية التي توضع عن الموظفين لا تخلو من هذا التعقيد الذي نعتبره بمثابة «مجاملة» أحياناً ونتعرض بشأنه لبعض الضغوط من نوع ما. على أن ذلك السائل يرى أنه حان الوقت لتتخلص الإدارات المختلفة من هذا التراكم الضخم الذي لا مبرر له على الأقل بوضع عقود محددة تخضع للتقييم سنوياً لفتح مسارات جديدة للجيل الجديد الذي أوصدت بوجهه السبل لعدم وجود الشواغر وهو يقترح بالإضافة إلى التخلص من العناصر الوافدة أن تكون التقارير كافية للتخلص من الفئات غير الفاعلة في الأجهزة من السعوديين وبذلك فسوف يدب النشاط من جديد طالما يدرك أي متكاسل بأن الاستغناء عن خدماته قد يتم طالما إنتاجيته في تراجع أو هبوط وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة على مدى أوسع في إدارات التوظيف والله الموفق.