* الرياض/ الجزيرة
كان ل (الجزيرة) هذا اللقاء مع الأستاذ سلمان بن سعيدان مدير عام شركة (عقاري للخدمات) مستعرضاً فكرة المشروع ومزاياه والمعلومات التي يوفرها للمشترين ومكاتب العقار بجانب ما يقدمه من دعم لهذه المكاتب وخلاف ذلك من الخدمات المتعددة التي تقدمها (عقاري للخدمات) في مجال قطاع العقار هذا القطاع الحيوي الهام المتنامي الازدهار.. فإلى تفاصيل هذا الحديث في هذا الجانب الجديد والهام:
فكرة «عقاري للخدمات»
حول فكرة «عقاري للخدمات» قال الأستاذ سلمان: منذ عودتي من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وفقني الله سبحانه وتعالى أنهيت دراسة الحاسب الآلي والرياضيات، وكنت خلال تلك الفترة في اطلاع مستمر على التجارب المتقدمة هناك في عالم التقنية الحديثة ولاحظت كيف استطاعت بعض الشركات الكبرى تسخير الحاسب الآلي في معالجة وعرض المعلومات العقارية، وعندما تشرفت بتسلم زمام العمل في مجموعة بن سعيدان العقارية تولدّ لدي الإرادة القوية لتطوير النظام العقاري في المملكة العربية السعودية، وكان الحلم هو تطوير فكرة هذه التقنية لتصبح شبكة محلية واسعة تشمل أرجاء البلاد، وبدأ هذا الحلم يتجسد على أرض الواقع بالتعاون مع المهندس بدر بن سعيدان وبالاستفادة من خبرات الخبير الكندي السيد ميشيل هنروتي وهو المستشار الفني للنظام ولم يكن لهذا الحلم أن يتحقق لولا توفيق المولى عز وجل ثم الدعم الذي وجدته منذ بداية هذا ا لمشروع من والدي عبدالله بن سعيدان وكذلك من حمد بن سعيدان وإبراهيم بن سعيدان أطال الله في عمرهم على الصحة والعافية.
نظام «عقاري للخدمات»
وعن نظام «عقاري للخدمات» أضاف قائلاً: «عقاري للخدمات» هو محاولة تقوم على الاستفادة من الحاسب الآلي لإيصال كافة المعلومات التي يحتاجها العاملون والمتعاملون في المجال العقاري مدعوماً بالصور الثابتة والبانورامية (المجسدة) للعقار المعروض بحيث تعطي هذه الصورة مميزاته وموقعه وتضاريسه ونوعية الأرض مما يجعل قرار الشراء سهلاً وقائماً على حقائق واضحة وواقعية أكثر.
كما أن نظام «عقاري للخدمات» يتيح لمن هم خارج منطقة أو مدينة تواجد العقار إمكانية التعرف على العقار ومواصفاته دون الانتقال أو التنقل للبحث عما يناسبه من حيث الموقع والمواصفات والسعر، كما أن نظام «عقاري للخدمات» يوفر إحصائيات مختلفة تساهم في دعم عملية الشراء بالاستعانة بالمؤشر العقاري الذي يعطي فكرة عن حال السوق وأسعاره الحقيقية الواقعية وعدد وقيمة الصفقات والعمليات العقارية التي تمت خلال مدة زمنية معينة مما يعطي مصداقية أكبر لمبلغ الشراء.
توفير الوقت والجهد والمال
أما بخصوص الفائدة التي يجنيها الشخص العادي من نظام «عقاري للخدمات» قال الأستاذ سلمان بن سعيدان:
من واقع خبرة شركة بن سعيدان في السوق العقارية المحلية أدركنا أن أهم مشكلة تواجه الشخص العادي الباحث عن العقار هي صعوبة تحديد العقار المناسب له مادياً وكذلك مطابقة العقار الذي يبحث عنه للشروط التي يحددها مثل الحي والاتجاه والموقع من المدينة ورغباته الأخرى في العقار إذا كان منزلاً مثل المساحة وعدد الغرف والأدوار وغير ذلك.. ولذلك تجد هذا الشخص يبدأ في رحلة طويلة من البحث والسؤال والتنقل من حي إلى آخر ومن مكتب إلى آخر مما يستغرق منه الوقت والجهد وقد يترتب على ذلك تعطيل عمله أو سعيه للحصول على إجازة رسمية فضلاً عن التزاماته العائلية والمنزلية اليومية والطارئة.
ولكن بزيارة واحدة إلى أي مكتب عقاري مشارك في نظام «عقاري للخدمات» يقوم بإملاء شروطه التي يرغبها في العقار الذي يبحث عنه سواء في المدينة التي يسكنها أو في مدينة أخرى من المملكة.. وبعد أن يتم إدخال البيانات (الشروط) يقدم نظام « عقاري للخدمات» قائمة بالمتوفر من العقار الذي يبحث عنه وفي حال عدم توفر ما يبحث عنه أو عدم كفاية ذلك له يعرض نظام «عقاري للخدمات» طلبه إلى حين توفره وعند ذلك يتم الاتصال به بواسطة المكتب أو أي وسيلة اتصال أخرى يحددها العميل مثل الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني.
والجانب الهام الذي يوفره نظام «عقاري للخدمات» هو تحديد الأسعار السابقة التي تم بيع العقار بها (تاريخ العقار) وكذلك الأسعار المماثلة لنفس العقار في ذات الحي وبنفس المميزات المشابهة له وهذا الأمر يساعد على إعطاء مصداقية كبيرة لقيمة العقار المعروض.
المعلومات التي يوفرها النظام
وعن المعلومات التي يمكن أن يوفرها نظام «عقاري للخدمات» للمشتري إذا كان يبحث عن فيلا على سبيل المثال قال:
إن نظام «عقاري للخدمات» يقدم له قائمة بالفلل المتوفرة في جميع أحياء المدينة مع توضيح كامل للخدمات المتوفرة من كهرباء وماء وهاتف وصرف صحي وعدد خطوط الهاتف المتوفرة وكذلك عرض مفصل لكافة المميزات الخاصة بالفيلا.
وعندما يقوم المشتري بتحديد الموقع والسعر والحي والمميزات التي يرغبها في عدد الغرف والمجالس ومساحاتها، يقوم نظام «عقاري للخدمات» بعرض جميع الفلل وفق الشروط التي يحددها العميل عبر شاشة الطلب مثل : المساحة، السعر، الموقع بالنسبة للمدينة (شمال أم شرق..) والحي، والمميزات والمواصفات الخاصة مثل عدد الغرف والمجالس و غرف الخدم، ومداخل الخدمات والسيارة وكل ما يمكن تخيله ويرغبه في بيته الخاص، ويتولى النظام عملية الفرز والمطابقة فإذا توفرت طلبات العميل يتم تخييره بين الموجود وإعطاؤه (برنت) بذلك، وإذا لم تتوفر فإنها تسجل بشكل طلب يتابعه النظام أولاً بأول ويرسل متابعة للعميل في فترات متلاحقة عبر وسيلة الاتصال التي يحددها. أضف إلى ذلك فإن النظام يضم معلومات أيضاً عن البائع أو المشتري، وتوضيح ما إذا كان البيع سيتم نقداً أم بطريقة المقايضة (مثلاً)، وهل هذه المقايضة ستكون بفيلا أو بأرض أو خلاف ذلك.
وعندما يجد المشتري رغبة في شراء فيلا من تلك المعروضة عليه (بعد اطلاعه على صورها والمعلومات عنها)، وباستطاعته حينها فتح صفحة «السوم» وكتابة المبلغ الذي يقدره ويوضح طريقة الدفع، وهل سيكون نقداً أم مقايضة، حيث يقوم النظام آلياً بالاتصال مباشرة بالمالك ليخبره بتلك التفاصيل حيث تتم بقية الإجراءات المعروضة على إثر ذلك.
المكاتب العقارية والاستفادة من النظام
وبخصوص الفوائد الأساسية والمباشرة التي من المتوقع تحقيقها بالنسبة للمكاتب العقارية المشاركة في نظام «عقاري للخدمات» قال:
أود أن أوضح أننا كمجموعة عقارية رائدة اتجهنا إلى توظيف خبراتنا الطويلة في السوق العقاري السعودي من أجل إيجاد نظام يخدم المجال العقاري وينميه وينشطه.. بحكم أن النشاط العقاري من أهم الأنشطة الاقتصادية في المملكة ويعتبر ثاني أكبر نشاط بعد قطاع البترول من حيث حجم التعامل لذلك فنحن معنيون بإيجاد حلول مناسبة لجميع المشاكل التي قد تواجه أصحاب المكاتب العقارية وكذلك المستثمرون في المجال العقاري.
والواقع أن كل مكتب عقاري في أي مكان من المملكة والتي يصل عددها إلى حوالي 30 ألف مكتب منها أكثر من 10700 مكتب في العاصمة الرياض وحدها تجد أن نشاطه يقتصر على منطقة معينة وربما بضعة بلكات في الحي ولا يوجد بحوزته سوى مخططات ورقية للمنطقة المتواجد فيها لكننا وعن طريق نظام «عقاري للخدمات» نعمل أولاً على إتاحة المجال أمام كل مكتب عقاري باستحواذه على مخططات تشمل المدينة بأكملها من ناحية المعلومات الجغرافية ومدعمة بصور ملتقطة عن طريق الأقمار الصناعية تتضمن معلومات كاملة عن كل موقع أي أنه إذا كان نشاط المكتب يتضمن مساحة 4 كيلو متر مربع فإننا نوسع هذا النشاط إلى عشرات وربما مئات الكيلومترات الإضافية وبالتالي توسيع مساحة النشاط.. وثانياً بدلاً من أن يقتصر نشاط المكتب على عشرات أو مئات العروض.. فإن نظام «عقاري للخدمات» يتيح له عشرات الآلاف منها دون أن يتحمل المكتب أية إضافات مالية أو تكاليف تشغيل أو ما شابه ذلك وسوف يكون بمقدوره الاستغناء عن المخططات الورقية واستبدالها بمخططات إلكترونية يتم تحديثها باستمرار على الحاسب الآلي. فضلاً عن عدم إضاعة الوقت في البحث عن العقار المناسب لمن يبحث عنه حيث سيكون باستطاعته من خلال نظام «عقاري للخدمات» الاطلاع على كافة التفاصيل على الجهاز من دون أن ينتقل للموقع ذاته وكذلك إعطاؤه نسخة ورقية (برنت) بما شاهده على الجهاز سواء كانت تلك معلومات كتابية أو صوراً فوتوغرافية وبالتالي فإنه يستطيع عن طريق كل ذلك اتخاذ القرار بنسبة قد تزيد عن 80% تقريباً وبالتالي نكون قد اختصرنا الوقت والجهد مع تقديم خدمة جديدة ومتطورة..
ومن هنا فإن نظام « عقاري للخدمات» سيصب في مصلحة المكاتب العقارية بكل تأكيد فهو يساعدها بإذن الله في زيادة المدخولات المادية لهذه المكاتب.
ولمزيد من التوضيح فإن معظم المكاتب العقارية لا يستطيع الواحد منها الاحتفاظ بعدد لا يتجاوز 20 30 عرض لفلل أو أحد أنواع العقار الأخرى ولكن عند انضمامه إلى شبكة «عقاري للخدمات» بمقدوره عن طريق هذه الشبكة أن يوفر لعملائه أكثر من ثلاثين ألف عرض مختلف للفلل أو قصور أو منازل مطلوبة للبيع وبهذه الوسيلة يستطيع كل مكتب عقاري المحافظة على عملائه من خلال إتاحة كافة الخيارات أمامهم مما يؤدي إلى زيادة حجم المعاملات الشهرية والمبيعات لجميع هذه المكاتب العقارية دون استثناء أو تمييز لمكتب عن آخر حسب الموقع، كما أن المواطن العادي أو الباحث عن أي نوع من العقارات يتجه إلى أقرب مكتب عقار إليه ويبحث عما يريده في الأحياء الأخرى من مدينته أو المدن والمناطق الأخرى من المملكة.
وحول الصيغة المثلى لمشاركة المكاتب العقارية لمشروع «عقاري للخدمات» أوضح قائلاً: نحن ندرك أن نجاحنا في مشروع «عقاري للخدمات» يكتمل بمشاركة الآخرين لنا لذلك فإننا نحرص على أن تشاركنا المكاتب العقارية في الربح وهو شيء أساسي بالنسبة لجميع العاملين والمتعاملين في السوق لذا فإن لدينا أكثر من تصور فيما يتعلق بمشاركة المكاتب العقارية المختلفة في المشروع بأكثر من مجال فالشركة نفسها تتكون من رأس مال وسوف ندعو المكاتب العقارية والمستثمرين بإذن الله للمساهمة فيه بالرغم أن لدى الشركة بفضل الله الاستعداد والقدرة على تغطية رأس مال شركة «عقاري للخدمات» بالكامل ولكن بسبب حرصنا على مشاركة المكاتب العقارية معنا نبحث فكرة مشاركتهم معنا منذ البداية.
شروط اشتراك المكاتب بنظام «عقاري للخدمات»
وفيما يختص بالشروط التي تطلبها شركة عقاري للخدمات من المكاتب العقارية للاشتراك في نظام «عقاري للخدمات» أشار إلى أنه ليس هناك أي شروط وكل ما على المكتب العقاري أن يقوم بالاتصال بشركة عقاري للخدمات بعد ذلك يقوم فريق الدعم الفني بتركيب جهاز حاسب آلي جديد محمل عليه نظام «عقاري للخدمات» وتقوم الشركة بتدريب العاملين من أصحاب المكاتب العقارية.. وكل هذه الخدمات تقدم مجاناً.
وسوف يكون هناك اشتراكات شهرية رمزية للدخول في الشبكة الجديدة يتم تحديدها لاحقاً لتغطية تكاليف تشغيل النظام وتساهم في تطويره لتحقيق الاستمرارية في تقديم خدمات أفضل للمكاتب العقارية.
تطوير أساليب عمل المكاتب العقارية
وفيما يتعلق بالمدى الذي يمكن أن يغيره نظام عقاري للخدمات في الأساليب القائمة حالياً في طريقة التعامل بين المكاتب العقارية قال:
يهمنا أن نؤكد لإخواننا أصحاب المكاتب العقارية أن نظام «عقاري للخدمات» يحرص بالدرجة الأولى على دعمهم وزيادة مداخيلهم المالية وبالتالي فإن تعاونهم مع نظام «عقاري للخدمات» سوف يدعمهم في الوقت ذاته، فإذا كان العرف السائد الحصول على السعي يعتمد حالياً على استقطاع المكتب العقاري ما نسبته 5.2% بشكل كامل إذا كان هو الذي أحضر البائع والمشتري أو يتم تقسيم هذه النسبة على اثنين أو ثلاثة في حالة مشاركة أطراف أخرى فإن هذا العرف سيظل على ما هو عليه تماماً.
شمولية النظام لمناطق المملكة والخليج
وعما إذا كان نظام «عقاري للخدمات» سيكون محصوراً على منطقة الرياض، أم أنه سيشمل مناطق أخرى من المملكة أوضح أن البداية ستكون منطقة الرياض والتي تمثل 30% من حجم التعامل العقاري على مستوى المملكة، وسوف ننطلق بإذن الله لكافة مناطق ومدن المملكة الأخرى وفق استراتيجية تعتمد على أولويات يحددها حجم التعامل العقاري في انحاء المملكة، وكما قلت لك فإن الطموح لا حدود له ولذا ستكون الخطوة التالية بعد التواجد محلياً الانتشار في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام وذلك بالاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها شبكة الإنترنت العالمية.
مواكبة النظام لزيادة الطلب
وحول التوسع العمراني الذي تشهده المملكة بصفة عامة والرياض بصفة خاصة وعما إذا كان نظام «عقاري للخدمات» كفيلاً بمواكبته قال: لا يخفى عليكم ان التنمية الشاملة التي شهدتها وتشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين رائد النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة تعتبر عظيمة بكل المقاييس ويأتي التطور العمراني كماً ونوعاً من أبرز مظاهر تلك النهضة، وقد حققت تجربة الإسكان نقلة كبيرة وتتوقع إحدى الدراسات حول مستقبل الاسكان في مدينة الرياض أن يكون هناك فارق بين عدد الوحدات السكنية وعدد السكان في العاصمة (الذي يتجاوز حالياً 4 ملايين نسمة) بنسبة تصل إلى 40% ونستنتج من ذلك أن الطلب على الوحدات السكنية في تزايد مستمر تبعاً لتزايد عدد السكان الذي يصل إلى 8% في العاصمة الرياض وحدها، ولذا فإن عدد سكان العاصمة الرياض وحدها عام 1442ه سيزيد عن عشرة ملايين نسمة يحتاجون إلى أكثر من 5.1 مليون وحدة سكنية.
وعليه فإن الاستعداد المناسب لهذه الطفرة المقبلة سبيله الوحيد مواكبة ذلك تقنياً خصوصاً ونحن نعيش في ظل تغير المفاهيم التي سادت لعقود في عالم الاقتصاد وظهور ما يسمى بالاقتصاد الجديد الذي يعتمد على تقنيات التجارة الإلكترونية...
وهذا ما يسعى نظام «عقاري للخدمات» إلى تحقيقه بإذن الله.
قاعدة بيانات ضخمة
وفيما يتعلق بقاعدة البيانات والمعلومات العقارية لنظام «عقاري للخدمات» أشار إلى أن قاعدة البيانات لنظام «عقاري للخدمات» تتضمن عدداً من الأدوات وأهمها إدارة خاصة تمكن الشركة من إدخال كافة المخططات الموجودة على الورق إلى الكمبيوتر حيث يتم تحويل هذه المخططات بطريقة (GIS) التي تتضمن جميع المعلومات الجغرافية عن كل حي سكني وتفصيلاً عن كافة الخدمات المتوافرة فيه من أسواق تجارية ومساجد ومدارس وشوارع رئيسية ومعلومات أخرى عن الحي الذي يرغب المشتري الاقامة أو الشراء فيه، وجميع تلك المعلومات موثقة ومصورة لتمكن المشتري من معرفة المزايا والعيوب للعقار المعروض، وبالتالي فإن قرار الشراء للعقار أو حتى استئجاره لن يكتنفه أي غموض، لذلك فإن نظام «عقاري للخدمات» يغني عن اللجوء إلى الطريقة التقليدية لعرض وبيع العقار التي تعتمد غالباً على الوصف الشفهي لمحتويات العقار لذا فإن نظام «عقاري للخدمات» يوفر مجموعة كبيرة من الصور الواقعية والمجسمة للعقار التي تساعد على الإلمام بكافة تفاصيل العقار المعروض وبشكل مستمر حيث تقوم شركة «عقاري للخدمات» من خلال قاعدة البيانات الضخمة الموجودة في المركز الرئيسي بالشركة بتحديث كافة البيانات أولاً بأول من خلال الاتصال المباشر بين المركز وكافة النهايات الطرفية لدى كل مكتب عقاري وبالتالي يستطيع العاملون في هذه المكاتب الاطلاع على كافة البيانات الجديدة، كما تقوم الشركة وعبر فريق الدعم الفني بحل المشاكل التي (قد) تواجه أياً من هذه المكاتب العقارية، فعندما يكون هناك مشكلة فنية على سبيل المثال يقوم فريق الدعم الفني بحلها فوراً دون حتى ان يتصل صاحب المكتب العقاري أو المستفيد من النظام وعلى مدى أربع وعشرين ساعة، فضلاً عن إجراء الصيانة الدورية للأجهزة بشكل مستمر وإذا تطلب الأمر استبدال الجهاز يقوم فريق آخر للدعم باستبدال الجهاز بآخر جديد فوراً متضمناً نفس البيانات.
أنواع العقارات في نظام «عقاري للخدمات»
وبخصوص أنواع العقارات التي تضمها قاعدة بيانات «عقاري للخدمات» أوضح بأنها تتلخص في أن لدى الشركة مجموعة ضخمة جداً من البيانات الورقية تم تحويلها إلى معلومات بالحاسب الآلي لتكون القاعدة الأساسية للبيانات في نظام «عقاري للخدمات» وسوف يزيد حجم هذه القاعدة بمشاركة المكاتب العقارية حيث ستتاح الفرصة لها تمهيداً لدمج هذه المعلومات في نظام «عقاري للخدمات» وتشمل قاعدة المعلومات التي يوفرها نظام «عقاري للخدمات» الأراضي وبعض أنواع العقار الأخرى في المرحلة الأولى.
حرية الاختيار ومصداقية القرار
وبخصوص تحديد حجم المعلومات المتوافرة في نظام «عقاري للخدمات» ونوعيتها وفائدتها خصوصاً إن ذلك يشكل أهمية كبرى لأي عميل يرغب في إنجاز أي نشاط عقاري أوضح قائلاً:
المعلومات المتوافرة في قاعدة بيانات «عقاري للخدمات» تشمل كماً هائلاً من المعلومات العقارية ومن خلالها يستطيع أي شخص يدخل إلى نظام «عقاري للخدمات» أن يختار أفضلها بالنسبة له بعد الاطلاع على الصور والمخططات الجغرافية والأسعار وما إلى ذلك 000 ولا يقتصر حجم المعلومات التي يوفرها النظام على ذلك فحسب بل سيكون بالإمكان أيضاً التعرف على كافة المعلومات السابقة عن العقارات المباعة لمعرفة أسعارها وكافة التفاصيل الاحصائية عنها مما يساعده في اتخاذ القرار من خلال الاستعراض التاريخي والمقارنة لوحدات عقارية مشابهة ولاشك أن هذه الخطوة سوف تساهم في ثبات السوق العقاري بمشيئة الله.
وقد تبين لنا من خلال خبرتنا في السوق العقارية أن من أهم المشاكل التي تواجه المتعاملين بهذا السوق هو نقص المعلومات وعدم توافرها سواء بالنسبة للمشتري أو البائع بمعنى أن صاحب العقار قد يصر مثلاً على البيع بمبلغ كبير أكثر مما يستحقه العقار وذلك بسبب عدم معرفته بالسعر الحقيقي للعقار وفي نفس الوقت قد يدفع المشتري مبلغاً كبيراً أيضاً نتيجة عدم معرفته بالسعر الواقعي وهذا من أهم الأسباب التي تعيق اتخاذ القرار من جانب الطرفين (البائع والمشتري).
ولكن من خلال قاعدة البيانات والمعلومات وتاريخ العقار السابق التي يوفرها نظام «عقاري للخدمات» للطرفين يسهل اتخاذ القرار بشأن العقار الذي يرغبان في بيعه أو شرائه بحيث يكون هذا القرار مبني على أساس سليم.
خطة تدريبية للمكاتب العقارية
وعما إذا كانت هناك خطة تدريبة لمستخدمي نظام «عقاري للخدمات» على كيفية استخدامه أكد ذلك بقوله:
بالطبع فنحن نعلم اننا مقبلون في الحقيقة على سوق خاصة جداً، ولذلك فسوف نكون أكثر حرصاً على تدريب جميع المشاركين على كيفية التعامل الجديد مع أجهزة الحاسب الآلي والاستفادة من كافة الامكانات التي يتيحها نظام «عقاري للخدمات» وكما أوضحت فإن التدريب مجاني لجميع الراغبين الاستفادة من النظام من أصحاب المناشط العقارية البحتة، وأحب أن أشير إلى أنه توجد لدى شركة عقاري للخدمات إدارة خاصة بالتدريب ومختبر للحاسب الآلي مزود بأحدث الوسائل التقنية للتعليم ويضم طاقماً متكاملاً لتدريب جميع المشتركين على برنامج «عقاري للخدمات» وكيفية استخدام قاعدة المعلومات بعد تزويدهم بأجهزة تضم قاعدة بيانات متكاملة يتوفر بها جميع شاشات المساعدة.
ارتفاع الصفقات العقارية
وعن توقعاته بالنسبة للنشاط العقاري بشكل عام بعد تطبيق هذا النظام قال:
من واقع خبرتنا في السوق العقارية نتوقع بعد تعميم نظام «عقاري للخدمات» وتوسع استخدامه أن تزيد الصفقات العقارية بنسبة عالية مقارنة بما هو موجود في الوقت الحالي. ويرجع السبب في ذلك إلى عدة اعتبارات منها أن البعض قد يكون راغباً في بيع منزله ولكن لأنه يسكنه في وقت العرض فإنه لن يكون باستطاعة أحد الاطلاع عليه بشكل يومي أو منتظم ولكن ذلك يمكن أن يتم في حالة ما إذا كان العقار قد تم تصويره بطريقة بانورامية حية وبشكل كامل ومن جميع الزوايا والجهات وعرضه للبيع بواسطة نظام «عقاري للخدمات» بحيث يمكن لمن يرغب في الشراء من تحديد مدى مناسبة ذلك المنزل له.
والسبب الآخر لزيادة نسبة الحركة العقارية هو أن قاعدة البيانات ستتضمن أيضاً عقارات لأشخاص يودون البيع مثلاً في مدينة الرياض مقابل الشراء في جدة أو أي مدينة أخرى وقد يرغبون في بيع أرض نظير فيلا أو العكس وما إلى ذلك من أنواع النشاط العقاري (بين المدن في المملكة) وسوف يمكن نظام «عقاري للخدمات» من خلال قاعدة المعلومات مثل هؤلاء الأشخاص من إنجاز معاملاتهم مما يؤدي إلى زيادة نسبة نشاط المقايضة بشكل عام، أضف إلى ذلك أن بعض الأشخاص الذين يرغبون في بيع عقار مميز ذي طبيعة خاصة لا تتوافر إلا في القليل من الفلل ولها زبائن معينون ولا يرغبون في الوقت ذاته في الكشف عن شخصياتهم فيقترح مثل ذلك العميل على نظام «عقاري للخدمات» إدارج العقار الخاص به بالتفاصيل على أن يتم عرضه فقط على الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على عقار له نفس المواصفات وبالتالي فإن الفلل تكون معروضة للبيع (لوقت الطلب فقط) وليس باستمرار من هنا وبمجرد أن يتقدم إلى المكتب العقاري الشخص المناسب فعلاً فإن نظام «عقاري للخدمات» يعرض العقار عليه.
في نفس الوقت هناك أشخاص لا يرغبون إلا في شراء بيوت معينة وبسعر محدد وهؤلاء سيمكنهم النظام من تلبية حاجاتهم وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع نسبة النشاط العقاري في السوق بشكل عام.
قريباً التثمين العقاري والمؤشر العقاري
وحول نظرته للمستقبل وطموحاته في المرحلة المقبلة تحدث قائلاً:
لدينا بفضل الله طموحات كبيرة جداً خصوصاً بعد بدء ظهور بوادر نجاح نظام «عقاري للخدمات» وبعد أن استكملنا إعداد الجهاز التدريبي والمختبرات الحديثة اللازمة لتدريب المستخدمين على كيفية الاستفادة من كل الجوانب التي يوفرها النظام.
هناك توجه لإعداد برنامج تدريبي للتثمين العقاري بالاعتماد على خبرتنا الطويلة في هذا المجال وبالاستفادة في الوقت ذاته من المركز والجهاز التدريبي لشركة عقاري للخدمات. بالإضافة إلى الاستفادة من حصيلة المعلومات العقارية الهائلة المتوفرة لدى النظام في العمل بالمؤشر الاقتصادي للعقار والذي يعتبر مطلباً ملحاً للمستثمرين، وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي ستنطلق تحت شركة «عقاري للخدمات».
| 