مجلس الشورى يواصل مناقشة اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق

* الرياض اسامة النصار:
استأنف مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الرابعة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الاستاذ بكري بن صالح شطا مناقشة اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام التي سبق أن تقدمت بها إلى المجلس في جلسة سابقة لجنة الأنظمة والإدارة بالمجلس.
وقال معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح اثر انتهاء الجلسة أن المجلس أنهى في جلسة الأمس دراسة المواد من الثامنة حتى المادة السابعة والعشرين من اللائحة.
واوضح معاليه أن المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة تتناول اختصاصات رجال الضبط الجنائي بحيث تحدد سلطاتهم اجمالا في المادة الثامنة من اللائحة، وسلطاتهم في القبض تفصيلاً في المادتين التاسعة والعاشرة، في حين تتناول المواد الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة خصائص التحقيق حيث تشرح هذه المواد الاجراءات التي لابد من اتباعها من حيث التوثيق والادوات اللازم الاستعانة بها لضبط محاضر التحقيق.
واضاف ان المادة الرابعة عشرة تفصل اسلوب البلاغ عن الجرائم والمخالفات أو الشكوى من حدوث شيء من ذلك، وكيفية رصد البلاغ وما هي الاجراءات اللازم أن يقوم بها المحقق. بينما تتناول المادة الخامسة عشرة التي ناقشها المجلس ايضا اختصاصات المحقق التي يجب أن يمارسها عند تسليم بلاغ بوقوع جريمة، أما المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة فتتناولان الانتقال إلى موقع الجريمة أو المواقع ذات العلاقة، والمعاينة اللازمة. وأما المواد من الثامنة عشرة حتى الحادية والعشرين فتتناول الاساليب التي يتعين الالتزام بها عند استجواب المتهم. بينما المواد من الثانية والعشرين حتى السابعة والعشرين فتعالج سماع الشهود، وكيفية التعامل معهم والوصول اليهم، أو وصولهم إلى المحقق.
واكمل معالي أمين عام المجلس تصريحه مفيداً بأن المجلس سوف يستكمل دراسة بقية مواد اللائحة التي تتكون من خمس وسبعين مادة. في جلسات قادمة .
من جهة أخرى يشارك وفد مجلس الشورى في الدورة العاشرة للاتحاد البرلماني العربي والدورة الاربعين لمجلس الاتحاد، التي ستعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة 24 28/11/1422ه.
وسيناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال اجتماع المؤتمر العاشر للاتحاد الذي سيفتتح يوم السبت 26/11/1422ه من أهمها اسهام البرلمانيين العرب في مساندة كفاح الشعب العربي الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني، والاقتراحات حول برلمان عربي موحد، ودور البرلمانيين العرب في مكافحة الارهاب، ووضع سياسة واضحة لاستيعاب الكفاءات العربية والحد من هجرتها إلى الخارج.