* الرياض الجزيرة:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري الموافق السادس من شهر فبراير حفل تدشين نظام «عقاري للخدمات» واللقاء التعريفي مع المستثمرين العقاريين للتعريف بالنظام، أوضح ذلك مديرعام شركة «عقاري للخدمات» الأستاذ سلمان عبدالله بن سعيدان الذي عبر عن عظيم شكره وجزيل امتنانه لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لحفل تدشين نظام «عقاري للخدمات»،
وأضاف بن سعيدان قائلا ان هذه الرعاية الكريمة تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واهتمامه بالقطاع الخاص، وقال ان نظام «عقاري للخدمات» الذي سيدشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان يعتبر باكورة انجازات شركة «عقاري للخدمات» التي تتضمن العديد من الأنشطة العقارية المتطورة الأخرى مستقبلا مثل المؤشر العقاري والتثمين العقاري المتخصص والقائم على أسس صحيحة، وأوضح بن سعيدان ان شبكة «عقاري للخدمات» تعتبر أول شبكة سعودية وعربية على مستوى الشرق الأوسط، متخصصة في تقديم نظام معلومات عقاري متميز وشامل بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي،حيث يعتمد نظام شبكة «عقاري للخدمات» على قاعدة هائلة من المعلومات العقارية التي تتضمن عروض وطلبات السوق العقاري لغرض الشراء والبيع، وقد تم توجيه الدعوة الى أكثر من 250 مستثمراً عقارياً سعودياً من كافة أنحاء المملكة، وسوف يواكب حفل الافتتاح احتفاء نسائي في القسم النسائي بمركز الأمير سلمان الاجتماعي حيث سيتم نقل وقائع الافتتاح عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بحضور نخبة من سيدات الأعمال السعوديات، هذا ويعتبر الاستثمار العقاري واحدا من أهم مجالات الاستثمار ان لم يكن أهمها في كثير من بلدان العالم وذلك لما له من خاصية تميزه عن باقي أنواع الاستثمار الأخرى من حيث الأمان واستقرار العائد وانخفاض نسبة المخاطرة بشكل كبير، وشهد سوق العقار في المملكة العربية السعودية تغيرات وطفرات كبيرة متزامنة مع عدد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية في المجتمع السعودي، ورغم ضخامة سوق العقار الذي يعتبر ثاني قطاع بعد البترول من حيث حجم التعامل في المملكة بالاضافة الى كثرة عدد المتعاملين والعاملين فيه إلا انه لا يزال يفتقر الى تبني مفاهيم حديثة للتسوق تقوم على أسس علمية حيث تغلب عليه التقليدية في التعامل، وقد أظهرت بعض الدراسات الاستطلاعية التي أجريت حديثا ان 98% من العقاريين يرون أهمية التسويق العقاري، ويرى 91% منهم ان استخدام الحاسب الآلي يساعد في تسهيل اعمالهم، ومن هنا انطلق مشروع «عقاري للخدمات» الذي يقوم على الاستفادة من الحاسب الآلي لإيصال كافة المعلومات التي يحتاجها العاملون والمتعاملون في المجال العقاري مدعوما بالصور الثابتة والبانورامية «المجسدة» للعقار المعروض بحيث تعطى هذه الصورة مميزاته وموقعه وتضاريسه ونوعية الأرض مما يجعل قرارالشراء سهلا وقائماً على حقائق واقعية أكثر كما ان نظام «عقاري للخدمات» يتيح لمن هم خارج منطقة أو مدينة تواجد العقار امكانية التعرف على العقار ومواصفاته دون الانتقال أو التنقل للبحث عما يناسبه من حيث الموقع والمواصفات والسعر، وسوف يوفر نظام «عقاري للخدمات» احصائيات مختلفة تساهم في دعم عملية الشراء بالاستعانة بالمؤشر العقاري الذي يعطى فكرة عن حال السوق وأسعاره الحقيقية وعدد وقيمة الصفقات العقارية التي اجريت خلال مدة زمنية معينة مما يعطي مصداقية أكبر لمبلغ الشراء، ويأتي اطلاق هذا المشروع منسجما مع اتجاه عدد من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لتطوير الحكومة الالكترونية على غرار دولة الامارات العربية المتحدة التي أعلنت عن اطلاق حكومتها الالكترونية في شهر سبتمبر 2001م، وتعكف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حاليا على اعداد خطة لتطوير التجارة الالكترونية للدول الأعضاء مما يحتم على المستثمرين تغيير أساليب عملهم لتواكب التطور المتوقع للثورة الالكترونية بالمنطقة، وتعتبر المملكة من أسرع دول العالم نموا للسكان حيث يصل معدل النمو في مدينة الرياض مثلا الى حوالي 8% سنويا ومن المتوقع ان يبلغ عدد سكان المدينة 6 ملايين نسمة بحلول عام 1427ه «2006م»، وسوف يصاحب هذا النمو زيادة في الطلب على الأراضي والعقارات السكنية والتجارية حيث يقدر حجم الطلب على الوحدات السكنية في العشرين سنة القادمة بمليون وحدة سكنية والذي بدوره سيؤثر على حجم سوق العقار في المدينة خصوصا إذا علمنا أن 99% من الأراضي والوحدات العقارية المعروضة في مدينة الرياض يتم بيعها أو استئجارها عن طريق أكثر من 30000 متعامل عقاري في مدينة الرياض وحدها، وفي دراسات حديثة لاستطلاع الرأي حول سوق العقار في المملكة، خلص بعضها الى ان أسباب استياء الجمهور المتعامل مع سوق العقار يتركز حول طول الفترة التي يستغرقها عرض العقار للبيع أو الايجار وكذلك الحاجة لبذل الكثير من الجهد والوقت لايجاد منزل أو عقار مناسب للمشتري، وأكدت دراسة أخرى ان عدم مصداقية تعامل بعض المكاتب العقارية أدى الى زعزعة ثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من قبل المكاتب العقارية، وتعزى أسباب عدم تطور خدمات المكاتب العقارية الى افتقار السوق السعوي لآلية حديثة تساعد على تقديم معلومات عقارية دقيقة للجمهور وكذلك ضعف العوائد المالية للمكاتب والتي تتمثل في 5، 2% من قيمة الصفقة بغض النظر عن حجمها، وعندما بدأت مكاتب وشركات العقار تدرك حاجة السوق لآلية جديدة وتواكب حجم النمو المتوقع توجهت تلك المكاتب والشركات محاولة تقديم خدمات أفضل للجمهور وتنشيط حركة التداول العقاري للمساهمة في رفع مستوى التعامل في سوق العقار من جهة وكسب ثقة الجمهور وتغيير نظرتهم عن مصداقية مكاتب وشركات العقار من جهة أخرى، بناء على ذلك اتجه بعض المستثمرين لتأسيس نظام «عقاري للخدمات» للمساهمة في تطوير السوق العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال تطوير نظام آلي ينظم معلومات السوق الخاصة بالتداولات العقارية ويوفر لمكاتب العقار قاعدة معلومات يتم تحديثها يوميا تضم كافة العقارات المعروضة للبيع أو للايجار، وقد تم تطوير برامج وأنظمة معلومات ترتبط بخرائط نظم المعلومات الجغرافية بناء على المعايير المستخدمة في عدد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية، بحيث تقدم هذه البرامج والأنظمة خدمات متميزة للعملاء تمكنهم من عرض العقار بشتى بياناته وصوره الثابتة والمتحركة مع امكانية تحديد موقع العقار من خلال خرائط الكترونية، كما ستراعي هذه البرامج والأنظمة احتياجات ومتطلبات السوق المحلية وتتقيد بجميع خصوصيات المجتمع العقاري السعودي،
وقد أوضحت احدى الدراسات الاستطلاعية التي أجريت خلال الشهور الماضية ان غالبية مكاتب العقار يفضلون استخدام الحاسب الآلي في العمل العقاري ومعظمهم يتذمر من ضعف امكانيات البرامج المتاحة مما يظهر جليا حاجة السوق العقارية الى الامكانات الضخمة التي يوفرها نظام «عقاري للخدمات» واستعداد السوق العقاري لتنبيه وتأكيد نجاحه،
| 