قيل مرة لشارل ديجول:«إن فرنسا بعد الحرب تعاني من الفساد والتدهور الاقتصادي، فسأل هل القضاء والجامعات بخير؟وكان الجواب: نعم. فقال ديجول ما دام القضاء والجامعات بخير فلا خوف على فرنسا»
لقد أدرك ديجول ذلك الزعيم أهمية القضاء والجامعات في مجتمع يريد أن يعود محلقاً في سماء التاريخ من جديد لأن الهزيمة الحقيقية هي التي لا يمكن للأمة أن تقف بعدها لتؤدي أثرها الفاعل في المجتمع البشري، ولذلك تحولت هزيمة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى انتصار اقتصادي مذهل، فما دام القضاء الذي يفصل بين نزاع الناس بالحق والجامعة التي تؤدي أثراً تنموياً للإنسان بخير، فالأمة ستعود وتحول هزيمتها إلى انتصار يحقق المكانة البارزة لها بين المجتمعات الإنسانية والمنظمات الدولية، وها هي فرنسا اليوم، دولة لها طابعها المميز، والقرار المؤثر في كثير من قضايا المجتمع الدولي.
والجامعة كما عرّفها المختصون هي المؤسسة التي تقوم بصورة رئيسة بتوفير تعليم متقدم لأشخاص على درجة من النضج، ويتصفون بالقدرة العقلية والاستعداد النفسي على متابعة دراسات متخصصة في مجال أو أكثر من مجالات المعرفة.
ولا يقتصر أثرها على إثراء الجانب المعرفي وتأصيله، وإنما تمتد رسالتها إلى البحث عن حاجات المجتمع وتلبية متطلباته في التنمية، لأنها المصدر الرئيس للخبرات الفنية والمعرفة الحقيقية، فتمده بالمستشفيات الجامعية المتخصصة والمكتبات ومراكز البحث العلمي والمتاحف والمختبرات والمؤلفات والندوات والمؤتمرات التي تعالج كثيراً من القضايا المهمة، كما أنها الجهة التي تملك نظم المعلومات الدقيقة لخدمة القطاع العام والقطاع الخاص مما يجعلها أكبر هيئة استشارية للحكومة الناجحة ممثلة بأساتذتها الذين يتولون بأمانة عمليات التغيير التي تتطلبها كل مرحلة، ولا عجب أن يحظى أساتذة الجامعة في المجتمعات المتقدمة بالاحترام والاعتداد بآرائهم، والشعور بهذا التقدير من قبل المجتمع يدفعهم إلى تحقيق كثير من الإبداع، لذلك المجتمع الذي يجب أن يسعى الأساتذة إلى تطويره ضمن الأيديولوجية الخاصة والسياسة العامة لوطنهم.
إن تأهيل الأستاذ الجامعي ضرورة وإعداده إعداداً قوياً يجعله قادراً على مواجهة العقبات والمعوقات«ندوة عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية التي عقدت في جامعة الملك سعود في 14-17/5/1403هـ»، من خلال مراجعة اللوائح التي أعدت من أجله ليمارس مهمته في محيط الجامعة التي ينتسب إليها ومحيط مجتمعه الذي يحيط به ليؤدي مسؤوليته على أكمل وجه دون إهدار لطاقاته ووقته وجهده في ظل مناخ أكاديمي سليم يساعده على تحمل أعباء الحياة المختلفة والبعد كل البعد عن النمط الصعب والنمط المخيف في توظيف كثير من قرارات تلك اللوائح ضده لتحدث في النهاية هجرته وتسربه من الجامعة إلى قطاعات أخرى بحثاً عن الأفضل مما يضر بتهيئة الشباب لخدمة هذا الوطن ومرافقه العامة وقطاعاته الخاصة.
نعم لقد صدقت يا ديجول، أيها السياسي الخبير، ان أثر الجامعة ممثل في عضو هيئة التدريس الذي ينفرد في القاعة بطلابه الذين لا يقل عمر أحدهم عن«18 سنة» لإلقاء محاضرة أو لعرض تجربة أو لتعلم مهارة أو لتدريب على مشروع ما أثر عظيم، لا يدرك أهميته إلا المخلصون، ولهذا يجب أن ترسم الجامعة سياسة محكمة تهتم بالبحث العلمي والتدريس من خلال النظرية والتجربة وفق ما تتطلبه مصلحة المجتمع في ظل حكومتها الداعمة لبرامجها الإصلاحية من خلال توسيع اختصاصها واحترام إرادتها التي لا يمكن أن تتعارض مع مصلحة الأمة وتعزيز مواردها المالية التي تساعدها على تنفيذ سياسة التعليم التي تنبثق من السياسة العامة للدولة، وبكلام أكثر دقة تؤدي الجامعة خدمة للدولة وتكون أداة فاعلة في يد الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار بما لا يتعارض مع السياسة الداخلية والخارجية عن طريق تأثير النخب المثقفة في الطلاب، الذين هم صفوة المجتمع، والبعد بأفراده كل البعد عن المواجهة التي تؤدي إلى تعثر الخطط التنموية في ذلك البلد، لأن تلك المواجهات تقف حاجزاً أمام مسيرة التقدم والنماء التي تكفلت بها الدولة تجاه المجتمع عامة.
إن الأمانة الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس تحتم عليه أن يبتعد عن التهييج الطلابي القائم على بث أفكار متطرفة تصل بالطالب والأستاذ في النهاية إلى كارثة لا يقتصر ضررها على جزءٍ دون آخر، ولهذا يجب عليه أن يكون محللاً ومدققاً ينطلق من عقلانية وواقعية في قراءة ما يحصل، مقدماً مصلحة الأمة واستقرارها على أي عاطفة أو استنباط غير صحيح يؤدي إلى أن تكون الحرية الأكاديمية ذات اتجاه سلبي تحتاج معه الجامعة إلى وصاية ورقابة من أجل مصلحة الأمة بسبب من يحمل تلك العاطفة المتجردة من عقلٍ يرشدها إلى الاتجاه الإيجابي الذي يصب في مصلحة المجتمع، لأن السلطة الثيوقراطية لدى الأستاذ الجامعي قد تخنق في النهاية كل الحريات التي يحلم بها ذلك الأستاذ والطالب معاً، في مصلحة الشعب، بحثاً وتدريساً ونشراً ونقداً وتفسيراً، كل ذلك ينطلق به من خلال إيمان راسخ بمقاصد الشريعة السمحة التي نظمت العلاقة بين الأستاذ وطالبه والأستاذ والمجتمع دونما تسلط ودكتاتورية وقمع أكاديمي يعطل الجانب الإبداعي للطالب ويصنع منه في النهاية باحثاً عن النجاح بأية طريقة وتحت أي مبرر، ليخرج إلى المجتمع فاشلاً مستبداً لا يؤمن بحريات الآخرين التي تتعارض مع حريته الشخصية تماماً مثلماً كان يفعل أستاذه في سلوكه وطريقته في استخدام الحرية الأكاديمية خطأ.
تلك الحرية التي قال عنها خمسة وعشرون رئيساً من جامعات أمريكا عام 1953م:«كلما أمعنا مناقشة مسألة الحرية الأكاديمية ازدادت غموضاً»
يجب أن يكون الأستاذ الجامعي محققاً لأهداف مؤسسته التعليمية التي تحقق أهداف البلد الذي تنتمي إليه، وأن ينطلق في نظرته من منطلق غير مستبد ابتداء من طريقته مع الطالب في القاعة وانتهاء بمن يمر به في الشارع، ويتخلص من تلك الفوقية التي توافرات في بعض النفوس وفرضت عليهم سلوكاً لا يمكن أن يرقى إلى سلوك إنسان مثقف فضلاً عن أستاذ في جامعة يوظف كل الأنظمة والقرارات والامتحان الشامل وقبول تسجيل الرسائل والإشراف عليها وكل ما يصب في مصلحة الطالب الضعيف إلى العكس تماماً عن طريق قراءة خاطئة للنظام والقانون بحجة المصلحة والاجتهاد.. ويدل على ذلك ما فعلته جامعتا هارفارد ووليام آندماري عندما وضعت السلطة كاملة في أيدي الأساتذة، فحدث فشل كبير من خلال الاستخدام الظالم لمصطلح الحرية الأكاديمية، فطردت أجيال، تستحق المشاركة في تفعيل الدور الإنساني وتخرجت أجيال لا تستحق ذلك الشرف، وعاثت الواسطة والمجاملة بالمصالح العامة وتأخرت الجامعة لتمثل مؤسسة متخلفة لاهدف لها في عملية التنمية الوطنية، فاضطرتا إلى تطوير مجلسين مزدوجين: مجلس المراقبين والمجلس الداخلي في جامعة هارفارد، ومجلس الزائرين والمجلس الأكاديمي في جامعة وليام آند ماري. وسارت على نهجهما جامعة برنستون 1746م عندما وضعت نظاماً أساسياً يضع السلطة في أيدي مجلس الأمناء ولذلك فإن إدارة الجامعة عبارة عن مسؤليات وصلاحيات ولا يمكن لأحدهما أن يستأثر بالإدارة، ليمارس المسؤول الأعلى كل أدوات الضغط على من هم دونه، ويمارس الكبير مثل ذلك على الصغير دونما رقابة تذكر، والأدهى من ذلك أن النظام الذي وضع لتنظيم الحياة الاكاديمية وتسهيل ما يعنيها يفسر بطريقة ملتوية ضد المعيدين والمحاضرين والاداريين بحجج واهية ضد كل قرار وطني يخدم السعودة ويتخلص من عقدة الأجنبي.. بل إن ذلك الأجنبي يشارك في تفسير كثير من اللوائح والأنظمة التي تقرها وزارة التعليم العالي مقدماً مصلحته ومصلحة المتعاقدين من أبناء جلدته على مصلحة أبناء الوطن الذين ينتظرون المشاركة في عمليات التنمية والارتفاع بهذا المجتمع الذي ينتمون إليه إلى أعلى درجات الرقي والمجد، ليصحبوا أساتذة ناجحين ينطلقون في فكرهم وآرائهم في معالجة مشاكل البحث العلمي ومشاكل المجتمع من خلال ما يؤمنون به من ثوابت دينية وسياسية واجتماعية.
وما زلت أذكر آسفاً ذلك القسم الذي بلغ أربعين عاماً وإلى هذه الساعة نسبة السعوديين فيه ثلث إلى ثلثين مقارنة بالمتعاقدين والسبب في ذلك أن ذلك القسم كان متشدداً في قبول التسجيل والمناقشة وتعيين المعيدين في حين أن الموضوعات التي ترفض فيه تسجل في الأزهر وغيره من الجامعات.
لقد صدق إدوارد هوليك عندما قال في 1769م وهو على فراش الموت:«إذا أراد رجل أن يذل ويخزى فليصبح رئيساً لجامعة هارفارد«لأنه فشل في تحقيق النجاح لتلك الجامعة، ولم يصدق ذلك الأستاذ الذي فشل في تحقيق السعودة القوية لذلك القسم الذي فرض عدة لجان تجري مقابلات مع المعيدين والمحاضرين كل فترة بحجة النظام ولائحة الدراسات العليا ليتم في النهاية تصفية غير المرغوب فيهم نعم يا إدوارد. إن الجامعة يجب أن تبقى مكاناً للطلاب والأساتذة، وليس لأحدهما على حساب الآخر، بل إن القضية الكبرى التي تواجه جامعاتنا بكل آسف هو ذلك المد العصبي الذي حول بعض الأقسام والكليات إلى أعضاء ينتمون إلى قرية واحدة في تحدٍ سافر لمصلحة الوطن العليا مما أدى إلى فساد يجب أن تفرض معه الرقابة والوصاية من قبل الدولة ـ حفظها الله ـ لحفظ حقوق الآخرين.
ومع ذلك لم يخل هذا المجتمع من الحسد والبغضاء والمؤامرات ضد بعضهم البعض مما جعل الجامعة تبتعد عن روح الإبداع الذي ينمو في ظل الحوار الهادئ والنقد البناء، وتحولت في مجتمعنا إلى مجموعة من المقررات الدراسية التي يجب أن ينجح الطالب فيها دون بحث عن طريقة شرعية مناسبة للنجاح، ولا أبالغ إذا قلت إن طالبنا يدخل الجامعة ويتخرج فيها بشهادة أمراض نفسية يستعصي حلها على أطباء العالم المتمدن، ومن الأسباب في ذلك أن بعض الأعضاء يغطي ضعفه في مادته أو عقدة نقص في نفسه منذ صغره بتسلطه وفرض دكتاتوريته على زملائه وطلابه الذين تتحول مهمتهم في قاعات الدرس وأروقة الأقسام إلى البحث عن رضا ذلك الأستاذ وذلك الرئيس الذي لا يقبل النقاش. والحوار في مكان النقاش والحوار والبحث، لأن ذلك مدعاة إلى أن ينتقم الأستاذ من الطالب بحمل المادة وبزيادة الأعباء والأعمال للأستاذ المناقش.
ومن المؤلم أن يبتعد الأستاذ الجامعي عن الجو الأكاديمي المسؤول عن بناء الطالب ثم بناء المجتمع ويركز على التهييج الطلابي مما يعطى الحكومات شرعية أمام المجتمع لفرض وصاية ورقابة على مجالس الأقسام والكليات والمجالس العلمية ومجالس الجامعة لمعالجة ذلك الفساد، وكف شره وخطره حتى لا يؤثر سلباً على أمن المجتمع واستقراره حتى يصل الأمر إلى أن إقرار كتاب دراسي يرى الأستاذ ضرورته يحتاج إلى موافقة مجلس الجامعة برمته على ذلك، ولذلك لا تلام تاتشر عندما أحكمت سياستها على جامعات بريطانيا عن طريق إلغاء لجنة المنح الجامعية UGC، وأحلت محلها مجلس التمويل الجامعي UFC، الذي أدى دوراً رقابياً على المؤسسات التعليمية عن طريق سياسة تمويلية للجامعات البريطانية، بل إن السلطة العسكرية في الارجنتين في عقد السبعينات استبدلت بعمداء الكليات الجامعية ضباطاً من الجيش.
وكل ذلك بسبب القصور الذهني لدى بعض الأساتدة الذين يرون أنهم أعلى من غيرهم ويجب أن يعاملوا الناس بفوقية لا مبرر لها بحجة المصلحة والفهم السقيم لمعنى السياسة التي عرفها ابن حداد ـ من علماء القرن السابع الهجري ـ حين قال: السياسة سياستان، سياسة الدين وسياسة الدنيا، فسياسة الدين ما أدى إلى إقامة الفرض، وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض.
إن الحرية الأكاديمية لا تعني بث فكر معارض، ولا زرع إيديولوجيا معينة في نفوس الطلاب، لأن ذلك يؤدي إلى فرض فوضى وهيجان سياسي، يعصف بالأمة ويقف أمام استقرارها ويجعلها عرضة لهجوم خارجي، ويفت في عضد المجتمع ويحرج الحرم الجامعي بأساليب الاعتقال والاقتحام، ناسياً ذلك أن حرمة الجامعة مسؤولية أبنائها أولاً الذين يؤكدون من خلال وعيهم وتصرفاتهم أن الحرم الجامعي ليس مجرد مبنى وقرار، إنه رمز الإبداع والبحث والتنمية، يلتزم بالمعايير الأكاديمية.
الحرم الجامعي المحترم لا يستولي فيه المسؤولون على ما في عهدتهم وتحويل منصبهم إلى ملكية له ولقريته وجماعته، ولا يكره الأستاذ فيه طلابه على شراء كتبه بأثمان مرتفعة، ولا يفرض الضغط النفسي الهائل على طلابه الذي يشرف على رسائلهم بحجة أنه وحده يفهم مصلحة هذا الشاب المبتدىء في طريق العلم في حين أنه يضرم نار الخلافات الشخصية بين الأعضاء والانتماءات القبلية والعصبيات المذهبية والحسد والتنافس غير الشريف عن طريق المؤامرة من أجل الحصول على المناصب والترقيات والإعارات والانتدابات، بل إن المهمة السامية للحرم الجامعي البحث العلمي وخدمة المجتمع وإعداد الطلاب إعداداً مؤهلاً ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية مجتمعهم يؤمنون بثوابتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويحققون مكانتهم البارزة في قلب العالم الإسلامي.
لقد فضح ذلك الرئيس العربي مثل هذه الأساليب في قوله:«أذكر مرة كنت أزور فيها إحدى الجامعات ودعوت أساتذتها وجلست معهم أحاول أن أسمع منهم خبرة العلماء، وتكلم أمامي منهم كثير. ومن سوء الحظ لم أجد أحداً منهم يقول لي أفكاراً، وإنما كل واحد منهم لم يزد على أن يقدم لي نفسه وكفايته. ورمقني بنظرة الذي يحاول أن يؤثر نفسه على الآخرين».
ومما يؤثر سلباً على العملية التربوية أن معظم الأساتذة جمعوا بين التدريس والعمل الخاص فتفشت ظاهرة الغياب عن المحاضرات، وتحول البحث العلمي إلى مهزلة، وتحولت مهمة الجامعة إلى زيادة أعداد الخريجين في تخصصات لا يحتاجها المجتمع مما زاد من نسبة البطالة في مجتمعنا وأحرجت الحكومة أمام شبابها المتطلع، وكان الأولى أن تنظر الجامعة إلى حاجة المجتمع من تلك التخصصات فتزيد عدد المقبولين فيها ولقد صدق أستاذ السوربون عندما قال:«تعلموا كيف تبحثون، فإنكم تتعلمون كيف تفكرون» وبالنظر إلى نوعية البرامج والوحدات الدراسية المقررة نجد أن بعضها يقصر من حيث العمق وتنمية القدرات وصقل المهارات، والاكتفاء بمواد لا تجاري التطورات الحاصلة في هذا العالم المتسارع، فكان على الجامعة أن تراجع بين الفينة والأخرى سياستها ومراجعها وكتبها ومقرراتها عن طريق لجان مؤهلة، تحمل صفات مهنية تساعد المجتمع أن يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل والحرص كل الحرص على البعد بذلك الحرم عن المقررات التي تؤيد الاشتغال بالسياسة الحزبية والدعوة المذهبية والصراعات الفكرية والتفسخات الطائفية والثقافية التي تقف أمام استقراره. والعمل على تحقيق ذلك الاستقرار من خلال شعور وطني مؤهل لرسالة العلم والبحث، ومثال يحتذي به الطلاب وأفراد المجتمع الذي يرون فيه ما لا يرونه في غيره انطلاقاً من تلك التوصية الصادرة عن المؤتمر العام لليونسكو في عام 1974م التي تهدف إلى تدعيم الحرية الأكاديمية ورعاية مصالح الجامعيين والباحثين.
أيها السادة، إذا تحول الأستاذ الجامعي من دكتور إلى دكتاتور فتلك المصيبة ورب الكعبة التي تنذر بوقوع كارثة بحق نفسه وطلابه ومجتمعه.
والله من وراء القصد.
الإمارات العربية المتحدة ـ رأس الخيمة | 