* بيروت واس:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب مجدداً اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالمحتجزين السعوديين بقاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا فضلا عن الاهتمام البالغ بأسر هؤلاء الأسرى ومراعاة مشاعرهم تجاه أقاربهم من المحتجزين.
كما أكد سموه في تصريح أدلى به عقب انتهاء الجلسة الختامية لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس متابعة الحكومة السعودية لأوضاع هؤلاء المحتجزين حتى وإن أخطأوا.
وعن رد الولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع المحتجزين السعوديين وإمكانية تسليمهم للسلطات السعودية قال سموه انه لم يكن هناك رد رسمي من الولايات المتحدة حول ذلك الموضوع بيد أن تصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل يومين كان فيه ايجابية واضحة من خلال ترحيبه ببحث ذلك الموضوع.
وأشار سموه في هذا الصدد أن الحكومة السعودية ستطالب بمواطنيها المحتجزين كما انها في الوقت نفسه لا تعترض على التحقيق مع هؤلاء المحتجزين في الولايات المتحدة الا انه في النهاية لابد وأن يعودوا الى بلادهم حيث سيتم احالتهم إلى القضاء في بلدهم.
وفيما يتعلق بحديث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في التشكيك بمصداقية السياسة الأمريكية في المنطقة العربية قال سمو الأمير نايف إن تصريح سمو ولي العهد كان واضحاً وقال كل الصدق الذي تعلمه الولايات المتحدة الأمريكية كما ان سمو ولي العهد يقدر ويرى ان العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأي دولة عربية يجب ان تكون قوية وتقوم على الاحترام المتبادل بينهم.
وأوضح سمو ولي العهد ان الموقف الأمريكي الحالى لا ينسجم مع موقفهم السابق والذي يتطلب وجود جهد أمريكي دولي لإحلال السلام في منطقة الشرق الاوسط وتطبيق القرارات الدولية التي تنص على اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وحول ما ذكر ان الخارجية البريطانية أصدرت بيانا أمس تعلن فيه عن وجود اتصالات رفيعة المستوى مع المسؤولين السعوديين بشأن أخبار صحفية تقول ان البريطانيين المتهمين بالتفجيرات في المملكة تعرضوا إلى التعذيب أكد سمو وزير الداخلية انه لا صحة لما ذكر اطلاقا مشيرا إلى ان تلك الاقوال الصحفية ما هي إلا حملة إعلامية مغرضة تأتى ضمن الحملات الاعلامية التي يشنها الغرب ضد المملكة العربية السعودية.
وعن الموقف السعودي القائل إنه لا أسرى سعوديون في العراق وعما إذا كان ذلك مرتبطاً بما قيل بايجابية سعودية عراقية بقراءة المبادرة العراقية قال سمو الأمير نايف: إن الحكومة السعودية لا تناقش المبادرة العراقية ولا موضوع الأسرى السعوديون بشكل عام وإذا كان من بين الأسرى سعوديون فهم مثلهم مثل الكويتيين في أي حال يكون والموضوع يتعلق بالاشقاء في دولة الكويت كونهم مهتمين بذلك وهم لن يتناسوا الأسرى السعوديين أن وجدوا هناك.
وفيما إذا كان وزراء الداخلية العرب قد بحثوا موضوع الأسرى العرب في أفغانستان خلال جلساتهم قال سمو الأمير نايف: ان ذلك الموضوع لم يطرح خلال المباحثات إلا أنه من الطبيعي أن يكون موقف أي دولة عربية لها محتجزين في أي مكان أن تطالب بمواطنيها.
وعن النتائج التي خرجت بها لقاءات وزراء الداخلية العرب قال سمو الأمير نايف: ان لقاءات وزراء الداخلية دائما تتم باتفاق وجهات النظر بين الدول الاعضاء وان كان هناك اختلاف في وجهات النظر فإن ذلك لايعنى وجود خلافات فالموضوع يحتاج إلى وقت طويل لبحثه معربا سموه عن سعادته لنجاح معالي وزير الداخلية اللبناني الياس المر في إدارة فعاليات المؤتمر من خلال السماع إلى أراء جميع الوزراء العرب ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية بكل شفافية والتي تصب في مصلحة كل إنسان عربي من الناحية الأمنية التي تعد من أهم ضروريات الحياة.
وحول الاقتراح المزمع بضرورة عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم مكافحة الارهاب قبل الخوض في عملية مكافحته قال سمو الأمير نايف: ان البيان الذي أصدره وزراء الداخلية العرب أمس دعا إلى لقاء عالمي لتحديد مفهوم الارهاب والاتفاق على موقف دولي لمكافحته.
وحول مصادقة جميع الدول العربية على اتفاقية مكافحة الارهاب التي وقعت عام 1998م أوضح سمو الأمير نايف أن جميع الدول العربية وقعت على الاتفاقية من قبل وزراء الداخلية والعدل إلا ان هناك إجراءات قانونية لابد أن تتم وقد صادقت على الاتفاقية غالبية الدول العربية والبقية قريبا ستصادق عليها.
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب قد اختتموا اجتماعات دورتهم التاسعة عشرة بعد ظهر امس في بيروت.
وترأس وفد المملكة العربية السعودية في هذه الاجتماعات صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز .
وقد القى وزير الداخلية اللبناني الياس المر كلمة أعلن فيها عن اختتام اعمال هذه الدورة.
ووصف القرارات والتوصيات التي خرج بها مجلس وزراء الداخلية العرب بأنها خير تعبير عن التضامن الخلاق الذي يجعل من هذا المجلس احد ابرز المؤسسات العربية نشاطاً وعطاء.
وعبر البيان عن قلق المجلس البالغ لتصاعد اعمال الارهاب والذي يحتم مواجهته باجراءات مناسبة ومنسقة بين دول العالم كافة.
وجدد البيان ادانته للارهاب بكافة اشكاله واساليبه ومصادره مشدداً على ضرورة معالجة الاسباب التي قد تؤدي اليه.
كما عبر عن ادانته الشديدة لارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتأكيد التزامه لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
واعلن عن تأييده للجهود الرامية الى عقد مؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحدة لبحث ظاهرة الارهاب وتحديد مفهومه والتمييز بينه وبين حق الشعوب في الكفاح بشتى الوسائل من اجل تحرير اراضيها وفقا لمبادىء وقرارات الامم المتحدة وكذلك الجهود الرامية الى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الارهاب.
ورفض كل المحاولات التي تسعى الى الصاق تهمة الارهاب بالعرب والمسلمين مستنكراً المضايقات التي يلقاها بعض العرب والمسلمين في بعض الدول والتي تتعارض مع قواعد القانون وحقوق الانسان.
ثم تلا معالي الوزير الياس الامر بيانا آخر بشأن تأييد صمود ونضال الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عبر فيه عن قلق مجلس وزراء الداخلية العرب واستيائه الكبيرين من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على ايدي القوات الاسرائيلية المحتلة.
واشار الى ان الارهاب الاسرائيلي القائم على اعمال الاغتيال والهدم والتدمير والتخريب بالاضافة الى استمرار سياسية الحصار والاستيطان في الاراضي المحتلة انما يهدف الى فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني.
واشاد المجلس في بيانه بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجل حصوله على حقوقه المشروعة واجلاله واكباره لارواح شهداء فلسطين الذين سقطوا دفاعاً عن حقوقهم المشروعة.
واعرب عن ادانته الشديدة للاعمال التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي تتمثل في اعمال الابادة والمجازر والتجويع والتدمير والحصار المفروض على الشعب الفلسطني والرئيس ياسر عرفات وغيرها من الممارسات غير المشروعة.
واكد على استمرار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير وتأييده سياسيا وماديا ومعنويا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي داعيا المجتمع الدولي والامم المتحدة الى التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة واقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
كما تلا الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان البيان الصادر عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته التاسعة عشرة جاء فيه:
أن الدورة اعتمدت تقرير الامين العام للمجلس ووجهت اليه الشكر على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الامانة العامةلعام 2001م وفي متابعة تنفيذ قرارات الدورة الثامنة عشرة للمجلس،
كما اعتمد المجلس تقرير صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس مجلس ادارة اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية عن اعمال الاكاديمية خلال العام الماضي واعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها صاحب السمو في دعم انشطة الاكاديمية وبرامجها مما يسمح لها تنفيذ برنامج عملها بشكل متكامل ومتميز.
واعتمد المجلس ايضا التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية التالية مشيدا بالجهود المبذولة في تنفيذ بنودها الخطة الامنيةالعربية الثالثة والخطة الاعلامية العربية للتوعية الامنية والوقاية من الجريمة والخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب.
الخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
واضافة الى هذه التقارير فان المجلس الموقر اعتمد كذلك التقاريرالمتعلقة بتنفيذ كل من الاستراتيجيية الامنية العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الارهارب.
كما اقر المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التى نظمتها الامانة العامة خلال العام الماضي 2001م.
وقال أن التوصيات التى تم اعتمادها والتي سبق اتخاذها في المؤتمرات والاجتماعات تتناول عددا من المشاريع الهامة.
كذلك تم اعتماد مشروع القانون العربي النموذجي لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ومشروع الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية وقد تم وضع هذا المشروع اساسا بهدف التخفيف من المآسي والاضرار الناجمة عن حوادث المرور من خلال توعية افراد المجتمع بكل الجوانب المتعلقة بالمروروتحسين مستوى كفاءة العاملية في مجال المرور وتوثيق التعاون العربي والدولي في مجال السلامة المرورية.
واقر المجلس دعوة الدول الاعضاء الى دعم ومساعدة الشرطة الفلسطينية بشكل ثنائي كل منها حسب امكانياتها وذلك لمساعدتها على تعويض الخسائر الناجمة عن الهجمة الاسرائيلية الشرسة والمتواصلة التى تستهدف تدمير مقراتها وتجهيزها كما اقر دعوة اخرى لدعم القدرات الفنية للاجهزة الامنية الوطنية الجيبوتية.
وفضلا عن ذلك فقد اتخذ المجلس عدة قرارات تتناول بعض الجوانب الادارية والمالية ومن بينها تعيين العقيد محمد فلاح العطين لشغل منصب مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات ومقره عمان وكذلك مشروع موازنة وبرنامج عمل الامانة العامة لعام 2002م.
وصدر عن المجلس (اعلان بيروت) بشأن ادانة الارهاب وتضمن تأكيد ادانة المجلس للارهاب بكافة اشكاله واساليبه ومصادره وضرورة معالجة الاسباب التي قد تؤدي اليه وكذلك ادانته الشديدة لارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتأكيد التزامه بمكافحة الارهاب وتأييده للجهود الرامية الى عقد مؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحدة لبحث ظاهرة الارهاب وتحديد مفهومه والتمييز بينه وبين حق الشعوب في الكفاح بشتى الوسائل من اجل تحرير اراضيها وكذلك الجهود الرامية الى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الارهاب بشتى اشكاله كما تضمن البيان تأكيد المجلس على ما يدعو اليه الصاق تهمة الارهاب بالعرب والمسلمين واعرب عن استنكاره للمضايقات التي يلقاها بعض الرعايا العرب والمسلمين في بعض الدول.
كما صدر عن المجلس بيان بشأن تأييد صمود ونضال الشعب الفلسطيني وقد تضمن البيان اشادة المجلس باعتزاز كبير بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجل حصوله على حقوقه المشروعة وادانته الشديدة للعدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني وتأكيده على استمرار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعوة المجتمع الدولي والامم المتحدة الى التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقه في العودة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ختام الاجتماعات وجه اصحاب السمو والمعالي الوزراء برقية الى فخامة الرئيس اللبناني اميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية تضمنت رفع اصدق عبارات التقدير والعرفان الى فخامته على ما قوبلوا به على ارض لبنان العزيز ارض الصمود والتضحية والانتصار من حفاوة بالغة وكرم ضيافة وطيب وفادة.
من جهته اكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني الياس المر ان عملية مكافحة الارهاب كانت قائمة بين الدول العربية قبل الاعتداءات التى تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية في الحادي عشر من سبتمبر الماضى.
واشار الوزير المر في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اختتام الدورة التاسعة عشرة لمجلس وزراء الداخلية العرب الى ان الاتفاقية التي وقعها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1998 في مجال مكافحة الارهاب هي اتفاقية شاملة وتعتبر اكثر من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 الذي انحصر بتقديم عدة اسئلة لمختلف الدول.
واوضح ان هناك بعض الدول العربية التى لم توقع على اتفاقية المجلس بسبب بعض الاجراءات القانونية فيما تسير في اتجاه التوقيع عليها في الوقت المناسب وبما يتناسب مع انظمتها القانونية والقضائية.
وجدد الوزير المر رفضه وادانته لكل الاعمال الارهابية التي تطول المدنيين الابرياء والتي ادانتها كل الدول العربية مشيرا الى ان الذي حدث في الحادي عشر من سبتمبر له اسبابه ويفرض على جميع الدول معالجته حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات الارهابية في اي مكان في العالم.
واضاف ان الدول العربية كانت سباقة لاقرار قوانين تتعلق بمكافحةالارهاب فيما بينها داعيا الاعلام العربي الى العمل على تصحيح الصورة التي تقدم عن العرب والمسلمين في عدد من دول العالم.
وعلى الصعيد نفسه قدم صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز امس مجسما تذكاريا لوزير الداخلية اللبناني الياس المر تقديراً لعنايته ومتابعته الحثيثة لانعقاد وانجاح تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمجلس.
ووصف سموه انعقاد هذه الدورة بروح من الاخوة والتفاهم التي تركت لدى المشاركين أفضل الاثر.
كما شرف صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز حفل الغداء الذي اقامه معالي وزير الداخلية والبلديات فى الجمهورية اللبنانية الياس المر تكريما لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب الذين يشاركون في اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لوزراء الداخلية المقامة حاليا في بيروت.
وقد حضر حفل الغداء الدبلوماسون العرب المعتمدون لدى لبنان وعدد من المسؤولين فى الامن العربي واعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
| 