اهتمت بعض المؤسسات الخاصة في السنوات الخمس الأخيرة بوضع وتنفيذ برامج لتحسين الجودة فيها بهدف التغلب على المنافسين وزيادة حصة مبيعاتها في السوق المحلي، هنا قد تكون المؤسسات حققت تعديلات نالت استحسان المستهلك فيما وصلت نسبة العيوب الإنتاجية الى حالات نادرة بلغت 4 في المليون عيبا، كما ان البعض منها سارع في تعيين مديرين واستشاريين لقيادة برامج الجودة قائمة بصرف مئات الآلاف من الريالات لرضاء العملاء، لكن قد ترتكب هذه المؤسسات نفس الأخطاء التي ارتكبتها مؤسسات عالمية ذلك لانها اعتبرت ان تحسين الجودة غاية لا وسيلة، وان تلك المؤسسات قد أخطأت ايضا لأنها لم تدرك جيدا ان تحقيق الجودة والاتقان في منتجاتها شيء مرغوب فيه إلا ان تحقيق الارباح شيء آخر قد لا يرتبط كلية بالبرامج التي توليها جل اهتمامها، لذا لزم عليها ألا تربط بينهما دائماً وانه اذا كان الاستمرار في تحقيق الأرباح يعني استمرار تحسين الجودة بالضرورة فإن بعض برامج تحسين الجودة قد تؤدي احيانا الى الافلاس، ونعرف ان المؤسسات تعتقد ان تحسين الجودة يؤدي الى الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، بل واقتناص العملاء وممن يريدون التغيير من أيدي المنافسين ولا لوم عليهم في ذلك، كما نعرف انهم يعتقدون ان نصيب المؤسسة سوف يزيد من السوق مع زيادة أسعار البيع، وهذا يؤدي لاحقا الى زيادة ارباحها وهذا من حقهم، ونرى ان البعض منهم يتسابق في الحصول على شهادة الايزو 9000 ويتشرف بالإعلان عنها في الصحف المحلية، إلا ان كل ذلك حتى شرف الحصول على أعلى جوائز الجودة لا يترجم كل في الأحوال الى ارباح اكيدة، فالمصروفات الرأسمالية التي تنفق للبرامج يتوقع لها ان تزيد شهراً بعد شهر، واذا ما زادت المصروفات فسوف تضطر الشركة الى رفع اسعار منتجاتها التي قد لا يكون العملاء مستعدين لتحمل التسعيرة الجديدة، فتبدأ الأمور السير باتجاهات معاكسة، ومن الامثلة الحديثة ما أسفرت عنه جهود إحدى صحف المنطقة الغربية عن تحسين الجودة فيها بانها لم تكن لتتوافق مع تحسين الأداء المالي والارباح مما اضطر المؤسسة الى تعديل برامج الجودة فيها وتخفيض تكاليفها حتى تبقى رابحة، وقد لمس القارئ من جانبه تغير مستوياتها الانتاجية بالمقارنة شكلا ومضمونا،
ويشخص ان يكون موطن العلل راجعا الى ان كثيراً من المؤسسات السعودية تفتقر الى بيانات ومعلومات تتعلق بالمبيعات قبل البدء في تنفيذ برامجها اى انها وضعت العربة قبل الحصان،
وعليه فقد يتطلب قياس مدى نجاح برامج الجودة في ان تحدد الشركة أولاً ما هو المنتج او الصنف دون غيره الذي يؤدي إلى تحسين جودته الى زيادة المبيعات فيها بشكل أكثر وضوحاً؟
وما هي قنوات التوزيع التي تتأثر بشكل أكبر بجهود تحسين الجودة الى تفعليها وتنشيطها؟ هنا فقد يفترض ألا تباشر أي مؤسسة في خططها وبرامجها ودفع الملايين من الريالات دون الاخذ والاعتماد على أسس سليمة، هذه الأسس تتخلص في الحصول على بيانات ومعلومات صحيحة تبنى عليها بنيان تحسين الجودة على قواعد متينة وحتى تقطف ثمارها،
والغريب ان هذا النوع من المعلومات والبيانات لا يلقى اهتماما مناسبا من المؤسسات السعودية الخاصة التي تصبو الى تحقيق الريادة والجودة والرضاء للعملاء، واصبح من الصعب عليها الآن ان تحدد بيانات عن العملاء القدامى وعن الجدد وتعذر بالتالي ان تقارن بين احجام مبيعاتها قبل وبعد برامج الجودة المرتفعة التكاليف التي نفذتها على استعجال،
| 