استحداث ضوابط لبناء المشاريع الجديدة بالرياض

* الرياض عبدالرحمن الرميح:
بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض استحدثت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عدداً من السياسات والضوابط للمشاريع الجديدة داخل المناطق المندرجة ضمن مرحلة النمو المعتمدة لتحقيق أكبر قدر من النتائج المرجوة من نظام النطاق العمراني وتقليص السلبيات التي قد تنتج عن تجاوزه.
ولعل أبرز تلك الضوابط للمشاريع الجديدة في المدينة تتركز في الآتي:
الحد من التطوير والبناء بالاخص السكني منه خارج المرحلة الاولى من النطاق العمراني، والجزء الاول من المرحلة الثانية من النطاق العمراني.
تخضع الاراضي الواقعة في المرحلة الاولى من النطاق للسياسات والضوابط المعتمدة في قرار مجلس الوزراء لعام 1409ه.
يسمح بتخطيط الاراضي البيضاء المخططة الواقعة في الجزء الاول من المرحلة الثانية من النطاق بعد توافر الشروط التالية: تطابق الاستخدام المطلوب مع مقترحات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض. اعداد مخطط هيكلي من قبل المالك او المطور للمنطقة المحيطة بأرضه ليشمل الاحياء المحيطة به، يوضح عليها جميع الاستخدامات، والانظمة المعتمدة من قبل المخطط الهيكلي للمدينة، على ان يتم اعتمادها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. التنازل عن الاراضي المخصص للخدمات العامة بنسبة 7% من مساحة الارض المطلوب تخطيطها، بالاضافة الى ما يتطلبه التخطيط وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1270 بتاريخ 12/11/1392ه . تمديد شبكات الكهرباء والمياه وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الاجهزة المختصة.
سفلتة الشوارع وفقاً للمعاير والمناسيب المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
يسمح بتخطيط الاراضي الواقعة في الجزء الثاني من المرحلة الثانية من النطاق العمراني على ان يقوم المالك او المطور اضافة الى ما ورد في الفقرة الثالثة بايصال خطوط المرافق الرئيسية المطلوبة «الكهرباء، الماء، الطرق» الى ارضه، واخذ موافقة مسبقة لايصال الخدمة من الجهات المختصة.
الزام الجهات المختصة بالمرافق والخدمات العامة بعدم ايصال المرافق والخدمات الى الجزء الثاني من المرحلة الثانية من النطاق العمراني قبل اكتمال المرافق والخدمات في الجزء الاول من المرحلة الثانية، او حسبما يقرره المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض بشأن تحديد مراحل التطوير المستقبلية في الجزء الثاني من المرحلة الثانية من النطاق العمراني.
عدم اعتماد المخطط اعتماداً نهائياً الا بعد اكتمال تنفيذ شبكات المرافق العامة والالتزام بالشروط المذكورة آنفاً.