* الرياض الجزيرة:
اعتمدت الهيئة الشرعية للشركة السعودية للتأمين «ميثاق» وثيقتي التأمين الشامل على السيارات الخاصة وأخطار الحريق، وذلك في اجتماعها الذي عقدته مؤخراً في الرياض برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الشرعية ل«ميثاق»، وجاء اعتماد وثيقة التأمين الشامل على السيارات بعد دراسة ومناقشات طويلة كانت من نتائجها أيضاً إقرار التعديلات اللازمة على وثيقة التأمين ضد أخطار الحريق المقرر اعتمادها النهائي في الاجتماع المقبل،
وكان اجتماع الهيئة الشرعية ل«ميثاق» الأخير الذي استمر لمدة يومين قد تميز بحضور فضيلة الدكتور محمد عثمان الضرير الذي انضم إلى عضويتها وسط ترحيب كبير من رئيس الهيئة وأعضائها لما له من مكانة علمية حيث ان انضمامه يعد إضافة هامة لتأكيد دور ميثاق في تطوير منتجات التأمين التعاوني الإسلامي، ، فالدكتور الضرير من علماء الفقه البارزين في مجال المعاملات المالية بشكل عام والتأمين بشكل خاص، وفاز بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية عن كتابه «الغرور وأثره في العقود» الذي أوضح من خلاله الفوارق الدقيقة بين التأمين التعاوني بصورته الإسلامية وأنواع التأمين الأخرى وشغل العديد من المواقع منها رئيساً لقسم الدراسات العليا بكلية القانون بجامعة الخرطوم، وعضوية مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي،
وجاءت قرارات الاجتماع الأخير للهيئة الشرعية للشركة السعودية للتأمين «ميثاق» الذي استمر يومين بحضور أعضاء الهيئة فضيلة الدكتور عبدالعزيز بن حمد المشعل وفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ سعد بن محمد السيف بهدف دعم خطوات الشركة في السوق السعودي، وسبق ل«ميثاق» ان أصدرت وثائق عديدة منها التأمين الطبي على الأفراد والمجموعات التي تنفذ بموجبها برامجها الطبية «شفاء» و«تداوي» و«ضمان»، كما أصدرت أول وثيقة في السوق السعودي للتأمين على الحجاج والمعتمرين والزائرين ووثيقة حسن الأداء الخارجي لشركات العمرة المرخصة، كما أصدرت أيضاً وثيقة قيادة لتأمين الرخصة الخاصة ووثيقة «طبابة» لتأمين أخطار ممارسة المهن الطبية، ويرى المراقبون لسوق التأمين السعودي ان اعتماد «ميثاق» لوثيقة التأمين الشامل على السيارات في اجتماعها الأخير يعد خطوة هامة لدعم تواجدها في هذا الحفل الذي يصل حجم الاشتراكات فيه بعد قرار مجلس الوزراء إلى «2» مليار ريال، حيث ينص القرار على التأمين التعاوني الالزامي لرخص السير الخاصة ضد الغير في الوقت الذي تشكل فيه حوادث السير خسائر على الاقتصاد الوطني تصل إلى «21» مليار ريال سنوياً،
| 