منتدى جدة الاقتصادي يواصل فعالياته
الأمير بندر بن سلطان: يجب الاستفادة من الإيجابيات على الصعيد الإعلامي

* جدة واس:
يواصل منتدى جدة الاقتصادي المنعقد حاليا بفندق هيلتون بمحافظة جدة نشاطاته حيث نظمت جلستان كانت الأولى منهما تحت عنوان «رؤية عالمية ورؤية سعودية» فيما حملت الجلسة الثانية عنوان «السياحة والسفر في عالم اليوم»،
وقد شارك في الجلسة الأولى معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقية الذي أكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وتكيفه مع المتغيرات العالمية،
وأشار معاليه إلى ان المملكة ركزت في السنوات الأخيرة على المنتجات غير النفطية بهدف التنويع وزيادة الدخل القومي وزيادة القاعدة الإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية،
وبين معاليه ان المملكة اتخذت في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية ومنها إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى إلى جانب خصخصة بعض القطاعات ونظام الاستثمارات الأجنبية وخفض الضرائب على السلع والمنتجات وكذلك نظام الجمارك الموحدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
أما الجلسة الثانية فقد شارك فيها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة الذي أكد ان السياحة هي أسرع الصناعات نموا ولها مشاركة نشطة في برامج الاقتصاد الوطني،
وأوضح سموه ان إدارة صناعة السياحة والسفر لا تختلف عن إدارة الصناعات الأخرى وان هناك ترابطا كبيرا فيما بينها،
وأشار سموه إلى ان مجالات السياحة والسفر ستوفر مزيدا من الفرص الوظيفية للشباب في مجالاتها المختلفة،
أقام رئيس مجلس إدارة مجموعة دله صالح كامل مساء أمس حفل عشاء تكريما للمشاركين في نشاطات منتدى جدة الاقتصادي المنعقد حاليا بفندق هيلتون بمحافظة جدة،
ووصف صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن إقامة المنتديات الاقتصادية بأنها أوثق ما يحقق الروابط بين الشعوب والدول،
وأوضح سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حضوره مساء أمس جلسات منتدى جدة الاقتصادي المنعقد حاليا بفندق هيلتون بمحافظة جدة أن لقاءات مجالس الأعمال المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة ستؤدي في الواقع إلى تطور في مفهوم العلاقات بين البلدين،
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن علاقات المملكة والولايات المتحدة جيدة وممتازة واصفا العلاقات بأنها علاقات صداقة،
وأوضح سموه أن هناك مجموعات برلمانية وإعلامية أمريكية تختلف مع الإدارة الأمريكية ليس في علاقاتها مع المملكة فحسب وانما في علاقات أمريكا مع دول أخرى مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الايجابيات على الصعيدالإعلامي بما يخدم مصلحة العلاقات المشتركة،
أكد مساعد مدير البرنامج المشترك للعلوم والسياسات المتغير والأستاذ بمعهد ماسيشوست للتقنية وكلية سالور للإدارة هنري جاكوبي أن منتدى جدة الاقتصادي تميز بالإثارة والصراحة خلال اليوم الأول عندما تم طرح موضوعات مهمة وحساسة،
وبين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب مشاركته أمس في جلسات منتدى جدة الاقتصادي المنعقد حاليا بفندق هيلتون بمحافظة جدة ان أحداث 11 سبتمبر لها آثارها على الاقتصاد العالمي مشيرا إلى ان هذا التأثير سيكون فقط على المدى القصير،
وحول الاستثمار في المملكة العربية السعودية أوضح ان القوانين الاستثمارية بالمملكة جعلت النشاط الاستثماري لرؤوس الأموال الأجنبية محل ترحيب مؤكدا أن المملكة تمثل في الوقت الحاضر قاعدة رأسمالية عريضة حيث يتمتع شعبها ببنية كبيرة من التعليم في ظل قوانين توفر حماية لحقوق الملكية ونشاطات الاستثمار،
وأفاد الدكتور جاكوبي أن الاموال الأجنبية بدأت تصل إلى المملكة بصورة أفضل خاصة وأن تلك العمليات الاستثمارية ظهرت بنتائج مشجعة واصفا السوق السعوديه بأنها سوق نشطة من حيث الاستهلاك والملائمة المالية مما يشجع على قيام صناعات واستثمارات مشتركه في هذا المجال،
وبين مساعد مدير البرنامج المشترك ان الاستثمار في مجال النفط بالمملكة يعد من أقوى الاستثمارات في العالم مشيرا إلى امتداد نشاطات الاستثمار في المملكة من النفط إلى التأمين والتقنية مما يعطى خيارات متعددة أمام رؤوس الأموال الوافدة،
وأكد أن النفط سيظل مسيطرا على مكونات الطاقة لسنوات طويلة وسيحتل موقع الصدارة على مدى أجيال قادمة نظرا للمؤهلات الاقتصادية والتقنية التي تميزه عن بقية المصادر،
من جهته عد عميد كلية الأعمال بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور جون كويتش منتدى جدة الاقتصادي خطوة لتنمية الحوار بين الشرق والغرب وذلك لإعطاء نتائج أكثر ايجابية واصفا اللقاءات بين مسؤولين سعودين وعرب وأمريكيين وأوروبيين بأنها ستساهم وبصفة فعالة في رفع مستوى التعاون في المجالات الاقتصادية،
وأشار الدكتور جون عقب مشاركته اليوم في جلسات منتدى جدة الاقتصادي أن التنافس بين الأمم في مجالات مختلفة يحتم ضرورة البحث عن متطلبات رأس المال الوافد وفق بيئة ملائمة لرؤوس الأموال لتستطيع المساهمة في المشروعات،
وأكد الدكتور كويتش أن المناخ السياسي وما حققته أي دولة يظل هاجسا يفكر به كل مستثمر داعيا إلى ضرورة وجود آليات للتفاهم بالإضافة إلى استمرار الحوار وتطوير آليات الاتصال مثل التعليم والسياحة،
ووصف منتدى جدة الاقتصادي بأنه منتدى غير مسبوق وظاهرة غير مكررة في اقتصاديات الشرق الأوسط مفيدا انه سيساهم في توضيح أهمية الاستثمار في المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة لافتا إلى ايجابيات الاستثمار في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط،
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة أمس الأحد 6 ذو القعدة 1422ه الموافق 20 يناير 2002 في جدة خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي 2002 خطاباً تحت عنوان «التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي» وفيما يلي نص الكلمة، ،
لابد لكل متابع لتاريخ تطور المملكة العربية السعودية خلال القرن الماضي ان يبدي اعجابه بما تم انجازه حتى الآن، فخلال حقبة المائة عام الماضية، لم تتوحد دولتنا فحسب، ولكنها استطاعت ان تدفع بنفسها كعضو فاعل على الساحة الدولية، ان هذه الانجازات لتعتبر أكثر أهمية بالفعل اذا اخذنا في الاعتبار ان معظم ما تم تحقيقه، وبالأخص في المجال الاقتصادي، تم فعلياً خلال الثلاثين عاما الماضية، فمنذ عام 1902م، سنة فتح الملك عبدالعزيز رحمه الله لمدينة الرياض، وحتى عام 1932م سنة تأسيس المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم، كانت تلك فترة هامة لترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين الاسلامي الحنيف ونشر السنة النبوية الشريفة، كما كانت فترة توحيد جغرافي وتأسيس لمقومات الدولة الناشئة، وكان من البديهي ان تركز على تسخير المتطلبات الاساسية للوقوف على قدميها ولوضع الهيكل الاداري، ولم تتمتع آنذاك برفاهية الظروف الملائمة لنمو اقتصادي حسب تخطيط دقيق، على اية حال، فإن الدولة تمكنت من شق طريقها خلال تلك الحقبة الصعبة بالرغم من مواردها المحدودة آنذاك،
ومع ان اكتشاف النفط بكميات تجارية خلال الثلاثينات «1938» ساعد على تحسين الوضع نوعا ما، الا ان جهود الدولة كانت موجهة بشكل عام لوضع الاسسس المطلوبة لبناء دولة حديثة، ومع ان الحركة الاقتصادية كانت في تحسن، الا ان التطور الاقتصادي الحقيقي لم يتحقق الا بعد الارتفاع الحاد لاسعار البترول في اوائل السبعينيات، ومنذ ذلك الوقت بدأت الجهود لتحويل الاقتصاد وتطويره بصفة منتظمة على مدار ست خطط خمسية متتابعة،
لا اود تقييم انجازات تلك الخطط، فيكفي القول ان تطورا هائلا قد حدث، واترك للمؤرخين والاقتصاديين الحكم على تلك الانجازات،
عوضا عن ذلك، فانني اود الاشارة الى التحديات التي تواجهنا في هذه الالفية الجديدة، تلك التحديات التي لايمكن وصفها الا بأنها كبيرة، ولكن لابد من مواجهتها اذا اردنا ان نحافظ على وضع اقتصادي متين خلال السنوات والعقود القادمة،
ولا أرغب في هذا السياق ان اتناول الأمور الاقتصادية الصغيرة ولكنني ارغب في تحديد الخطوط الاقتصادية العريضة التي يجب ان نعالجها بشكل فوري قبل ان يسبقنا الزمن،
انني اعتقد ان هناك ثلاثة تحديات رئيسة تواجه وطننا الحبيب في الوقت الحالي: تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، من الواضح ان هناك تحديات اخرى يمكن الاشارة اليها مثل عجز الموازنة وما يتبعه من الدين العام، مستويات عالية من النمو الاقتصادي وزيادة ملحوظة في نسبة التوظيف، وكما لاحظنا في الولايات المتحدة في التسعينيات فان النمو الاقتصادي يحل العديد من المشاكل،
في رأيي ان التحدي الاول هو تنويع مصادر الدخل الوطني حتى لانبقى معتمدين على سلعة واحدة، هي البترول،
فكما هو الحال الآن، يمثل البترول نسبة 40% من الناتج الوطني و80% من ميزانية الدولة و92% من الصادرات، فالبترول يمثل بلا شك، العنصر الحيوي المسيطر على حياتنا الاقتصادية،
ومعنى ذلك ان اي تأرجح او تقلبات حادة في سعر هذه السلعة الوحيدة، لاتسبب فقط تقلبات في الاقتصاد، ولكنها ايضا تعيق اعمال التخطيط الاقتصادي ووضع الميزانيات للمدى المتوسط والبعيد،
دعوني اوضح، في عام 2000م مكان الدخل المحدد لميزانية المملكة العربية السعودية 157 بليون ريال سعودي، ولكن الدخل الحقيقي وصل والحمدلله الى 258 بليون ريال، اي بزيادة قدرها 64% عما كان متوقعا، وكان العجز المتوقع لذلك العام 28 بليون ريال، الا ان الميزانية حققت في الواقع فائضا قدره 23 بليون ريال، بعبارة اخرى، كان هناك تحول ايجابي غير متوقع قدره 51 بليون ريال سعودي وذلك بحصول فائض قدره 28 بليون ريال بدلاً من عجز قدره 23 بليون ريال، كان ذلك الامر جيدا لكن لنرى كيف ان التقلبات الشديدة في اسعار النفط واعتماد الاقتصاد الوطني على سلعة البترول يؤثران في ميزانية الدولة، فالمصروفات المحددة في ميزانية عام 2002م هي 202 بليون ريال، اي بانخفاض قدره 20% عن المصروفات الحقيقية لعام 2001م، ولكن الدخل المتوقع وفق الميزانية هو 157 بليون ريال، مما يعني عجزاً متوقعاً قدره 45 بليون ريال سعودي، ولاشك اننا جميعاً متفقون على ان هذا تطور غير مرغوب فيه،
فليس من الصعوبة ادراك اثر مثل هذه التقلبات الفجائية الحادة في اسعار البترول على الحياة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية فالتخطيط الدقيق على المدى البعيد يصبح صعبا وتستهلك قدرات الحكومة في التركيز على التدابير قصيرة الأمد وادارة الازمات، وهو وضع لاترغب اية حكومة او مجتمع بمواجهته اضف الى ذلك ماندركه جميعا من ان البترول سلعة فانية بالرغم من الاحتياطي الضخم الذي لدينا، فمع احتياطي من البترول يقدر ب260 مليار برميل ومع التقدير المتحفظ لسعر متوقع يبلغ 15 دولاراً للبروميل، فان الموجودات المتوقعة تبلغ حوالي 9، 3 تريليون دولار، ويمكن القول ان سعر البترول قد يرتفع، ولكنه في المقابل قد ينخفض ايضا! اضافة الى ذلك، فكما نعلم فان القيمة الواقعية لسعر البترول حاليا ليست اعلى بكثير عما كانت عليه في عام 1973م بسبب التضخم الذي يبتلع فارق السعر، ومهما كان دخل هذا الاحتياطي فانه سينضب عاجلا ام آجلا وسنبقى حتى ذلك الحين معتمدين على البترول، واذا ما تم اكتشاف مصادر طاقة بديلة ورخيصة فان عائد البترول سيصبح اقل، فاذا كنا لانرغب ان نضع الاجيال القادمة امام مستقبل مبهم، فليس امامنا خيار الا ان ننوع مصادر دخلنا القومي ونخفف من اعتمادنا على سلعة البترول، وهذا ما ظهر بوضوح كأحد الاهداف العامة لخطة التنمية السعودية السابعة،
دعوني اقتبس بعض العبارات من هذه الخطة فقد ذكرت الآتي: ان هدف الخطة هو تقليل الاعتماد على انتاج وتصدير البترول الخام كمصدر رئيسي للدخل الوطني ولتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع قاعدة الانتاج للخدمات والصناعة والزراعة «لا اعتقد انه يمكن للخطة ان تكون اكثر وضوحا من هذا»،
اما التحدي الثاني الذي نواجهه فهو تعزيز وتقوية النمو الاقتصادي، فمتوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي قد بلغ 1% خلال العقد الماضي، ولكن هذا لا يفي باحتياجاتنا الحالية، ناهيك عن عدم تناسبه مع النمو السكاني المضطرد الذي يقدر حاليا بنسبة 5، 3% سنويا، مما يجعله من أعلى المعدلات في العالم، إن القوى العاملة السعودية تنمو بنسبة اسرع تبلغ 5، 4% سنويا، وإذا اردنا ان نتعدى نقطة استيعاب القوى العاملة الجديدة وأن نلحق بمرحلة النمو الاقتصادي فعلينا ان نرى نموا اقتصاديا في الناتج الوطني بمعدل 6% كنمو حقيقي، وفي الواقع، سوف نحتاج لمعدل أكبر من ذلك لمواجهة النمو السكاني
والمتطلبات الاساسية لمشاريع البنية التحتية، قبل ايام قدر رئيس قسم المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان الانفاق المتوقع خلال العشرين سنة القادمة على مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي في مدينة الرياض وحدها سيتطلب 311 مليار ريال ولكم ان تتصوروا المصروفات المطلوبة لتأمين الخدمات في باقي مدن المملكة،
اما التحدي الثالث الذي نواجهه فهو ايجاد فرص وظيفية وخاصة للشباب وكما نعلم فان التركيبة السكانية للمملكة امر لا يستهان به: فالاغلبية الساحقة من السكان دون سن الخامسة والعشرين، وطبقا لبيانات مصلحة الاحصاءات العامة في المملكة العربية السعودية فان 38% من السعوديين قد ولدوا بعد حرب الخليج الثانية عام 1990م، وان معدل انجاب المرأة السعودية هو 5، 5 طفل بينما يبلغ هذا المعدل في الشرق الاوسط 5، 3 طفل مقابل معدل عالمي يبلغ 5، 2 طفل، في عام 2001م تخرج مائتا الف سعودي من المرحلة الثانوية بينما دخل 400 الف طالب المرحلة الابتدائية، وفي كل عام يتجه الآلاف من الشباب والشابات السعوديين من مختلف مراحل التعليم الى سوق العمل بحثا عن وظيفة وقد تعدى عدد خريجي الجامعات الخمسين الف سنويا وبطبيعة الحال فان العديد منهم يستطيع ايجاد وظيفة، لكن الاعداد الذين لا يجدون وظائف او يجدون وظائف لا تتمشى مع مؤهلاتهم تتزايد بنسبة كبيرة، ومن السهولة ان نرى كيف يمكن لهذه الظاهرة ان تؤثر على مجتمعنا وعليه فانه يجب علينا ان نولي هذه الظاهرة جل اهتمامنا، إن تحدي خلق فرص وظيفية لهو أكثر جسامة اذا اخذنا في الاعتبار ما اشرت اليه سابقا من اعتمادنا على النفط، فلنتمعن سويا في هذه الارقام: ان 5، 1% فقط من القوى العاملة السعودية تنتج حوالي 40% من اجمالي الناتج الوطني والذي يمثل قطاع النفط، اما ال5، 98% المتبقية من القوى العاملة السعودية فانتاجيتها للأسف ضعيفة جدا،
ان الامر لا يتطلب الكثير من التفكير لادراك ان التحديات الثلاثة التي اشرت اليها متداخلة ومرتبطة ببعضها فكيفما نظرنا اليها نجد ان كل منها يمثل متغيرا اساسيا في معادلة الآخر ان الاعتماد على سوق النفط المتقلب، باسعاره المتذبذبة يعرض اقتصادنا لخطر عدم تحقيق اهدافه، وبدون تنويع مصادر الدخل، لن نتمكن من تحقيق معدلات النمو المطلوبة، كما انه بدون النمو في القطاعات غير النفطية لن نتمكن من ايجاد فرص وظيفية بالقدر الذي يتمشى مع معدل النمو السكاني، ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار في توسعة البنية التحتية التي لا مناص منها لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص، المحلي والاجنبي، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين الانتاج وبالتالي ايجاد فرص عمل،
من هذا المنطلق، فقد نتساءل : «ما الذي يمكننا عمله للخروج من هذا المأزق؟ وكيف لنا ان نقلل من اعتمادنا على النفط، وان ننوع مصادر الدخل، وان نحفز النمو الاقتصادي وان نخلق فرص عمل»؟
هذه اسئلة تدعو للبحث، واود هنا بشكل مختصر ان اطرح المقترحات التالية، لا كحل شامل، ولكن لاثارة المزيد من النقاش،
اولا: تنويع مصادر الدخل الوطني عبر تغييرات جذرية اقتصادية لتنمية الناتج الوطني غير النفطي،
ثانيا: تشجيع القطاع الخاص الداخلي والخارجي على رفع مستوى استثماراتهم في بلدنا عبر تهيئة ملائمة عالمية المستوى وجو ودي لاستقطبابهم،
ثالثا: استقطاب الاستثمار الاجنبي عبر ايجاد ميزات ملائمة توازي تلك المتاحة لرجال الاعمال السعوديين،
رابعا: تشجيع السياحة وبالاخص الدينية منها، فهي الميزة البديهية المتوفرة لدينا بجانب النفط،
خامسا: خلق قوى عاملة معظمها سعودية عن طريق الحد من الاستقدام وجعل العمالة السعودية اكثر مهارة ومنافسة ومرونة اضافة الى تسهيل عملية تسريح العمالة من القطاع الخاص حتى تستطيع الشركات المجازفة في التوظيف،
سادسا: الانضمام الى منظمة التجارة العالمية للتمتع بفوائد العولمة فان المملكة العربية السعودية مؤهلة لتكون صرحا قويا في اقتصاد العولمة الجديد،
واسمحوا لي ان اختم كلمتي هذه بترديد ما قاله سمو سيدي الوالد الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد منذ عدة ايام لدى افتتاحه لمنتدى استثماري، حيث قال سموه: «ان المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا استراتيجيا بالسعي لجلب الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتوفير كل الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة لجلب الاستثمارات وتشجيعها في جميع المجالات»،
كما اضاف سموه قائلا: «ان المملكة العربية السعودية بما حباها الله من ثروات طبيعية مكتشفة وغير مكتشفة وبما انعم الله عليها به من امن وامان واستقرار سياسي واجتماعي وبما لديها من كثافة سكانية متصاعدة واسواق استهلاكية غير محدودة تمثل بيئة استثمارية مثالية وتوفر للمستثمر كل مقومات الاستثمار المربح»،
لا اعتقد بأنه يمكن لي ان اعبر بطريقة افضل من تلك التي عبر بها سمو سيدي الامير عبد الله عن مدى دعم المملكة العربية السعودية للاستثمار في بلادنا الحبيبة،
وكان قد كرم منتدي جدة عدداً من رجال الاعمال والشركات حيث سلم صاحب السمو الملكي الامير عبد المجيد بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة الدروع لكل من صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة والشيخ الوليد بن ابراهيم رئيس مجلس ادارة مركز تليفزيون الشرق الاوسط والشيخ بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية والشيخ عبد الله با حمدان رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي التجاري والشيخ صالح كامل رئيس شركة دلة البركة ومحمد عبد اللطيف جميل رئيس مجموعة عبد اللطيف جميل،