شؤون عمالية
رسالة مفتوحة إلى معالي الوزير
عبدالله صالح الحمود

عند صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «71» وتاريخ 1420/4/27ه والمرسوم الملكي الكريم رقم «م10/» وتاريخ 1420/5/1ه القاضي بالموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني، وما صدر لاحقاً عن مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الأثنين الموافق 1421/3/10ه بالموافقة بتشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني، كان لهذه القرارات الحكيمة أثر بالغ يضاف إلى جملة القرارات الحكيمة الصادرة من قبل وكذا المزمع صدورها في المستقبل ان شاء الله، بما يكفل لهذا المجتمع تطوراً وازدهاراً في كافة مناحي الحياة.
وأما عن الشخصية المراد بعث رسالة إليها فهي لمعالي وزير الصحة أ.د. أسامة شبكشي، تلك الشخصية المليئة بالوطنية والثقافة العالية، ومضمونها بعبارات موجزة أن يكون معاليه يرأس مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني بتكليف سام، فإنني أود أن اسمح لنفسي أن اكون شريكا في الرأي كمواطن وكمتخصص في الشؤون العمالية، فيما ذهب إليه مجلس الضمان الصحي التعاوني من دراسات تترجم بعد ذلك الى تنظيمات حتى تصل الى الاهداف المتوخاة من صدور تلك القرارات الرامية إلى إيجاد بيئة صحية تسهم في رفع الكفاءة الطبية لهذه البلاد.
ولكي أشرع فيما أريد طرحه رأياً واقتراحاً حول بعض من سياسات مجلس الضمان الصحي التعاوني المعلنة والذي ايضا رأيت أن من المناسب طرح آراء ومقترحات حيالها قبل ان يتم التطبيق الفعلي للائحة التنفيذية للمجلس الصحي، وعلى حد علمي أن من الأسس التي سوف ينتهجها مجلس الضمان الصحي التعاوني للبدء في مشروع الضمان الصحي التعاوني لتقديم خدمات طبية لمنسوبي القطاع الخاص، سيكون ذلك بطريقة التعاقد المباشر بين أفرع القطاع الخاص والأهالي وبين شركات التأمين التعاوني، والذي بدور هذه الأخيرة إبرام اتفاقات مع مراكز طبية متعددة ومؤهلة للقيام بتقديم خدمات طبية لحملة بوالص التأمين من تلك الشركات، ومن هنا يأتي التساؤل حول مدى القدرة الفعلية للعدد المحدود من المراكز الطبية في المملكة، فضلا عن امكاناتها السريرية لاستيعاب العدد الهائل من منسوبي القطاع الخاص السعودي «سعوديين وأجانب» والذين قد يصل تعدادهم الى «عشرة ملايين نسمة بما فيهم عوائلهم» فهل أخذ في الاعتبار اعداد وامكانيات هذه المراكز الطبية الخاصة، ونحن نعرف أن عدد ذوي الامكانات العالية من تلك المراكز محدود جداً؟ وهل هناك تواجد لمراكز أخرى في القرى والهجر التي يقطنها عمالة القطاع الخاص والذين سوف يشملهم تنظيم دفع قيمة بوليصة التأمين؟ فضلا عن القدرة الطبية والفنية المتواضعة لبعض المصحات المتوافرة في بعض تلك المناطق الريفية والنائية.
كما أنه لابد من وجهة نظري الشخصية ألا يكون هناك تسرع في بدء تطبيق مشروع اللائحة التنفيذية تلك، والتي تعتبر المشرع العام لسياسة هذا المجلس، لأن المشاهد أن الموضوع ليس بالأمر السهل، وبالتالي ليس من المفترض أن يشرع في التطبيق دون أن يكون هناك امكانات قوية وعالية المستوى خصوصاً مقابل أعداد هائلة من حملة بوالص التأمين، مع الأخذ في الاعتبار أن زيارات المراجعين للمراكز الطبية سوف يتضاعف عن ذي قبل، حتى وإن لم يكن هناك داعٍ صحي ملح لحامل البوليصة لمراجعة المراكز الطبية، باعتبار انه من حملة هذه البوالص التي دفعت قيمتها، ولهذا قد تحدث بعض الزيارات او المراجعات لأي ظرف أو سبب صحي مهما كانت درجة الألم، وبالتالي ينجم من ذلك زخم كبير من المراجعين، ذلك هو الرأي يا معالي الوزير.
أما ما أريد أن أقترحه سعياً لإيجاد حل فأعتقد وأجزم إن شاء الله أنه ناجح وناجع، فاقتراحي هذا ينقسم إلى شقين، الشق الأول هو أن يسعى مجلسكم الموقر بدراسة فكرة اعتقد انها جديرة بالاهتمام والمناقشة، ألا وهي أن تقوم وزارة الصحة بالدخول في هذا المضمار الجديد «الضمان الصحي التعاوني» وذلك بتقديم الخدمات الطبية بنفس الأسلوب والطريقة المزمع تقديمها من لدن المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص، وأن تحصل على نصيب من أقيام بوالص التأمين، وذلك من خلال تعاقدها هي الأخرى مع شركات التأمين التعاوني، ويتم إيداع مبالغها في صندوق خاص يتبع الوزارة، وذلك على غرار صندوق تنمية الموارد البشرية، ليسهم ذلك في اكتساب أمرين هامين أولهما أن يتم توظيف هذه الأموال المحصلة في تطوير كافة المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات ومستوصفات ومراكز رعاية أولية، وثانيهما أن يتم التوسع في إنشاء مراكز طبية جديدة في كافة مناطق ومحافظات المملكة ومراكز المملكة التي لايتوافر بها خدمات طبية أصلاً، ومن خلال هذين الأمرين نرى أننا سوف نحقق بمشيئة الله تعالى أهدافاً كثيرة منها تخفيف الضغط المستقبلي المؤكد على المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص بعد تطبيق هذا النظام الجديد، والتي نجزم أنها سوف تكون عاجزة في تحقيق الخدمة المنشودة، وكذا الإسهام غير المباشر في تطوير المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة وبالتالي جعل الخدمات الطبية متوافرة للجميع وبمستوى مأمول، فضلا عن اكتساب آلية جديدة تتمثل في إيجاد دعم مالي يضاف إلى الدعم المالي الحكومي السنوي المخصص لوزارة الصحة من الميزانية العامة للدولة، أما الشق الآخر فأن تسعوا بألا تزيد قيمة بوليصة التأمين عن ستمائة ريال سنويا لاعتبارات عديدة منها ان هناك مصادر تشير إلى ان حجم السوق الطبي الأهلي حاليا في المملكة يصل الى ملياري ريال تقريباً، وهو يعد سوقاً ناجحاً بكل المقاييس، ولهذا فإنه إذا ماتم تحديد سعر البوليصة بستمائة ريال ولعدد قد يصل الى عشرة ملايين مستفيد من الخدمة الجديدة، فإن حجم السوق سيكون مضاعفا ليصل الى ستة مليارات ريال، فضلا عن ان القاعدة العلمية في الحصول على متوسط معين من الناحية الحسابية، هو أنه لابد أن يكون هناك مجال في إيجاد متوسط لسعر الخدمة المقدمة، بخلاف أن يوضع سعر يشمل الحد الأعلى فحسب، لأننا نسمع من وقت لآخر بأن قيمة بوليصة التأمين الطبي ربما تصل الى الف ريال أو أكثر وهذا يعد أمراً مبالغاً فيه جدا، اذا ماتم تقنينه بهذه القيمة، ولاشك أن من المفترض الأخذ في الاعتبار الى ماهية الخدمات الطبية المقدمة بشكل عام والتي على ضوئها يوضع لكل بوليصة قيمة معينة بناءً على مستوى الخدمة التأمينية المراد تقديمها. إلا أننا حين اقترحنا أن تكون قيمة البوليصة ستمائة ريال هو أن تكون هذه البوليصة لتقديم الخدمات الطبية عن الإصابات المرضية التي تعالج من خلال أطباء الطب العام «المقيمين» والبعض منها الذي قد يتطلب الأمر تحويلها أحياناً الى الأطباء الاخصائيين، أي من دون أن يتضمن ذلك الخدمات العلاجية الأخرى كالنساء والولادة والجراحات التجميلية وتقويم الأسنان، وحالات أخرى قد تحتاج الى خدمات استشارية خاصة.
آملا يا معالي الوزير أن يكون لرسالتي هذه كل عناية واهتمام خدمةً ورقياً لوطننا الغالي.
وتقبلوا وافر تحياتي،،،