|
| متابعة
 *
في هذه الحلقة سأعود بالقارئ الكريم إلى فترة مبكرة قليلاً من تاريخ مدينة الرياض.
هذه الفترة تعود إلى فترة حكم الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود (1254/1258ه) وهي فترة مضطربة في تاريخ هذه المدينة، وتجربة غريبة في تاريخ الدولة السعودية الثانية ولا أريد أن أدخل في تفاصيل أكاديمية لتوضيحها، فيمل منها القارئ، وحتى لا يأتي الحديث عنها مبتوراً فلابد من القول بأن فترة حكم الأمير خالد جاءت مباشرة بعد فترة حكم الإمام فيصل بن تركي الاولى,
وكما هو معلوم فالإمامان تركي وابنه فيصل هما مؤسسا الدولة السعودية الثانية، والإمام تركي هو الذي اتخذ الرياض أول عاصمة للدولة السعودية الثانية، وفي عهده ازدهرت وأخذت شكلها كمدينة مؤهلة لتكون عاصمة جديدة لدولة جديدة أعاد الإمام تركي بناءها بعد سقوط الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية على يد إبراهيم باشا 1818م.
شهدت الرياض مقتل مؤسسها الإمام تركي بعد تسع سنوات من ظهورها كعاصمة، وشهدت تنصيب الإمام فيصل بن تركي إماماً بعد قتل والده، وشهد قصر الحكم فيها صراعاً درامياً بين الأمير قاتل الإمام تركي، وبين الإمام فيصل الذي كان وأتباعه خارج الرياض، فعاد إليها على اثر سماع مقتل والده, فتمكن من السيطرة على الأمير القاتل الذي لم يتمتع في محاولته الانفراد بالسلطة لأكثر من أربعين يوماً.
كانت حادثة الغدر بالإمام فيصل والقضاء على الغادر من أهم الأحداث التي شهدتها مدينة الرياض منذ تأسيسها كعاصمة, ولكن قدر هذه العاصمة ان تكون على موعد مع أحداث أشد وطأة وأكثر ألماً ما دام هناك عدو يتربص بها شراً، ويرى في حكامها مصدر تهديد لنفوذه ليس فقط في بلاد نجد ولكن في كل الجزيرة العربية ذلك العدو هو محمد علي باشا الذي اعتقد أنه بتدمير الدرعية قد قضى على الدولة السعودية وما تحمله من مبادئ الدعوة الإصلاحية إلى الأبد.
وتشير بعض المصادر إلى أن قتل الإمام تركي لم يكن إلا مؤامرة اشترك فيها محمد علي باشا وبعض ركائزه في الجزيرة العربية.
وباستيلاء الإمام فيصل على مقاليد السلطة، ولما هو معروف عنه بقدراته الحربية والسياسية، ولكنه لعب دور الساعد الأيمن لوالده أثناء إعادة قيام الدولة السعودية وحرب التحرير، منذ أن تمكن من تدبير هربه من أسره في مصر الذي تم بعد سقوط الدرعية مباشرة, ولما تعرفه القيادة المصرية من الخطورة التي يكوِّنها الإمام فيصل على مستقبل وجودها في الجزيرة العربية فقد سيّرت جيشاً قوياً يصحبه الأمير خالد بن سعود الذي كان هو بدوره قد وقع في الأسر وكان أصغر سناً من الإمام فيصل، ومكث في مصر سنوات طويلة حظي فيها بما يحظى به أبناء الأمراء من الرعاية والتعليم والتربية على الطريقة الأكثر تحضراً وما كل هذا الاهتمام من قبل الباشا بهذا الأمير الشاب إلا ليعده لليوم المناسب، للقيام بالدور المناسب الذي يحقق للباشا طموحاته في حكم نجد بكلفة أقل, فحقق الباشا ما يريد إلى حد ما واستولى على نجد بقوته المتفوقة على قوة الإمام فيصل بعد مواجهات عنيفة قاد الإمام فيصل أثناءها معارك طاحنة كان اكثرها شراسة معركة السلمية في منطقة الخرج التي هُزمت فيها قوات الإمام فيصل، ووقع أسيراً مرة أخرى في أيدي قوات محمد علي باشا ونفي ومعه عدد من أولاده وأبناء عمومته إلى مصر مرة أخرى، ومكث بها طوال ست سنوات.
وعلى اثر هذه الهزيمة المؤلمة وأسر الإمام فيصل اصبح الأمير خالد بن سعود هوالحاكم السعودي الجديد في نجد ولكن على طريقة محمد علي باشا، حيث لم يكن للأمير خالد من السلطة إلا اسمها، فقد كانت السلطة الفعلية في يد الحاكم المصري خورشيد باشا ابن أخت محمد علي باشا.
ونجح محمد علي إلى حد ما بإقناع أهل نجد الذين يرفضون الحكم الأجنبي ولا يرضون عن حكم آل سعود بديلاً بأنه اختار لهم الأمير خالد الذي تتوفر فيه الأهلية ومن آل سعود المشهود لهم، وصاحب الحق الشرعي في الحكم.
تزامن مع هذه الفترة تطور الأوضاع في الجزيرة العربية ودخول محمد علي باشا في صراع مع بريطانيا التي كانت حليفته وحليفة الدولة العثمانية في إسقاط الدولة السعودية حينما ادعى محمد علي باشا بأنه وريث الحكام السعوديين، طبعاً بالاستيلاء، وأن من حقه كوريث أن يمد نفوذه إلى كل صقع كان قد وصل إليه نفوذ الدولة السعودية الأولى بما فيها كل سواحل الخليج العربي، مستغلا وجود الامير خالد على رأس السلطة في نجد ولو اسمياً كحاكم سعودي, وهذا التطلع من قبل الباشا لا يتوافق مع رغبة بريطانيا التي تريد ان تنفرد لوحدها بفرض سيطرتها على الممرات المائية الهامة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وكان وقوفها ضد الدولة السعودية الأولى لهذه الأسباب.
نعمت الرياض خلال حكم الأمير خالد بن سعود الذي لم يزد عن الخمس سنوات بحالة من الاستقرار في ظل الوجود العسكري المصري المتمركز في أكثر من مدينة وموقع من نجد والأحساء, وبكل أسف أن مصادرنا المحلية التي وصلت إلينا لم تتحدث كثيراً عن احداث هذه الفترة، خاصة ما يتعلق منها بأحوال مدينة الرياض محور هذا الموضوع.
في عام 1257ه/1840م أجبرت الدول الأوروبية بزعامة بريطانيا محمد علي باشا على سحب قواته من كل الأراضي التي احتلها في الجزيرة العربية وبلاد الشام، وإعادة تسليم الحكم فيها إلى السلطان العثماني.
صدرت أوامر الباشا إلى خورشيد باشا قائد وحاكم منطقة نجد العسكري بسحب قواته تنفيذا لقرارات الدول الأوروبية، وتسليم مقاليد السلطة كاملة في نجد إلى الأمير خالد بن سعود، وترك بعض من القوات غير النظامية التي كان محمد علي باشا لا يريد عودتهم إلى مصر لما يعرف عن فوضويتهم تحت إمرة الأمير لمساعدته على استقرار الأوضاع في نجد بعد انسحاب القوات النظامية منها, وجرى دور تسليم واستلام السلطة بين خورشيد باشا والأمير خالد بن سعود، وانتقال السلطة كاملة إلى الأمير خالد, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى قدرة الأمير خالد على الصمود لوحده في إدارة دفة شؤون البلاد.
ثم هناك أمر آخر وهو انتقال حكم البلاد التي كان يفرض محمد علي باشا حكمه عليها إلى حكم السلطان العثماني وهل نجد بكل ما فيها من تعقيدات من السهولة بمكان أن ينتقل الحكم فيها إلى نفوذ السلطة الجديدة؟ وهل نجد التي لم تكن قد رضخت لحكم العثمانيين بشكل مباشر في يوم من الأيام منذ أن استولى العثمانيون على البلاد العربية ستصبح في ظل هذه التطورات محكومة حكما مباشرا من قبل العثمانيين.
هذا ما نحاول معرفته ومعرفة وضع الأمير خالد ومستقبل حكمه في ظل هذه التطورات والتعقيدات، كما سنحاول معرفة موقف أهل نجد ممثلين في قياداته الدينية والسياسية والقبلية من هذه التطورات بما فيه موقفها من حكم الأمير خالد نفسه.
كان أول من أدرك خطورة هذه التطورات السياسية وما يترتب عليها حيال مستقبل نجد السياسي والمستقبل السياسي للأمير ذاته هو الأمير خالد نفسه الذي أدرك بحسه السياسي بأن نجد مهما حاولت أن تبقى في معزل عن هذه التطورات والمتغيرات من حولها فإنها لن تترك وحالها وكأنه الأكثر حرصا من غيره على أخذ المبادرة بالاتصال بممثلي الدولة العثمانية في الحجاز الذين جرى تسلمهم مقاليد السلطة هناك في أعقاب انسحاب القوات المصرية منها.
ولكون الحجاز تمثل مركز السلطة العثمانية في الجزيرة العربية ومنها تتعامل مع أي تطور يحصل في أي جزء من جزيرة العرب ومسألة نجد وشؤونها تعد من أولويات اهتمام الإدارة الجديدة.
وكان يمثل السلطة العثمانية في الحجاز ثنائي غير متناغم، الأول عربي ممثل في شريف مكة وكان حينذاك الشريف محمد بن عون وكان واحداً من أهم الأشراف الذين تولوا شرافة مكة في القرن التاسع عشر وعثماني وهو الوالي العثماني على الحجاز, وقد اختير لهذا المنصب الذي توقف طوال سنوات حكم محمد علي باشا التي قاربت الأربعين عاماً وهو عثمان باشا، الذي كان شيخاً للحرم النبوي لعدة سنوات عُرف بخبرته الجيدة لأوضاع الجزيرة العربية وحنكته وقدرته على إدارة الأمور, فكان لزاماً أو هكذا رأى الأمير خالد بن سعود بأن عليه الاتصال بكل من الشريف والوالي مع علمه بحساسية العلاقة بينهما فقد كان كل منهما يريد أن يفرض سيطرته على الأوضاع منفرداً بها عن الطرف الآخر.
وللعلاقات القديمة التي تربط بين الأمير خالد والشريف محمد بن عون بحكم ارتباطهما بمحمد علي باشا حيث كان تثبيت كل منهما في مكانه الذي يحتله بإرادة باشوية من محمد علي نفسه، فقد توجه خالد بن سعود بالكتابة أولاً إلى محمد بن عون، يخبره بأنه وعلى ضوء المتغيرات وانتقال السلطة في الحجاز من الإدارة المصرية إلى الإدارة العثمانية فإنه يعترف بالوضع الجديد، ويطلب في المقابل الاعتراف به وبنظام حكمه وهو بهذه الخطوة يحقق هدفين، الأول ضمان عدم تدخل الدولة العثمانية في شؤون نجد، والأمر الثاني هو ضمان مساندة الدولة لتدعيم نظام حكمه ولو معنوياً أمام أية محاولة انقلابية ضد نظام حكمه.
فجاءه الجواب سريعاً من الشريف يذكره ويؤكد عليه بأن عليه الاستجابة لمن آلت إليه مقاليد حكم الحجاز والشريف يرمي من وراء ذلك إلى ربط نجد بالحجاز.
كما قام الأمير خالد بالكتابة إلى والي الحجاز عثمان باشا يعلن دخوله في طاعة السلطان، ويطلب الاعتراف بحكمه على نجد، فأجابه الوالي بتاريخ 5 ربيع الأول 1257ه برسالة حملها إليه الشريف عبدالله بن لؤي يطلب منه إعلان البيعة للسلطان رسمية مكتوبة من قبله كدليل على صدق نواياه، وكذلك تحرير وثائق بيعة أهل نجد للسلطان، وإعلان قبولهم بالأمير خالد حاكماً عليهم وكان الوالي يريد أن يضمن الاستقرار في نجد تحت حكم حاكم قوي من آل سعود الذين يرتضونه أهل نجد ولا يريد إقحام الدولة في شؤون نجد الداخلية، وهذا التوجه من قبل الوالي لا يتفق مع رغبة الشريف الذي يريد فرض سيطرته على نجد بقوة الدولة العثمانية.
سارع الأمير إلى جمع زعماء وأعيان المناطق الثلاث الرئيسة المتكونة منها إمارة نجد وهي نجد الوسطى والأحساء والقطيف, والذي يهمنا في هذه الحلقة ما يخص نجد الوسطى التي تقع منها الرياض موقع القلب، حيث استجاب أعيان الرياض وزعماء وأمراء بقية مناطق نجد، فقدموا بيعتهم للدولة وإعلان رضاهم وطاعتهم لأميرهم الأمير خالد بن سعود.
وبما أن هذه الوثيقة المكتوبة والموقع عليها بأختام أمراء المناطق وأعيان مدينة الرياض هي الوثيقة الأولى من نوعها على حد علم الباحث، تمثل نقلة في إبداء الرأي الجماعي مكتوباً ومختوماً في قضية هامة ومصيرية في مستقبل إمارة نجد السياسي خلال تلك الفترة انطلقت من الرياض العاصمة رمز الوحدة السياسية فقد رأيت أنها جديرة بأن تكون واحدة من الوثائق الهامة في تاريخ هذه المدينة، ورأيت ان تكون موضوعاً لهذا البحث من تاريخ الرياض السياسي والحضاري، لما تحمله من دلائل ومعان حضارية وتاريخية, فهي سجل لأسماء أعيان وشخصيات هذه المدينة البارزين، إلى جانب زعماء نجد الآخرين الذين ربما سارع معظمهم إلى هذه البيعة المكتوبة لكل من السلطان العثماني والأمير خالد بن سعود بدوافع يأتي في مقدمتها رغبتهم في الحفاظ على سلامة مدينتهم واستقرار منطقتهم، وإبعادها عن شبح حرب أهلية أو تدخل أجنبي جديد لو كان لهم رأي آخر, مع العلم بأن وثيقة البيعة جاءت خالية تماما من أسماء العلماء بصفة عامة ما عدا الشيخ إبراهيم بن سيف قاضي الرياض، وعبدالله بابطين قاضي القصيم، وكافة العلماء من آل الشيخ بصفة خاصة الذين كانوا من أشد المعارضين لحكم الأمير خالد منذ تاريخ قدومه إلى نجد، وتركوا مدينة الرياض وذهبوا إلى مدينة الحوطة (حوطة بني تميم)، وانضموا إلى صفوف المعارضين لحكم خالد حيث ظلت الحوطة برجالها وما حولها من أقوى مناطق الرفض في نجد لحكم الأمير خالد وظلوا على موقفهم حتى رحيل القوات المصرية.
ورغم ظهور اسم كل من إبراهيم بن عبدالله ومنصور بن محمد الموقعين باسم أمراء الحوطة إلا ان علماء آل الشيخ ظلوا على موقفهم, كما نلاحظ أيضاً في هذه الوثيقة خلوها تماماً من أسماء زعماء وأمراء القبائل والعشائر الذين ربما يعكس موقفهم أو مواقف بعضهم غير الودية من الأمير خالد الذي اعتمد طوال سنوات حكمه على القوات المصرية المنظمة للحفاظ على حكمه، ولم يركن إلى قوة القبائل التي غالباً ما لعبت دور القوة المقاتلة الأكثر فعالية لكل الحكام الذين سبقوه والذين جاؤوا من بعده, وكما هو واضح من أسماء من ورد ذكرهم في وثيقة البيعة بأنهم يمثلون الزعامات الحضرية لسكان نجد والذين حاولت القيادة المصرية أثناء حكمها لنجد إلى جانب الأمير خالد أن تخلق من مناطقهم مجتمعات مدنية، وقامت بتقسيم نجد إلى مناطق إدارية تحت إدارة هؤلاء الزعماء يقومون بتنفيذ ما ترسمه لهم الإدارة المدنية التي كان على رأسها الأمير خالد، وبحماية القوات المصرية النظامية، والتي كان رأسها الجنرال خورشيد باشا.
كما يلاحظ غياب اسم عبدالله بن علي بن رشيد أمير حائل عن هذه البيعة ربما لموقفه المؤيد المعروف من الإمام فيصل بن تركي، أو أنه بحكم علاقته الطيبة مع المصريين طوال فترة حكمهم لنجد قد أعلن بشكل مباشر عن دخوله في طاعة السلطان العثماني من خلال الإدارة العثمانية في الحجاز التي حاولت ان تبعد حائل عن تبعيتها للرياض؛ وهذا ما سنوضحه في الحلقة القادمة.
أما الآن فنترك القارئ الكريم مع نص وثيقة البيعة كما هي في نصها الأصلي دون زيادة أو نقصان أو تعديل أو تصحيح.
جامعة الملك سعود
عضو مجلس الشورى
***
مصدر الوثيقة:
وثيقة أصلية مكان حفظها أرشيف رئاسة الوزراء إستانبول
نوعها: مسائل مهمة حرمين
رقمها: 2431 لفة 9.
تاريخها: 25 جمادى الأولى 1257ه.
مبايعة أهل الرياض ونجد للأمير خالد بن سعود حاكماً لنجد
البيعة في شكل رسالة موجهة إلى والي الحجاز
النص:
المعروض بعد الدعاء المفروض إلى حضرة سني الهمم والمكارم والشيم المفخم المعظم سعادة أفندينا دام جلاله:
من أنيط بهمته الرفيعة نياط النجوم وميط بعزمته المنيعة بساط الهموم واشتملت على كرم الطباع شمايله وعكفة القلوب على محبة فواضله وفضائله وشهدت بمحاسن الشيم حركاته وأذنت بالسعادة والسيادة أخلاقه وصفاته محدد ما اندرس من أعلام الحرم الشريف والذب بلسانه وسنانه عن الدين الحنيف ذي القدر الرفيع والجناب المنيع شيخ الحرم النبوي والحرم المكي والي جدة وسر عسكر الحجاز (1) أطلع الله تعالى شموس إقباله في أفق السعادة وأظهر بدور إجلاله في سماء الزيادة ولا برحت رياح حضه قبولاً ووابل عزه سحابة همولاً ولا زالت الأيام معمورة بمسراته والأقدار جارية لوفق إرادته وبعد فالمرفوع للحضرة الشريفة والسدة السنية المنيعة هو أنه لما من الله سبحانه علينا وعلى المسلمين بنصر سيف الله القاطع وشهابه اللامع المحامي عن دينه المنيف والذاد عن حرمه الشريف ظل الله في الأرض السلطان الأعظم اللهم عمم بدولته البسيطة واجعل ملائكتك براياته محيطة وأحسن عن الدين الحنيف جزاه وذلل به معاطس الكفار وأرغم به أنوف الفجار وأنشر ذوايب ملكه على الأمصار فطرنا بذلك سروراً وامتلأت القلوب بهجة وحبوراً (2) فنحن لماموريات مولانا السلطان الأعظم سامعون ولما صدر من جناب أفندينا المشار إليه دامت سعادته ممتثلون وبتقديم ولدكم المكرم خالد بيك (3) أصلحه الله واليا وحاكما راضون وله شاكرون لأنه قام فينا بالعدل والإنصاف وجنبنا مواقع الظلم والاعتساف وحكم الشرع بين المسلمين وأنصف المظلومين من الظالمين وقد سرنا ما صدر له من قبلكم وما شمله من لطف عنايتكم ووصل إليه من اندراجه في سلك دولتكم فنحن لكم بذلك شاكرون وعليكم به مثنون وبمزيد إنعامكم علينا بتوليه ولدكم المشار إليه أصلحه الله وهداه معترفون فجزاكم عنا أحسن الجزاء واصلح بكم البلاد والعباد ومحق بكم الظلم والفساد وهداكم لاتباع الهدى والطراح (4) الهوى أمين وخص نفسك منا السلام والسلام ختام وصلى الله على من جعل في البيت النبوة ختام ولتاج الرسالة تمام, تحريرا في خامس وعشرين من شهر جمادى الأولى من سنة سبع وخمسين ومائتين بعد الألف من هجرته عليه الصلاة والسلام (5) .
25 جا سنة 1257
الموقعون
الهوامش:
(1) كان عثمان باشا في أول عهده بولاية الحجاز بعد تسلمه لإدارته من قبل المصريين يتولى كافة هذه المناصب وهو فيما سبق لم يكن إلا شيخاً للحرم النبوي قبل أن يسلِّم هذه الوظيفة إلى شريف باشا وشيخ الحرم النبوي له سلطة دينية ودنيوية، فهو كان بمثابة حاكم المدينة المنورة إضافة إلى مشيخة الحرم النبوي.
(2) هذه الانتصارات التي تتحدث عنها الوثيقة هي عودة حكم السلطان إلى ما كان محمد علي باشا قد سلبه من بلدان الشام والجزيرة العربية وأهمها عودة حكمه المباشر على الحرمين الشريفين, وعودة هيبة حكومة السلطان التي كانت قد اهتزت أمام انتصارات متبوعه محمد علي باشا.
(3) يطلق لقب البكاوية على أصحاب الرتب السامية مثل أولاد الأمراء من آل عثمان ومن هم في مصافهم والأمير خالد يعد في مصافهم، وتطلق على أصحاب الرتب أو الوظائف المدنية من أصحاب الفكر والقلم.
(4) هكذا وردت في النص.
(5) يلاحظ أن أسلوب الوثيقة جاء محاكياً للغة العصر على الأسلوب العثماني وربما أنها من إملاء الأمير خالد الذي تعلم تعليماً عصرياً بقياس فترته على الطريقة العثمانية أو بواسطة أحد كتبته الذين أحضرهم معه من مصر.
|
|
|
|
|
