|
| مقـالات
نشرت الشرق الاوسط تصريحاً نسبته الى الدكتور حسين الحازمي نائب امين عام مجلس القوى العاملة قال فيه ان البطالة هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الجريمة بين الاناث من المتعلمات، طبعاً لقد دعم ما اشار اليه ببعض الأرقام، والحقيقة ان علاقة البطالة بين الإناث او الذكور بالجريمة امر اثبتته كل الدراسات والبحوث ليس على مستوى المملكة فحسب بل على المستوى العالمي.
مما لاشك فيه ان كل الجرائم تجد في البطالة، وفي قلة ذات اليد، وفي الفراغ مجالاً وارضا خصبة للنمو، وعادة ما يجد مروجو الجريمة واربابها سوقهم بين الباحثين عن عمل وعن دخل مادي لتحسين اوضاعهم المادية، فمروجو المخدرات يجندون مثل هؤلاء، والمتعاملون بالرشوة يجدون بغيتهم، في الاوساط الباحثة عن لقمة العيش.
ويمكن القول ان معظم إن لم يكن كل انواع الجرائم لها علاقة وثيقة بالبطالة ومن الجرائم التي تساعد البطالة على انتشارها في المجتمعات، الدعارة والسرقة وهذه الاخيرة قد تؤدي في احيان غير قليلة الى التنقل، والاختطاف، كما ان تعاطي المسكرات والمخدرات باموال مسروقة يقدم عليه بعض العاطلين من اجل الهروب من واقع البطالة ومشاكلها.
الايمان بالقضاء والقدر، وصدق الإيمان بالله، والتربية الاسلامية، كلها عوامل لها اثر ايجابي في الحد من الاقدام على الجريمة، بل وحتى في مجرد التفكير فيها, ولكن حتى هذه العوامل الفاضلة المانعة للجريمة، قد يستغلها ضعاف النفوس احياناً بجهود ذاتية واحياناً أخرى بتمويل من جهات لها مصالح معينة، وذلك بنشرها بين الشباب العاطلين، بصورة مختلفة تحمل في ظاهرها الفضيلة، وتحمل في باطنها التطرف والغلو، فيتحول بعض الشباب الصالحين والعاطلين عن العمل والمحتاجين في نفس الوقت الى قتلة ومجرمين وارهابيين.
في بلادنا هناك جهود، وتفاعل مع موضوع الحد من البطالة، ويقف الامير نايف بصفته مواطناً صالحاً ثم صفته رئيس مجلس القوى العاملة على قمة هذا التفاعل، حتى عرف على المستوى الوطني بمهندس السعودة، ولكن وبكل اسف هناك من يضع العراقيل بل ويفتعلها احياناً امام مسيرة هذا المشروع الوطني الكبير، والذي من اهم اهدافه القضاء على البطالة بين الرجال والنساء في المملكة، ومن ثم وأد الجريمة في مهدها.
مثال واحد فقط يؤكد وجود جهود مع السعودة وجهود ضدها، حيث اعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بناء على توجيهات مهندس السعودة عن قرار بسعودة محلات التموينات والبقالات وخصوصاً تلك التي ضمن مبيعاتها الخضار والفواكه والتي مساحاتها لا تزيد على اربعمائة متر مربع، هذا القرار لو تم تنفيذه بدقة، مثل ماتم بالنسبة لأسواق الخضار والفاكهة، فإنه سوف يؤدي إلى ايجاد عمل لحوالي عشرين الف عاطل، وهو عمل متميز نطالب الوزارة بالاسراع في تنفيذه، وعدم الاستماع الى بعض الاصوات المعارضة للسعودة، والتي تقول إن هذا القرار لو تم تنفيذه فسوف يتضرر منه الايتام والارامل الذين يقومون بتشغيل غير السعوديين في التموينات والبقالات.
في ظل غياب البيانات الاحصائية عن اعداد الارامل والايتام الذين يمارسون هذه الانشطة، الا ان نسبتهم قد لا تزيد عن الربع، وهنا يمكن ان يستثني القرار هؤلاء بعد إحضار ما يثبت ذلك من كتابة العدل, يجب الا تتراجع الوزارة عن هذا القرار الوطني، حتى نرى كل البقالات والتموينات في كل مدن وقرى بلادنا يعمل بها سعوديون ولنساهم جميعاً في القضاء على البطالة التي تؤدي الى الجريمة وقى الله مجتمعنا السعودي شرورها.
|
|
|
|
|
