|
| الاقتصادية
بناء على ما سبق الحديث عنه في الاسبوع الماضي فانه يمكن القول ان قوى السوق لن تقوم بمفردها بتوفير القدر المناسب من التعليم الجامعي الخاص، وسيكون ما يوفره السوق اقل مما يطلبه المجتمع, وفي حال ترك الكمية الموفرة من هذه الخدمة ونوعيتها لقوى العرض والطلب فان المتوقع هو وجود مؤسسات تعليم جامعي خاصة قليلة العدد ذات مستوى مناسب تقدم تعليما جامعيا ذا جودة مناسبة ولكن بأسعار عالية تفوق مقدرة الغالبية من أفراد المجتمع ويتزامن هذا مع وجود مؤسسات تعليم جامعي ذات مستوى متدن لا تختلف عن المعاهد التجارية المنتشرة الان وربما تكون اسعارها في متناول معظم طالبي هذه الخدمة لكن ما جدوى وجود هذا النوع من التعليم الجامعي وفائدته بالنسبة للدارس والمجتمع والذي ربما كانت تكاليفه اكبر من نفعه بل ربما تقتصر فائدته على حصول الدارس على ورقة لا تختلف كثيرا عن اوراق اثبات الشخصية هذا في احسن الاحوال بل ربما وصل الحال الى انها تعتبر عبئا ثقيلا على حاملها ومن الافضل ألا يظهرها للآخرين في كثير من الاحيان.
ولتكون الصورة أكثر وضوحا فانه لابد من ان يكون الهدف من وجود الجامعات والكليات الاهلية واضحا والذي ينبغي ألا يكون مجرد زيادة اعداد من يحملون شهادات جامعية في المجتمع بغض النظر عن نوعية تأهيلهم وتعليمهم, بل يفترض أن يركز في المقام الأول على نوعية وجودة الخدمة المقدمة بالاضافة الى ضرورة اسهام مؤسسات التعليم العالي الخاص في خدمة المجتمع والارتقاء به فكريا وثقافيا وصناعيا وذلك عن طريق القنوات والاساليب المتاحة واذا كان هذا هو الهدف من وراء انشاء الجامعات والكليات الخاصة فان التكلفة ستكون باهظة فيما لو تحملها احد الاطراف المستفيدة لوحده وستكون الفائدة المتحققة اقل بكثير من المرجوة.
ولتحقيق الاستفادة الكاملة والمرجوة من مؤسسات التعليم الجامعي الخاصة ولضمان مستوى راق لخدماتها وللتأكد من توفير القدر المناسب من هذه الخدمات فانه لابد وان تشارك كافة الاطراف المستفيدة من وجود هذه المؤسسات في تحمل التكاليف سواء كانت الاستفادة مباشرة او غير مباشرة, وتتنوع طرق تحمل التكاليف فعلى سبيل المثال هناك الدعم الحكومي سواء المطلق او المخصص لبرامج معينة والتبرعات الخاصة سواء من مؤسسات أو افراد والاوقاف.
ويمكن ان تتم ايضا عن طريق المشاريع البحثية مع القطاعات الحكومية او الخاصة, كما يفترض ان تقوم هذه الجامعات والكليات بتخصيص منح دراسية بناء على أسس موضوعية والقيام بأبحاث لخدمة المجتمع, ومن الطبيعي في حالة وجود دعم لهذه المؤسسات ان تكون هناك مجموعة من الضوابط والمعايير تحكم عملها وطريقة ادارتها وكمية خدماتها الموفرة ونوعيتها ومقدار الرسوم المفروضة.
ومن المناسب التفكير بشكل جدي والمجتمع في بداية الطريق في هذا المجال ان يؤخذ في الاعتبار امكانية تصدير هذه الخدمات الى الآخرين وخصوصا في التخصصات التي تعد هذه البلاد منبعها.
ان النظرة السليمة للتعليم الجامعي ولما يجب ان يوفر منه ولنوعيته تأخذ في الاعتبار طلب الافراد الخاص المباشر على هذه الخدمة بالاضافة الى طلب المجتمع بكافة شرائحه وفئاته على هذه الخدمة لما يصاحبها من آثار ايجابية سواء كانت مادية او معنوية وبناء على ذلك تتحدد الكمية الواجب توفيرها من هذه الخدمة ومن سيقوم بدفع تكاليفها وبدون هذا الامر سيكون التعليم الجامعي الخاص الجيد المستوى باهظ التكلفة على الغالبية ممن يبحث عنه وربما اصبح محصورا في طبقة معينة.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
