|
| الاقتصادية
بداية أود من القراء الافاضل ان لا يمل او يحبط احد منهم او جميعهم من كثرة ما كتب ونشر وما سوف يكتب وينشر لاحقا عن هموم وآمال سعودة الوظائف في القطاع الخاص او بمصطلح آخر أفضله في كتاباتي هو (الاحلال التدريجي لسعودة وظائف القطاع الخاص لأن كلمة سعودة حينما تكتب او تقرأ هكذا قد يوحي بضروة سعودة كافة الوظائف وفي زمن قياسي ومحدود، وهذا لا يفترض حدوثه لسببين أولهما ان الحاجة لتعاون وتكاتف الكوادر البشرية المختلفة الجنسية بين بلد وآخر مطلب تمليه متطلبات التنمية في اي بلد مهما كان تقدمه الصناعي او التقني لامور عديدة منها تبادل الخبرات ورقي التعاون الثنائي بين البلدين اقتصاديا وصناعيا والعديد من المجالات التي تتطور بسبب هذا التعاون المشترك, وثانيهما ان المملكة كانت معظم أنشطتها تقوم على الايدي العاملة الوافدة ولسنوات طويلة مضت ولهذا فان عملية الاحلال تتأتي في انخراط العمالة السعودية تدريجيا حسب الامكانيات والقدرات المتاحة لابناء الوطن, وها نحن نشهد ذلك بشكل ملحوظ ولله الحمد ومناداتي هذه بعدم الملل والاحباط اقصد منها الى القول بان مشروع السعودة القائم لا يمكن ان يتم خلال سنة اوسنتين بل يحتاج الى زمن تتجاوز معه هذه الفترة الانتقالية التي تعاني منها معظم الجهات الحكومية والمتمثلة في عوامل عديدة منها تطوير وتحديث الانظمة عامة، وكل ما هو مطلوب من تلاؤم مع هذا المشروع الوطني الكبير وصولا الى تحقيق ما يصبو اليه الجميع في تحقيق متطلبات المواطنين من التوظيف والذي نأمل ان لا يطول ان شاء الله.
ومن خلال هذه المقدمة نود التطرق هذا الاسبوع الى موضوع احسبه مهما في طرحه ويثري الاهتمام به الى دفع عملية السعودة الى الامام, ذلكم هو الالتزام الوظيفي للعامل السعودي الذي يعتبر هذا النهج طريقا لتدريبه والرضى عنه من قبل اصحاب العمل عامة, وهذا الامر جزء مهم في تفعيل مشروع السعودة بل أرى انه اساس من اساسيات النهوض بأداء الاعمال والواجبات عامة واعلم ان هناك امورا لا تقل اهمية عن ذلك وقد نادى بها الجميع ولاتزال الدعوات تنادي وصولا الى التكامل الحقيقي لانجاح مشروع سعودة الوظائف في القطاع الخاص وذلك مثل (وجوب مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ضعف امكانيات مراكز التدريب عامة حكومية وأهلية بسب عدم توافر التقنية العالية في اجهزتها التدريبية والدعوة القائمة الى تطويرها المطالبة بتحديث نظام العمل الحالي الى العديد من الامور الاخرى التي تم التطرق اليها من قبل العديد من المهتمين بمشروع سعودة الوظائف في افرع القطاع الخاص), الا انني وددت الكتابة بشيء من التحديد عن موضوع الالتزام الوظيفي للعامل السعودي وملاحظات القطاع الخاص في ذلك واسباب تفضيل العامل الوافد على العامل الوطني بسبب هذا الجانب وذلك بما هو آتٍ.
1 معلوم ان الالتزام الوظيفي هو الطريق الى معرفة واكتساب المهارات العملية وطريق آخر لزيادة الانتاجية في العمل ولا يختلف احد في هذا لأن ما دون ذلك مؤداه ضعف قوة العمل الذي ينطوي معه نشوب العديد من القضايا المؤثرة على كثير من المجالات التنموية في اي بلد فلابد من مراعاة هذا الجانب من خلال القيام بالاعمال المنوطة بالعامل.
2 نتحدث كثيرا عن التدريب وانه اساس لتقلد اية عامل وظيفته وهذا امر اجزم انا وغيري انه احد العوامل الرئيسية في رفع وعلو الانتاجية الا ان هذا الجانب لا يمكن المطالبة به بصورة تخصصية والزامية لكافة الاعمال المتاحة في سوق العمل حيث ان هناك العديد من الاعمال منها على سبيل المثال (الادارية والفنية المساعدة والحراسة الامنية والاستقبال) قد لا يتطلب الامر معه الى الاشتراط على طالب العمل بحصوله على دورات تدريبية متخصصة كشرط اساسي حيث انه بالامكان تدريب العامل المستجد على هذه الاعمال خلال اسابيع محدودة منذ بدء عمله الجديد, الا ان هذا التوجه التدريبي وبما يسمى التدريب على رأس العمل يتطلب الامر معه الى عملية الالتزام في الحضور للعمل وعدم ضياع اوقات العمل المحددة مع المضي قدما بالاستفادة من العاملين القدامى فضلا عن تلقي وتقبل التوجيهات المعطاة من مسؤولي المنشأة للمزيد من اكتساب الخبرة, وفي هذا الجانب يؤكد العديد من اصحاب العمل لهذه النظرية من ان الكثير من المهن قد لا تتطلب الحصول على دورات تدريبية أو تأهيل مسبق بقدر ما هو مطلوب استمرار العامل في عمله لينال من خلاله زيادة في المعرفة التي يكتسب من خلالها الخبرة العملية ويتحقق معها الرضا من جانب اصحاب الاعمال وطريق لاستمرارية العلاقة العقدية مع الطرفين (عامل وصاحب عمل).
3 قد لا يعلم معظم الناس ان نسبة عالية من العمالة الوافدة وليكن ذلك فيما يتعلق بالاعمال الادارية عامة والبعض من الفنية ايضا ان هذه العمالة تأتي غير مدربة او ان تدريبها غير كاف لكن بجانب التزامها الوظيفي في الحضور والانصراف للعمل وعدم التخلف عن العمل اعطى هؤلاء نقلة نوعية لمقدراتهم الشخصية في العمل واصبحوا يمتلكون مهارات متعددة في الاعمال التي قدموا لها او غيرها وهذا الجانب كان سببا رئيسيا في تفضيل بعض من اصحاب العمل للعامل الوافد على العامل الوطني.
4 هناك من يعتقد ان للظروف الاجتماعية دورا في اعاقة العامل السعودي في اداء عمله الا ان هذا الامر لا ينطبق الا على فئة من العمالة السعودية التي لا تعطي للعمل احترامه والتقيد بواجباته, كما يشير البعض من الناس ان اسباب عدم التزام بعض العمالة السعودية لاعمالهم ان ظروفهم الاجتماعية تختلف تماما عن الوافد حيث ان الوافد يقيم في بلد الغربة وبالتالي تنعدم او تقل علاقاته الاجتماعية مما يساعده ذلك في الالتزام بالعمل, فان كان الامر كذلك فان تلك نظرية خاطئة ومحبطة للآمال لانه يفترض الا تكون علاقاتنا الاجتماعية سببا في انقاص دورنا وواجبنا في ميادين العمل لان العمل امانة في اعناقنا وعبادة وان الالتزام به واجب ديني يتحتم معه في ذلك اتقانه ولا يتأتى ذلك الا بالمداومة والالتزام التام، ويقول رسولنا الكريم (ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه).
5 لا يجب ان يعتقد البعض ان من اساب التهاون في المواظبة على الاعمال هو بسبب قلة الاجور والرواتب للعمالة السعودية فهذه نظرية لا يمكن تطبيقها في رسالة الواجب الملقاة على عاتق العامل وحين تعاقد العامل مع صاحب العمل كان هناك عقد عمل ابرم بينهما ملزم للطرفين الاتيان بما ورد فيه من بنود وضوابط ولا يمكن الاخلال به، وكما ذكرنا ان العمل امانة في الاعناق لذا واجب على الجميع الالتزام به وليكون ذلك طريقا لبناء علاقة محبة وتقارب بين العامل وصاحب العمل وتزداد هذه الثقة بناء وشموخا مع الاهتمام والرقي بالاعمال المكلف بها العامل من ناحية المواظبة وعلو الانتاجية وطريقا آخر لامكانية زيادة الأجر او الراتب.
ومن خلال هذه المقالة ألتمس من القائمين على دراسة نظام العمل الجديد (القادم) ان تتضمن بنود هذا النظام الجديد ما يخص جانب (دورات العمل والتسرب الوظيفي) حيث ان هذين الامرين اساس في رقي ورقعة شؤون العمل والعمال عامة كما ألتمس ايضا من مقام وزارة والشؤون الاجتماعية وكالة الوزارة لشؤون العمل السعي الى اعداد ونشر ارشادات عمالية تبث عبر كافة الوسائل الاعلامية تتضمن الدعوة لحث الشباب على الالتزام الوظيفي واحترام العمل وبأشكال متعددة وترغيبية لمستقبل افضل وزاهر ان شاء الله.
للتواصل فاكس/ 4560386
|
|
|
|
|
