|
| الاقتصادية
نشرت صحيفة المسائية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2/4/1421ه خبرا مفاده أن أمانة مدينة الرياض تقوم بدراسة امكانية تحديد أوقات العمل في سوق الخضار، اذ يشير مسؤولو الأمانة في ذلك الخبر الى ان هذه الخطوة تأتي في سبيل الجهود الرامية لاستمرار نجاح قضية السعودة، حيث يتيح تحديد أوقات العمل لأصحاب المحلات السعوديين ممارسة أعمالهم بشكل لا يتعارض مع واجباتهم الاجتماعية، اضافة الى ان ذلك يقضي على الميزة النسبية للأجنبي في العمل على مدار اليوم, وتأتي هذه الخطوة لأمانة مدينة الرياض ضمن مساعيها الحثيثة في سبيل احلال العمالة الوطنية محل الأجنبية.
الجدير بالذكر انه يسجل لأمانة مدينة الرياض الكثير من الخطوات الملموسة التي تم القيام بها في سبيل سعودة أسواق الخضار والفواكه المنتشرة في عاصمتنا السعودية، ومما لا شك فيه ان نجاح الأمانة في سعودة أسواق الخضار والفواكه يدفعنا الى مناشدة المسؤولين في الأمانة بعدم قصر تلك الجهود المبذولة على أسواق الخضار، حيث ان هناك العشرات من الأنشطة والحرف التجارية الأخرى التي لا تحتاج الى مهارات وتدريب عال لكي تتم عملية الاحلال فيها, وفي اعتقادي ان سعودة الكثير من تلك الأنشطة التجارية لا تحتاج سوى وقفة مخلصة من قبل منسوبي الأمانة كما عودنا دائما.
باب النجار مخلوع
في الوقت الذي نجد فيه ان وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المعنية بالجوانب التنظيمية والجمالية لطرق وشوارع عاصمتنا السعودية، وفي الوقت الذي نجد فيه ان الوزارة أيضا هي المعنية بإنشاء مواقف السيارات التي يكون هناك حاجة لها في احياء متفرقة من مدينة الرياض، أقول على الرغم من كل ذلك، الا ان من يشهد سيارات موظفي ومراجعي الوزارة المتناثرة على الشوارع المحيطة بمقر الوزارة خلال وقت الدوام الرسمي وما تمثله تلك السيارات من تشويه لمنظر الشوارع الرئيسية في العاصمة طريق الملك فهد وطريق العليا وطريق الأمير عبدالله اضافة الى ما يمكن ان تسببه تلك السيارات من خطورة مرورية قد تؤدي الى حوادث سير بالغة مع السيارات المارة في تلك الطرق السريعة.
فهل يعقل ان وزارة الشؤون البلدية والقروية وبما تملكه من أراض شاسعة داخل سور الوزارة تغطيها المسطحات الخضراء من نخيل وأشجار، عاجزة عن تأمين مواقف لموظفيها ومراجعيها؟ الا يتفق معي القائمون على ادارة الحركة بالوزارة بأن السماح لسيارات موظفي ومراجعي الوزارة بالوقوف على تلك الممرات التي تخترق المسطحات الخضراء داخل الوزارة أجدى وأكثر تحضرا من تشويه أهم الطرق الرئيسية في مدينة الرياض بتلك السيارات وان لم يكن الأمر كذلك، فإنني أعتقد أن على الوزارة ان تدرس مدى امكانية الاستفادة من تلك الاراضي البيضاء التي تحد مقر الوزارة من الجهة الشمالية، سواء من خلال بناء مواقف اضافية لسيارات الموظفين والمراجعين، أو من خلال بناء مكاتب اضافية لموظفي الوزارة خاصة اذا ما علمنا بالتوسع المستمر في مسؤوليات وأنشطة الوزارة من جهة، اضافة الى محدودية المكاتب القائمة وصغر حجمها من جهة أخرى.
|
|
|
|
|
