|
| الاولــى
 *
* الرياض واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في مكتب سموه بالديوان الملكي بقصر اليمامة أمس أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يشاركون في الاجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم: معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومعالي وزير العدل بدولة الامارات العربية المتحدة الأستاذ محمد الظاهري ومعالي وزير العدل بدولة قطر حسن بن عبدالله الغانم ومعالي وزير العدل بدولة الكويت سعد بن جاسم الهاشل ووكيل وزارة العدل بدولة البحرين الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل الخليفة ووكيل وزارة العدل بسلطنة عمان الشيخ زاهر البري.
وقد نقل أصحاب المعالي تحيات وتقدير أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون لأخيهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز المستشار في ديوان سمو ولي العهد ومعالي المستشار في ديوان سمو ولي العهد الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي والأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور حمد السليطي.
على صعيداً أخر و أنفاذ اً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني القاضية بإرسال فريق طبي متكامل لمساندة الأجهزة الطبية العاملة في منطقة جازان للحد من انتشار مرض حمى الوادي المتصدع تمهيداً لاجتثاث جذور هذا المرض من أرض الوطن العزيز بإذن الله.
فقد قام معالي الدكتور فهد بن عبدالله العبدالجبار المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني بتشكيل فريق طبي متخصص قوامه 18 طبيباً وفني مزود بكافة الاحتياطات الطبية اللازمة لمساندة اخوانهم في الفرق الطبية العاملة بمنطقة جازان.
ويضم هذا الفريق ثلاثة أطباء اخصائيين وأربعة أطباء مقيمين بالاضافة إلى سبعة ممرضين يساندهم ثلاثة فنيي مختبر ويشرف على هذا الفريق الطبي الدكتور زياد ميمش المدير التنفيذي لادارة الصحة الوقائية ومكافحة العدوى بالشؤون الصحية بالحرس الوطني، هذا كما تم توفير جهاز للديلزة لنفس المهمة.
وتأتي هذه اللفتة الكريمة من سموه حفظه الله انطلاقاً من مبدأ التعاون والتآزر بين القطاعات الصحية الوطنية كلما دعت الحاجة اهتماماً بصحة المواطن اينما كان ودعماً للمصلحة العليا للوطن والمواطن.
|
|
|
|
|
