|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
اوضح الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن ندوة الانتاج الحيواني التي تنظمها الغرفة في 25/7/1421ه الموافق 22/10/2000م ويرعاها معالي وزير الزراعة والمياه ستبحث في عدد من القضايا التي تمس الانتاج الحيواني حيث ان المتتبع لمسيرة التنمية الزراعية في المملكة يلاحظ التغيرات الهيكلية في القطاع الزراعي خلال العقد الأخير والتي جاءت مواكبة للاهداف الاستراتيجية والخطط التنموية الخمسية للقطاع الزراعي والمتمثلة في احداث تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية من خلال تنويع القاعدة الانتاجية بزيادة الانتاج الزراعي المحلي مع التركيز على الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية الزراعية والاستمرار في رفع مستوى دخل ومعيشة المواطنين في المناطق الريفية وتوفير فرص عمل جديدة لهم وتحقيق التوازن البيئي وتهيئة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للتعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية.
وقال العذل : لقد حدث تغير واضح في التركيبة الزراعية خلال الفترة 1994 1998م إذ تراجع انتاج المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه فانخفض انتاج الحبوب من 4,86 إلى 2,1 مليون طن وفي المقابل تزايد انتاج المحاصيل ذات الاستهلاك الاقل من المياه خاصة التي تتمتع المملكة بميزة نسبية في انتاجها ومازال السوق المحلي بحاجة لها، وانعكس ذلك ايجابيا على زيادة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الزراعي من 31 مليار ريال إلى 33,9 مليار ريال وبهذا زادت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية لتصل إلى 10,3% كما وفر 388,2 ألف فرصة عمل عام 1998م.
واستعرض العذل المشاكل المرتبطة بالتوسيق الزراعي والاغراق الموجه للسوق المحلي من بعض السلع المستوردة وكذلك المشاكل العديدة المرتبطة بالانتاج الحيواني مثل التغذية والصحة الحيوانية اضافة إلى مشكلة انخفاض منسوب الابار في بعض المناطق والاستخدام الخاطئ للمبيدات الزراعية، وضرورة معالجة تلك الامور وفق منهج علمي وتطبيقي يتم من خلال الوصول إلى افضل الحلول الممكنة، وبما ان الانتاج الحيواني يمثل أهمية كبيرة في توفير الغذاء وفي القطاع الزراعي بشكل عام، اقرت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض ما أوصت به اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية المنبثقة عنها والمتضمنة عقد ندوة عن الانتاج الحيواني بالتعاون مع قسم الانتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الملك سعود والادارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والمياه يتم فيها تشخيص واقع وتحديد معوقات الانتاج الحيواني بالمملكة واستشراف مستقبل هذا القطاع ودوره في تحقيق الامن الغذائي من خلال دراسة واقع الصحة الحيوانية والتغذية والبدائل قليلة التكاليف في ايجاد عليقة نافعة لهذه الحيوانات وكفاءة برامج المكافحة المتبعةوالتطرق لتجارب الدول والمنظمات العربية والدولية في تنمية قطاع الانتاج الحيواني والمحافظة عليه وفرص الاستثمار الممكنة والتي يمكن لرجال الاعمال تشغيلها، وكان لمتابعة اللجنة الزراعية بالغرفة لمتغيرات القطاع الزراعي خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتي تخللها عدد من المشاكل للقطاع الزراعي بشكل عام والحيواني منه بشكل دافع قوي لعقد مثل هذه الندوات، وقد وافقت عدد من الجهات المعنية على المشاركة في فعاليات الندوة مثل وزارة الزراعة والمياه وكلية الزراعة بجامعة الملك سعود والدار السعودية للخدمات الاستشارية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والبنك الزراعي العربي السعودي وشركة الوطنية الزراعية والشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك وشركة أراسكو حيث ستقدم كل جهة ورقة عمل في احد المحاور التالية:
واقع الإنتاج الحيواني في المملكة
لعل استمرار الزيادة في عدد السكان والذي قدر مع ارتفاع مستوى المعيشة يتطلب زيادة الانتاج من الوحدة الحيوانية ومع استغلال وحدة الارض في سبيل توفير الاحتياجات الرئيسية من الغذاء، وفي هذه الحالة يمكن تنمية الانتاج الحيواني برفع الكفاءة الانتاجية للحيوانات وبالتغلب على عوامل تبديد الانتاج سواء كانت هذه العوامل تمثل جانب نقص الغذاء أو الاصابة بالامراض او غير ذلك.
وقد تطور الانتاج الحيواني في المملكة عبر السنوات الماضية تطورا ملحوظا في كنف الدعم الحكومي اللامحدود والذي تمثل في تقديم الاعانات والقروض وانشاء مراكز الابحاث والارشاد والاعفاءات الجمركية وحماية المنتج المحلي بالوسائل المشروعة التي تتبعها الدول الاخرى في حماية منتجاتها المحلية إلا انه في الاونة الاخيرة اعترض هذا القطاع عدد من المشاكل والمعوقات حدت من التوسع في هذا القطاع بل توقف بعض المشاريع عن الانتاج واعلان اقفالها، حيث انخفض عدد المشاريع المتخصصة لتربية وتسمين الاغنام الى 56 مشروعا سنة 1998م كما انخفض عدد القطيع في تلك السنة إلى 1251 ألف رأس بدلا من 64 مشروعا و1643,5 ألف رأس سنة 1995م كما ان عدد الاغنام المباعة سنة 1995م زاد عن 1151 ألف رأس إلا انه انخفض في عام 1998م بما يقارب 50% حيث بلغ 598,7 ألف رأس كما سجلت احصاءات وزارة الزراعة والمياه انخفاضا في عدد مشاريع تسمين العجول وأحجام القطعان حيث انخفض عدد المشاريع بمقدار 48% بين عام 1995م وعام 1998م وانخفض حجم قطعان العجول في المشاريع المتخصصة من 19,7 ألف رأس في عام 1995م إلى ما يقارب ألفين رأس عام 1998م بنسبة 89,9%.
فرص الاستثمار في المجال الحيواني
لاشك ان قطاع الانتاج الحيواني قطاع اقتصادي كفيل بجذب العديد من رؤوس الاموال الاستثمارية ويقوم على الانتاج الحيواني عدد من الصناعات مثل صناعة الاعلاف ودباغة الجلود وانتاج اللحوم وانتاج الالبان الطازجة ومشتقاتها ويمكن من خلال مناقشات الندوة استعراض مجالات وفرص الاستثمار في مجال الانتاج الحيواني والتعرف على الدور الذي سيلعبه البنك الزراعي العربي السعودي مستقبلا في نمو هذا القطاع واتاحة مجالات جديدة للاستثمار فيه.
التغذية وبدائل الشعير
ولعل من اهم المشاكل التي تعترض قطاع الانتاج الحيواني موجات الجفاف التي تمر بها بعض مناطق المملكة مما تسبب في انحسار المراعي وارتفاع اسعار الاعلاف وزيادة في التكاليف التي تتحملها منشآت الانتاج الحيواني كما ان هذه الظروف المناخية لم تتسبب في رفع الاسعار فقط بل دفعت اصحاب المزارع التقليدية والبدو الى بيع قطعانهم وزيادة العرض في اسواق الماشية وبالتالي انخفاض اسعار البيع مما تسبب ايضا في الاثقال من كاهل ومعاناة مشاريع الانتاج الحيواني، وكذلك الاعتماد على محصول الشعير كأعلاف بالطرق التقليدية دون اجراء عملية الجرش له أو غيرها لتعظيم الاستفادة منه، ادى ذلك إلى بروز مشكلة التغذية في الانتاج الحيواني كأولوية لتنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، ويعتبر الشعير من المحاصيل الزراعية الرئيسية في العالم، حيث يأتي في المرتبة الرابعة في اهميته من ناحية المساحة المزروعة والانتاج وذلك بعد محاصيل القمح والأرز والذرة الشامية، ويقدر المتوسط العام للانتاج العالمي من الشعير حبوب (150 مليون طن)، وقد بلغت الكميات المعروضة للبيع في الاسواق العالمية لعام 1996م (11 مليون طن), وقد تبرز اهمية الشعير فلي المملكة للحاجة اليه لتغذية حيوانات الحقل وخاصة الاغنام التي يزداد الطلب على لحومها اثناء مواسم الحج وشهر رمضان وعيد الفطر اضافة إلى مواسم الافراح والمناسبات خلال فترة الصيف علاوة على ما يتميز به المجتمع السعودي من عادات وتقاليد اجتماعية تؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ما يتطلب معه توفير كميات كبيرة من الاعلاف (خاصة الشعير) لتغذية تلك الحيوانات وتسمينها قبل الذبح، ،من هنا تبرز الحاجة للشعير في تغذية الاغنام، وأهمية توفيره لها، وبالنظر لاعدادها التي تفوق الانواع الاخرى من الحيوانات المزرعية، حيث تحتضن منطقة الرياض (18) مرزعة لتربية وتسمين الاغنام، ولا تستعمل هذه المزارع العلائق المركزة في تغذية الاغنام إلا في حال الحاجة الى دفعها غذائيا في مراحل انتاجية معينة من تربيتها كمرحلة التلقيح والحمل والارضاع، أو في ظروف خاصة عند عدم توفير المواد العلفية الخضراء والخشنة، ويبلغ عدد مشاريع انتاج الاعلاف (16) مشروعا بمنطقة الرياض.
ولسد الفجوة بين الانتاج المحلي من محصول الشعير والطلب المتزايد عليه من مصانع الاعلاف ومربي الماشية يتم استيراد الشعير من الدول المصدرة بالكميات التي تلبي الحاجة، وقد اشارت خطة التنمية السادسة الى ان المملكة قامت باستيراد نحو خمسة ملايين طن من الشعير سنويا خلال سنوات خطة التنمية الخامسة، هذا وقد وصلت كمية واردات المملكة من الشعير عام 1996م إلى (4,106 ملايين طن) بقيمة (2768,9 مليون ريال).
وقد تم توفير نحو ستة ملايين طن من الشعير (120 مليون كيس) في السنة الواحدة ليتم بيعها للمواطنين بأسعار مدعومة وصلت (18 ريالا للكيس) الواحد عام 1995م حيث بلغ مجموع الاعانة التي قدمتها الدولة (3240 مليون ريال) لدعم اسعار بيع الشعير، في حين ان تكلفة استيراد الكيس الواحد من الشعير لعام 1996 1997م بلغت (34,65 ريال/ كيس) وحدد السعر الرسمي للمستهلك في اسواق المملكة بمبلغ (24 ريالا/ للكيس) ووبذلك تتحمل الدول اعانة للشعير بمبلغ (1600 مليون ريال) لعام 1996 1997م وفي الآونة الاخيرة تم السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير مباشرة من الخارج وبيعه محليا حسب المواصفات والمقاييس والنوعية التي حددتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وبموجب ذلك تخلت المؤسسة عن تخصصها وانفرادها في شراء وبيع محصول الشعير، ولان الطلب على الشعير طلب مشتق من الطلب على منتجات الثروة الحيوانية واحتياجاتها الغذائية، بالاضافة إلى متوسط معدلات النمو السنوي المستهدف للانتاج المحلي من المواد الغذائية خاصة اللحوم والذي قدر خلال سنوات خطة التنمية السادسة بمعدل (4%) للحوم الحمراء والالبان, تقدير حجم الطلب المستقبلي على الشعير بمعدل نمو 4% (كمعدل ثابت) خلال سنوات خطة التنمية السادسة (1996 2000م) والسنوات التالية حتى 2005م .
وأضاف العذل: وعلى ضوء الارقام الموضحة بالجدول اعلاه يتوقع ان تتم مقابلة الطلب المحلي من الشعير من خلال استيراده من الاسواق العالمية، اي ان المملكة ستستورد بمشيئة الله عام 2005 ما نسبته 68% من المعروض في السوق العالمي الذي يقدر (13 مليون طن) مما يتوجب تكليف أحد مراكز البحث العلمي الزراعي المتخصصة باجراء بحث متكامل عن الاحتياجات الفعلية لتغذية الحيوانات المزرعية من الشعير واقتراح خلطة غذائية متوازنة يدخل محصول الشعير فيها بنسبة محدودة حسب انواع الحيوانات واحتياجاتها الغذائية والاعتماد على نتائج البحث العلمي في تحديد مواصفات قياسية لانتاج الاعلاف المركبة من مصانع الاعلاف حسب نوعية استخدامها واقامة المسالخ بجوار المحاجر البيطرية للتقليل من كمية الشعير المستهلكة لتغذي الماشية المستوردة المتخصصة للذبح وتشجيع زراعة بدائل مناسبة لتغذية الماشية للتقليل من استهلاك الشعير، على ان يتم زراعتها وفق الاساليب الحديثة مع استخدام التقنيات التي تقلل استهلاك مياه الري.
|
|
|
|
|
