|
| الاقتصادية
أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع تقريرا عن موجز الأنشطة بالهيئة مستعرضة الأنشطة والإنجازات التي تحققت وقد تخللته رسوم بيانية كما تضمن الموجز خلفية تاريخية وخلاصة تجربة الهيئة والآفاق المستقبليةفي المدينتين الصناعيتين والحلول العملية التي تبنتها الهيئة لتمكين المدينتين من الاستمرار في النمو كما تضمن التقرير برنامج شركة مرافق والدور المناط بها لتكون مكملة لاستراتيجية التنمية الصناعية وقد تضمن التقرير ما يلي:
موجز الأنشطة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع 1421ه 2000
ضمن خطة التنمية الخمسية الثانية عام 1395م أنشئت الهيئة الملكي للجبيل وينبع وقد كان للقرار الاستراتيجي إسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية وحماية البيئة وقد أعطيت صلاحيات استثنائية لتمكينها من تحقيق أهداف انشائها وكان من ضمن الخطة كذلك إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك لإنشاء مصانع بتروكيماوية تستفيد من الغاز وترفع قيمته المضافة وقد ساهمت في تغطية الاحتياجات العالمية من البرتوكيماويات بنسبة 6 في المئة من الإنتاج العالمي.
واستقطبت مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان كبرى الشركات العالمية في مجال البترول والبتروكيماويات باستثمارات من القطاع الخاص مقدارها 167 مليار ريال منها 149 مليار ريال تمثل الاستثمارات الصناعية بينما تبلغ الاستثمارات العقارية والتجارية 18 مليار ريال وقد استثمرت الدولة في إنشاء المدينتين الصناعيتين ما يقارب 73 مليار ريال.
فيما وصلت المساحة الكلية للاستخدامات الصناعية في مدينة الجبل الصناعية (3966 هكتار للمرحلة الاولى بينما وصلت المساحة الكلية للاستخدامات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية إلى (7343 هكتار) ومن المتوقع ان تنمو خلال الخمسة عشرة سنة القادمة إلى ضعفي المساحة الحالية.
وفي عام 1994م تبنت الهيئة ندوة مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية للمرافق فقد قامت الهيئة بعقد اتفاقيات عاجلة تقوم فيها الشركات بتمويل احتياجاتها من المرافق ونفذت مشاريع بتكلفة تقريبية تقدر ب 3 مليارات ريال, وكان التعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص لاستقطاب القطاع الخاص ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للإسهام في التنمية الصناعية والعمرانية والتجارية في المدينتين الصناعيتين عاملاً مهماً في الاستمرار في تشجيع الاستثمارات الأجنبية على نقل التقنية المتقدمة وتوطينها كذلك لتقدم الحوافز اللازمة لتشجيع الراغبين في القيام بنشاطات استثمارية ومن الملامح الرئيسية لدور الهيئة الملكية تنمية القوى العاملة والتركيز على إحلالها محل العمالة غير السعودية مع رفع الكفاءة الإدارية والفنية لها والاستمرار في تقديم برامج التدريب وتحديث المناهج وحث القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في تطوير المهارات الفنية والإدارية أيضا إجراء الدراسات الشاملة عن المعوقات الفنية والاجتماعية لبرامج السعودة ولم تغفل الهيئة تطوير ودعم البرامج التوعوية والتعليمية والصحية والاجتماعية فقد استمرت في توفير وتعزيز الرعاية الصحية والحركة المرورية بدعم برامج التثقيف الصحي ودعم المؤسسات الدينية.
كذلك الاستمرار في تطوير وتنفيذ البرامج المعدة لتحسين نوعية الحياة العامة وتبني برامج الاستعدادات للطوارئ والتنسيق مع الجهات المختصة ويسكن في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ما يقارب 160 ألف نسمة منهم 100 ألف في الجبيل الصناعية و 60 ألف نسمة في ينبع وتشهد المدينتان نموا مضطرداً، وتحسبا لذلك قامت الهيئة الملكية بتهيئة المناطق الصناعية اللازمة للسنوات الخمس القادمة لمواكبة الطلب على المواقع الصناعية ومن المتوقع ان يرتفع الطلب على خدمات المرافق في عام 2005م من الطاقة الكهربائية في مدينة الجبيل من 1400 ميغاوات عام 2000م إلى 2000 ميغاوات عام 2005م وفي مدينة ينبع من 608 ميغاوات عام 2000م إلى 937 ميغاوات عام 2005م كذلك المياه المحلاة فمن المتوقع ان يرتفع الطلب عليها في مدينة الجبيل من 188,000م3/يوم عام 2000م إلى 293,000م3/يوم عام 2005م وفي مدينة ينبع من 75,000م3/يوم عام 2000م إلى 113,000م3/يوم عام 2005م كما سينمو الطلب على بقية الخدمات الأخرى بمعدلات تواكب النمو في الاستثمارات الصناعية.
واستجابة للمرحلة القادمة تأسست شركة سعودية مساهمة باسم شركة مرافق برأس مال 2,5 مليار ريال موزعة على مساهميها وتقوم الشركة على تشغيل وصيانة وإدارة وتوسعة مرافق الكهرباء والمياه والتبريد بمياه البحر والصرف الصحي والصناعي في المدينتين الصناعيتين وتستأجر الشركة المرافق القائمة وتؤول لها ملكيتها عند نهاية عقد التأجير وتقدم خدمات الشركة للمستفيدين غير الصناعيين حسب التعريفة المعتمدة من قبل الدولة بينما تقدم خدماتها للصناعات على أساس مبدأ التكلفة التجارية للخدمات في كل مدينة على حدة ويقوم مجلس الإدارة بدور المنظم للتعريفة خلال السنوات الثلاث الأولى ويقترح تكوين جهاز منظم مستقل للتعريفة للعمل بعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وقد منحت الدولة الشركة ميزات الاحتياطي النظامي السنوي أربعة في المئة بدلا عن عشرة في المئة كذلك مجموع الاحتياطي النظامي 20 في المئة بدلا عن 50 في المئة, وضمن الدورالهام للهيئة الملكية في تنمية المدينتين الصناعيتين فقد ركزت على استخدام المواد المنتجة محليا والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوحيد المواصفات الفنية في المشاريع لتسهيل وتخفيض تكاليف عمليات التشغيل والصيانة.
|
|
|
|
|
