|
| مقـالات
المجالس المحلية (مجالس المناطق) تمثل الإدارة المحلية من حيث حملها المسئولية تجاه النهوض بتنمية المحليات التي تمثلها يقول بدران: (تلجأ الغالبية العظمى من الدول إلى إدارة وحداتها المحلية عن طريق مجالس تختار أو تنتخب أو تعين لهذا الغرض).
والمجالس المحلية عبارة عن جهاز مكون من مجموعة من الأفراد توكل اليهم مسئولية وضع السياسات المحلية وتولي مسئولية الاشراف عليها.
وقد سبق للمملكة تجارب مع المجالس مثل المجلس الأهلي، والمجالس الإدارية مجلس الشورى، مجلس الوكلاء، مجالس القبائل وجميعها مارست أدواراً في وقتها.
وعندما صدر نظام المناطق في 27/8/1412 ه صدر الأمر الملكي بتاريخ 3/4/1412 ه بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس المناطق (13 منطقة) وعددهم 210 أعضاء من الأهالي بواقع 20 عضواً لكل من الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة أما العشر مناطق الأخرى فيخص كل منها خمسة عشر عضواً.
ومن المؤكد عندما تلتقي الجهود الحكومية مع الجهود الأهلية فإن النتيجة التنموية لا محالة إيجابية,,, وقد تحددت الوزارات التي تشارك في المجالس كالتالي: المعارف، الزراعة والمياه، البرق والبريد والهاتف، المواصلات، العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، الصناعة والكهرباء، الشئون البلدية والقروية، الشئون الإسلامية، رعاية الشباب، تعليم البنات، البترول في المنطقة الشرقية، الحج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أما أعضاء المجلس من الوزارات فيختارون بصفتهم الرسمية وهي عضوية دائمة وهم لا يمثلون المجلس بصفتهم الشخصية ولكن بحكم مواقعهم الوظيفية, أما عضوية الأهالي فحددها النظام بأربع سنوات قابلة للتجديد.
إن تحديد أربع سنوات لعضوية مجلس المنطقة يحفظ لسير العمل في المنطقة قدراً من الاستقرار، ويعطي فرصة كافية للأعضاء للتعبير عن قدراتهم وكفاءتهم بالإضافة إلى أن قصر مدة العضوية قد يجعل معظم المدة أو جزءاً كبيراً منها مقتصراً على الإعداد والتحضير للتعيينات التي تفترضها الدورة اللاحقة للمجلس, كما أكد النظام بألا يزيد عدد الأعضاء الذين يتم تجديد عضويتهم عن خمسي الأعضاء المعينين، وأن يكون التجديد لمرة واحدة فقط، وذلك لإعطاء الفرصة للمزيد من العناصر الوطنية للمشاركة في أعمال مجلس المنطقة.
ومن مميزات هذا النظام إعطاء الأعضاء مكافآت شهرية وبدل نفقات الانتقال والانداب إيمانا من المشرع بأن مجانية العضوية قد تحول دون إقبال ذوي الكفاءات على أعمال المجلس والقبول بعضويته نظراً لضيق ظروفهم الاقتصادية,,, الأمر الذي قد يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى احتكار مراكز العضوية من قبل اصحاب الثروات المالية بغض النظر عن كفاءاتهم وقدراتهم الإدارية والفنية.
ولقد أجاز المشرع تشكيل لجان خاصة لدراسة أية موضوعات متخصصة مطروحة للبحث والدراسة وإتخاذ القرار بشأنها من قبل المجلس كما أجاز له أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص في دراسة وإبداء الرأي في أي موضوع متخصص, ويمكن له حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق في التصويت.
ومن خلال تحليل ما تقدم من تركيبة مجلس المنطقة وتكوينه نلمس أن نظام المناطق هو النظام الأول إدارياً في المملكة الذي طبق المشاركة الاجتماعية لإعطاء المزيد من الأصوات الاجتماعية الفرصة للتعبير عن المجتمع بصفة عامة للمجلس الذي يمثل المنطقة كما وضع شروطاً ضرورية في عضوية المجلس لكي يستفاد من العضو وليكون فعالاً، وهي خطوة على الطريق التنموي في مسألة المشاركة الاجتماعية والإدارية تتحقق خلال فترات لاحقة إذا ما تكامل الوعي المحلي بالمسألة التنموية، والإحساس بالمصلحة العامة فوق الاعتبارات الشخصية والقبلية.
لقد أعطى المشرع للنظام عضو مجلس المنطقة أهمية قصوى ومثال لذلك أن استقالته لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء كما لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من سمو وزير الداخلية,,, وهذا يعني أن للعضو اعتباراً معنوياً وإدارياً واضحاً,,, وجعل المشرع أصوات الأعضاء ترفع ويدلي بها قبل صوت أمير المنطقة ونائبه لإعطاء الحرية في الاختيار والتصويت.
وفي لقائنا القادم سوف نناقش واجبات ومسئوليات مجالس المناطق إن شاء الله.
د, عبد المحسن محمد الرشود
|
|
|
|
|
