|
| عزيزتـي الجزيرة
في ظل التحسن الاقتصادي الذي تشهده بلادنا الحبيبة، كنا نأمل انفراجا في أسعار بعض الخدمات, إلا اننا نفاجأ بارتفاع غير متوقع او مدروس, فمثلا شرائح الكهرباء جاء التعديل الاخير يحمل في طياته بشرى بإلغاء الرسم إلا ان صيف هذا العام كشف الحقيقة وأبان الفرق الكبير بين السابق واللاحق, والهاتف لم يتوان عن مجاراة الكهرباء وسارع بتقديم هدية مفاجئة ورفع رسوم المكالمات الثابتة بما يعادل 300% وهي في الواقع تعويض عن خفض رسوم الجوال والنداء فما قدمه باليمين أخذه بالشمال.
الغريب ان هناك أسلوبا للتحصيل لم يلتفت له المعنيون في الكهرباء والهاتف يكون أكثر عدالة وأقل إضراراً بمحدودي الدخل.
الملاحظ الآن ان رسوم التأسيس في الشركتين لا تفرق بين ما هو تجاري أو فردي، كما لا تفرق بين من لديه هاتف واحد ومن عنده مائة، فرسوم التأسيس واحدة وسعر المكالمات واحد, ونحن ندرك ان الهاتف في أي شركة او مؤسسة تجارية هو مصدر إيراد بينما لدى أي مواطن يشكل عبئا اضافيا.
ان المتوقع عند فرض أي رسم ان نفرّق بين المواطن الفردي والمواطن المستثمر, كما نفرّق بين الاحتياج الملح والاحتياج المترف، فالذي يملك هاتفا واحدا كضرورة ليس كمن يملك أكثر في موقع واحد.
أبو وائل البابطين
|
|
|
|
|
