|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير الجزيرة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إن كان الحديث عن السعودة محل اهتمام الأوساط الاجتماعية، لما لذلك من مردود إيجابي للوطن والمواطن، بعد ان تم تطبيق القرارات الخاصة والكفيلة بتفعيلها جديا من قبل الجهات الحكومية المختلفة، والتي أصبحت واقعا ملموسا، وشهادة لإثبات قدرة المواطن وعزمه وبكل إصرار على العطاء، بعد ان تم توفير الإمكانيات، الكفيلة بإتاحة الفرصة للعمل.
ولا يختلف اثنان، ان ما تشهده أسواق الخضار من تدفق الشباب السعودي للعمل، لهو دليل حي ، نفخر به نحن المواطنين، ويستحق كل الاحترام والتقدير.
واذا كان الحديث عن تجاوب القطاع الحكومي مع التوجيهات والتعليمات الخاصة بالسعودة، والتي تستحق وبكل جدية الثناء والشكر للمسؤولين على ما يقدمونه من مساعي بتفعيل دور جهاتهم كل فيما يخصه، بناء على الاشراف المستمر والمتابعة الجادة من قبل مجلس الوزراء الموقر، فلنا ان نتذكر القطاع الخاص والذي يشكل رافدا تنمويا قويا، بتوفير فرص العمل للمواطنين.
وكما ان بعض المنشآت قد استحقت بل وتستحق الشكر والثناء لمبادراتها بتوفير فرص العمل للمواطنين من خلال ما تقوم به من تدريب وتوظيف المواطنين، فإن هناك بعضا آخر من تلك المنشآت الخاصة وللاسف مازالت تتخذ اجراءات مهينة بحق المواطن، مبررة بذلك بتغريب الوظائف بدلا من سعودتها.
وحيث ان هناك مرجعية لأي قطاع كان، فمن باب الاولى ان يكون الحديث والبحث وتصحيح الخطأ مع المرجع مباشرة، لاصلاح الخلل والمفهوم الخاطئ وان لا يكون هناك مبرر لأي تجاوز كان.
فباعتقادي ان مسؤولية تجاوزات بعض القطاعات والمنشآت الخاصة، تقع على عاتق الغرفة التجارية الصناعية، لارتباطها المباشر مع رجال الاعمال من التجار والصناعيين، ومن خلال المناسبات واللقاءات المتعددة بين حين وآخر مع المسؤولين في الجهات الحكومية وغالباً ما تكون تلك اللقاءات على مستوى رفيع، وتجاوب المسؤولين الحكوميين بتلبية دعوات الغرفة التجارية الصناعية ما هو الا دليل حي وملموس على الأمنية الجادة بدعم وتفعيل دور القطاع الخاص بمواضيع وامور ذات اهمية تخدم الصالح العام والمواطن بشكل خاص ومباشر، ومن تلك الاهتمامات وبشكل عام هو مشروع السعودة.
فمن واجبات الغرفة التجارية الصناعية، ان يكون لها دور هام وحيوي اكثر مما هو متبع، وان لا يكون دورها كبرنامج اعد له مسبقا بل واصبح مألوفا عند الغالبية, ومن يتابع المنشورات التي تصدر من الغرفة ومجلة تجارة الرياض على وجه الخصوص، يذكر بان فعاليات الغرفة لشهر مضى يكاد لا يختلف عن نفس الشهر من العام الماضي, سوى ان الاعلانات قد اخذت النصيب الاكبر من التغيير!!!
فتلك اللقاءات والمناسبات التي تتجاوز ال300 مناسبة ولقاء خلال عام، لم تكن بذات الاهمية عند الغالبية، فيما لو اخذنا بالحسبان ان كبار التجار والصناعيين وغالبية رجال الاعمال من اعضاء ومنتسبين يدركون تماما العائد ونتائج تلك اللقاءات والمناسبات حيث تم التحضير لها مسبقا وتم التنسيق عن طريقهم لاهمية موضوع ما، والذي يتم الاعلان عن تلك المناسبات لجميع المنتسبين عن طريق مجلة تجارة الرياض والتي تصل بالغالب لاصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتسبة عن طريق البريد والذي يذكر بها انه تم استقبال فلان واجتمعت اللجنة الفلانية من بين عدد اللجان التي تجاوز عددها ال85 لجنة وغالبية تلك الاجتماعات واللقاءات لم يكن التطرق فيها لموضوع السعودة على الشكل المطلوب والمأمول.
كما ان ما ينظر باللجنة العليا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حول الدعوى المرفوعة من قبل احد المواطنين الذي كان موظفا بالغرفة لمدة تقارب الثلاث سنوات بوظيفة خطاط وتم انهاء عقده وتم استقدام الاجنبي، لهو تجاوز صريح ومنحنى ملحوظ ومشجع وحافز لتغريب وظائف القطاع الخاص وتكون المادة 73 من نظام العمل والعمال وذلك اضعف الايمان والذي ينص على يحق لرب العمل فسخ عقد العامل بشريطة ابلاغه بمدة شهر او تعويضه عن تلك الفترة وهذا ما يتشبث به غالبية القطاع الخاص ومبرر يكتفى به عند البعض، وكم كنت اتمنى من الغرفة التجارية ان توضح مساعيها وتجاوبها وبكل جدية حيال تنفيذ الامر السامي الكريم رقم 7/5/4010 القاضي بالتأكيد على انفاذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 بتاريخ 21/4/1415ه بشأن الموافقة على توصيات مجلس القوى العاملة بتوظيف واحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في منشآت القطاع الخاص.
متمنيا للجميع التوفيق,, والله من وراء القصد،،،
جمال بن يوسف الشرهان
|
|
|
|
|
