|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
وصف التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر من جامعة الدول العربية وضع المياه في الوطن العربي بأنه أسوأ وضع في العالم مقارنة بباقي المناطق الكبيرة في العالم حيث يقارب معدل نصيب الفرد من المياه في افريقيا 5500 متر مكعب سنويا وفي آسيا 3500 متر مكعب وفي العالم 7180 مترا مكعبا في حين لا يتعدى معدل نصيب الفرد بالوطن العربي 1027 مترا مكعبا سنويا.
وطبقا للتصنيفات العالمية، فإن وضع المواد المائية يتسم بالحرج إذا قل نصيب الفرد عن ألف متر مكعب في العام كما يوصف الوضع بالفقر المائي الخطير الذي يمكن ان يعوق النمو الاقتصادي والاجتماعي إذا قل نصيب الفرد عن 500 متر مكعب في العام.
ويوضح التقرير ان مجموع الموارد المائية التقليدية المتجددة بالوطن العربي تقارب 265 مليار متر مكعب في العام مياه جوفية متجددة مقارنة بعدد السكان في الوطن العربي فإن معدل نصيب الفرد من الموارد المائية يقارب 1027 مترا مكعبا سنويا حيث من المتوقع أن يتناقص الى 464 مترا مكعبا عام 2025 بسبب زيادة عدد السكان.
ويحذر التقرير من المنحنى الخطير الذي يمر به الأمن المائي العربي نظرا لتدني نصيب الفرد الواحد في السنة بالعالم العربي من 3800 متر مكعب عام 1950 إلى 1027 مترا مكعبا عام 1996 أي ما يقارب 73% خلال 45 عاما.
ويرجع التقرير ذلك الى ارتفاع معدل نمو سكان الوطن العربي البالغ 2,5% وهو من أعلى المعدلات في العام حيث يبلغ المعدل المتوسط للدول الصناعية المتقدمة 0,7% مشيرا الى ان متوسط معدل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة على نطاق الوطن العربي يخفي تفاوتا كبيرا بين المعدلات الخاصة بكل بلد.
ويكشف التقرير عن وضع المياه المتأزم لأكثر من 13 دولة عربية يقل فيها نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة عام 2025 عن سقف الفقر المائي الخطير وإن الجزائر والسودان سوف تنضم الى دول الخليج العربي وليبيا والاردن وتونس وجيبوتي واليمن التي هي حاليا تحت هذا السقف.
وتأتي ليبيا في طليعة الدول العربية التي اتخذت خطوات عملية لحماية اقتصادها وتطويره وقضت على مشكلة نقص المياه فيها وإنقاذها من التصحر الذي يزحف على القارة الإفريقية والمنظمة العربية وذلك بإقامة النهر الصناعي العظيم.
ويعتبر مشروع النهر الصناعي العظيم أكبر محاولة تاريخية لإنقاذ الحياة وأعظم مشروع يقوم به الإنسان من أجل تحقيق الخير والنماء حيث يزداد هذا الإنجاز الحضاري العملاق إشراقا وسطوعا فوق الارض لخدمة الانسان.
وفي هذا الصدد يؤكد التقرير ان الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي تتميز بظاهرة مهمة للامن المائي وضمانات المستقبل مردها ان 50% من هذه الموارد ينبع من خارج الوطن العربي مما يجعلها عرضة للنقص والتدهور المتوقع في النوعية نتيجة اسباب طبيعية أو استخدامات جائرة وبخاصة في غياب تشريعات دولية تضمن حقوق الدول العربية وتتعلق هذه الموارد بكل من مصر والسودان نهر النيل والعراق دجلة والفرات وسوريا الفرات وموريتانيانهر السنغال فيما تجدر الإشارة إلى ان الموارد المائية المتجددة السابق ذكرها هي الموارد المتاحة وهي ليست معبأة بكاملها حيث يستغل منها حاليا أقل من 180 مليار متر مكعب أي بنسبة 68% في حين تستغل كل من ليبيا ودول الخليج كامل مواردها التقليدية وتلجأ إلى الموارد غير التقليدية كالتحلية والمياه غير المتجددة,, وفي حين تستغل مصر وتونس والأردن واليمن معظم هذه الموارد فإن الجزائر وسوريا ولبنان وعمان والمغرب وموريتانيا تستغل مابين 11% و 35% من مواردها التقليدية المتجددة.
وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد إلى أن هناك مجموعة من التقارير والدراسات التي صدرت حديثاً تحذر من خطر اندلاع حروب المياه بسبب ازمة المياه التي بدأت تتفاقم في الوطن العربي في ضوء التطورات البيئية الحاصلة وبخاصة تلك المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة وازدياد معدلات التلوث والافراط في استهلاك المياه وزيادة معدلات النمو السكاني ونظرا لوجود منابع الأنهار الكبرى التي تغذي الوطن العربي النيل والفرات ودجلة خارج الحدود بل ضمن أراضي دول متحالفة مع العدو الاسرائيلي في الوقت الحاضر وهي تركيا وإثيوبيا فإن خطر اندلاع الحروب بسبب المياه ليس ضربا من الخيال حيث صدرت تقارير دولية عديدة تحذر من خطر اندلاع مثل هذه الحروب بل واستخدام المياه كورقة ضغط في تحقيق الاهداف السياسية الأخرى.
وفي هذا السياق حذر بعض الخبراء من ان أزمة المياه ستزداد توترا وتتحول الى مرحلة جديدة إذا ما فشلت ماتسمى بالحلول السليمة في المنطقة وأن المياه ستتحول الى عنصر مهم لمحاصرة الأطراف المتصلبة لجرها الى حرب جديدة تكون فيها المياه سلاحا بيد الدول المعادية وقالت تقارير لمركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن إن الشرق الاوسط يقف على حافة أزمة خطيرة من أزمات الطبيعة حيث سيتحول الصراع حول الموارد المائية الى الواجهة ويهدد باضطرابات واسعة لم يسبق لها مثيل.
وأكدت الدراسة انه من المتوقع مع حلول العام 2005 أن يصل النقص في الموارد الطبيعية لدجلة والفرات مقارنة باحتياجات الدول الثلاث تركيا والعراق وسوريا الى 21 مليار متر مكعب.
كما يقول تقرير للأمم المتحدة صدر هذا العام محذرا من نقص خطير للمياه في العالم إن البشرية ستواجه خطرا أشد من أزمة الطاقة التي حدثت في السبعينات علاوة على التحذيرات التي يطلقها العلماء من انه في بداية القرن الحالي لن يكون هناك ماء قابل للشرب خصوصا وأن 95% من مجمل الموارد المائية في العالم يتمثل في الماء المالح بالبحار و 4% على شكل ثلج وأنه بذلك لا يتبقى إلا 1% من المياه الحلوة الصالحة للشرب ومن هذه النسبة (1%) يستهلك العالم 80% فالزراعة وانتاج الغذاء يستحوذان على 20% من المياه العذبة التي يتمتع بها بصورة مرضية إلا نحو خمس سكان العالم بينما يعاني 232 مليون مواطن في 26 دولة من نقص شديد في المياه ويموت نحو 10,5 ملايين نسمة من سكان العالم سنويا معظمهم من الاطفال بسبب امراض ناتجة عن تلوث الماء.
ويؤكد التقرير ان المنطقة العربية تعاني أكبر نقص من المياه على مستوى العالم حيث يسكنها 5% من سكان العالم بينما تحتوي على أقل من 1% من المياه العذبة على مستوى العالم نظرا لأن الصحراء تمثل حوالي ثلاثة ارباع العالم العربي.
ودعا التقرير الى اتخاذ الاجراءات اللازمة وتوفير الاموال الكافية خصوصا وأن الطلب على المياه سيزداد خلال السنوات الثلاثة القادمة بنحو عشرة أضعاف الطلب الحالي .
|
|
|
|
|
