|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم السبت المقبل الموافق 2/6/2000م بقاعة المحاضرات بمقر الغرفة بالرياض لقاء مع معالي وزير العدل الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور اعضاء مجلس ادارة الغرفة واعضاء اللجان الرئيسة بها.
صرح بذلك الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة وأضاف بأنه ستتم في هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم رجال الاعمال وتتعلق باهتمامات مختلف اللجان بالغرفة اهمها:
1 أهمية تنظيم التنفيذ على الرهون.
2 أهمية اصدار لائحة اخلاء العقار.
3 نموذج بطاقة الاحالة الخاص بمؤشر اسعار العقار.
4 دراسة عقد الايجار المنتهي بالتمليك.
5 طلب كتاب العدل اثبات قرارات الشركاء.
6 منح الصلاحيات لكتاب العدل القدامى لتوثيق العقود.
وأضاف الجريسي بأنه سيتم أيضا خلال اللقاء النظر في الاستغناء عن الشاهدين في حالة طلب الوكالة واستطرد الجريسي في تصريحه قائلا بأن اللقاء سيبحث ايضا اصدار نظام للخبرة الفنية وذلك للدور المتنامي لقطاع الاعمال واتساع دائرة انشطته، فقد ظهرت العديد من المشكلات والمطالبات ذات الطابع الفني والتي يستلزم البت فيها وقتا طويلا لدى الهيئات القضائية نتيجة لعدم وجود تنظيم متكامل لاستعانة الهيئات القضائية بالخبرة الفنية في المسائل الفنية والطبية والهندسية البحتة التي لا تجدي فيها المعرفة القانونية الخبرة العامة للقضاة لاستجلاء الامور الفنية، لذا فقد اعدت لجنة المقاولين بالغرفة دراسة عن تنظيم الخبرة الفنية في المملكة مع وضع تنظيم مفصل عن جداول الخبراء والجهة المشرفة على هذه الجداول والشروط الواجب توافرها في الخبير مع تحديد واجبات ومهام وحقوق واتعاب ومسؤوليات هؤلاء الخبراء.
حيث ان صدور تنظيم للخبرة الفنية سيكون معالجة عصرية تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل علما بأن هذا التنظيم لا يمس قاعدة اجرائية مستقرة او يقيد الحرية التي يتمتع بها القضاء في تكوين اقتناعهم وتطبيق احكامهم على مبناهم الشرعي، وسيجعل المملكة في مقدمة الدول التي تصدر نظاما خاصا بالخبرة الفنية، وسيخفف العبء الاداري على الجهات القضائية والتنفيذية بشكل ملموس وكذلك موضوع ايقاف المحاكم الشرعية تسجيل الرهن إذا كان الطرف المرتهن له بنك، حيث ان تعطيل الاستفادة من الرهن كاجراء شرعي، ادى إلى تشجيع بعض المتعاملين على المماطلة والتسويف وفقدان الثقة في التعامل بمختلف الانشطة الاقتصادية، وساعد على كثرة الديون المعدومة لدى البنوك، مما جعل اغلب البنوك تشترط على المتعاملين معها للحصول على الانتماء المصرفي افراغ ملكية أحد العقارات لاحد موظفي البنك، مما أوجد مشكلة جديدة لرجال الاعمال تتمثل في تقديرات البنوك المتدنية للعقار، أو موت الموظف المفرغ العقار باسمه وبالتالي صعوبة استرجاع تلك العقارات.
|
|
|
|
|
