|
| القرية الالكترونية
تلقت الصفحة في الفترة الماضية عددا من الاتصالات والرسائل البريدية الالكترونية وكان من بين تلك الرسائل رسالة من احد القراء (يحتج) فيها على تركيز الصفحة و(الجزيرة) على متابعة مكافحة اعمال القرصنة الخاصة ببرامج الكمبيوتر التي تمت على مدى الثلاثة أشهر الماضية ولطرافة ذلك الاحتجاج وغرابته رغم منعه شرعا ونظاما فاننا ننشر تلك الرسالة مع قليل من التصرف. وفيما يلي نص الرسالة:
أخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
تعلم يا أخي العزيز كم استفدنا (أنا وأنت) عندما كانت قيمة البرامج في ذلك الوقت من 150 الى 200 ريال و لكن مع دخول سوق المنطقة الشرقية لدينا انخفض السعر الى 8 ريالات ولكن في الآونة الاخيرة أي بعد رمضان كثرت حملات الاعلام (وزارة الاعلام) حتى عيد الاضحى الماضي وعادت المياه الى مجاريها وانخفض السعر مرة اخرى الى 15 ريال ولكن صاحبكم (الملقوف) بالحارث (الزميل حسين بالحارث الذي تابع الموضوع) حرث الموضوع يوم الثلاثاء و(حاس الشغلة).... واختفى (الهنود) قبل ما نحصل على نوافذ 2000 المعرب ولكن والحمد لله كنت قد حصلت على 17 اسطوانة من احدث البرامج قبل دخول مندوبي الاعلام ،،، و بعد ذهاب مندوبي الاعلام تم رفع السعر الى 35 ريالا من بركات (صاحبك) و(الهنود) ما خسروا ولا سيدي لانهم موظفين ناس على (الابواب).
أخي هذه الرسالة لك شخصيا فهل تؤيدني ام تعارضني مع انه ليس لي ناقة ولا جمل فقط احب ان اقضي وقت فراغي في تجربة البرامج (الجديدة), وحاول ان الموضوع هذا ما يثار مرة اخرى بهذا (الاسلوب) لاني انا و انت و هواة الحاسب هم (الخاسر الوحيد) والمستفيد هو .... وهنا نتوقف عن نشر باقي اجزاء الرسالة التي وردتنا عبر البريد الالكتروني.
من المحرر
يبدو ان الاخ الكريم يجهل ان حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف تدخل من ضمن صلب عمل وزارة الاعلام التي تقوم مشكورة بمتابعة اماكن تواجد قراصنة البرامج لمنعهم من مزاولة هذا العمل المرفوض شرعا ونظاما وتطبق عليهم العقوبات المحددة سواء بالغرامات او اقفال المحال والمؤسسات والمتاجر التي تقوم بمثل هذا العمل. ونعتقد ان الاخ الكريم لم يطلع على احدى الفتاوى التي صدرت في هذا المجال والتي اكدت ان القيام بمثل ذلك العمل مخالف للشرع ولا نعتقد ان مخالفة الشرع في مثل هذا المجال او غيره تليق بمواطن مسلم. ونحن نعتقد ايضا انه من الضروري مطالبة منتجي البرامج خاصة تلك الشركات المعروفة بضرورة تخفيض اسعارها الى اسعار معقولة بدلا من فرضها لاسعار عالية تساعد بعض ضعفاء النفوس من مزاولة اعمال القرصنة الفكرية. وستبقى تلك القضية معلقة الى حين انتصار احد الطرفين اما مفتشي وزارة الاعلام واما القراصنة التي وصفهم القارئ الكريم بانهم ليسوا مواطنين وهذا شرف لنا بان يكون من يقوم بمثل تلك الاعمال هم غير مواطنين لانه عمل كما اشرنا اليه ممنوع شرعا ونظاما.
كما لا يمكن لوم الزميل حسين بالحارث الذي تابع مثل هذه الحملات لانه يؤدي عمله الصحفي المطلوب منه ويكفيه فخرا انه من (انفرد) بمتابعة مثل تلك الحملة الضخمة والفريدة من نوعها والتي نتمنى من المسئولين في وزارة الاعلام تكثيفها حتى القضاء على مثل تلك الاعمال التي يجهل الكثيرون من الناس مخاطرها وليكن اهمها انه يمكن لتلك الشركات التوقف كنوع من الاحتجاج على اصدار نسخ باللغات المحلية للبلدان التي يزاول فيها اعمال القرصنة بشكل كبير ومن دون اتخاذ اجراءات محددة لمكافحتها مما قد يحرم الكثيرين من المستخدمين من الاستفادة من برامجها في تلك الدول كما لا يخفى على الكثير من القراء ان مكافحة القرصنة شرط من شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ونحن نعتقد ان مصلحة الوطن اهم من مصلحة الافراد.
وبقي أن نشير الى القارئ الكريم الى ان الحصول على برامج مرخصة يعني الحصول على الدعم الفني والحصول على بعض العروض مثل توفر الترقيات والتحديثات للمنتج مجانا خاصة في ظل خطورة وعدم موثوقية البرامج المنسوخة التي يمكن ان تحمل فيروسات مدمرة.
وللتعليق على مثل هذه القضية نتلقى استفساراتكم وتعليقاتكم على بريد الصفحة الالكتروني evillage@suhuf.net.sa او على الفاكس الخاص بالصفحة وهو 4871064-4871063
|
|
|
|
|
