|
| مقـالات
الوضع المعيشي للمواطنين سيكون محل تركيز مجالس المناطق السعودية في الفترة المقبلة، ووفقاً لما كلف به صاحب السمو الملكي وزير الداخلية هذه المجالس وخرج إلى العلن يوم السبت الماضي، فهناك دراسات مكثفة ستُعمل لاحقاً كما وجه بذلك الأمير نايف بن عبدالعزيز إنفاذاً لما أمر به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله للوقوف على الأوضاع السكنية والتعليمية والزراعية والصحية وما يدخل في حكمها بالمملكة، ويتوقع أن تتناول تلك الدراسات بالتفصيل شرحاً كاملاً وموضوعياً يسعى بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحقائق الرقمية أو الوصفية الكاشفة لمكامن الخلل والقصور، كي يمكن فيما بعد تلبية الاحتياجات المختلفة ومحاولة سد منافذ الإنفاق الحكومي إضافة للتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص في غير الأوجه المطلوبة لمعالجة الحالات الملحة، وتأتي الخطوة المشار إليها لتشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة التنمية السعودية، كتب لها النجاح قبل أن تبدأ ,,,!
لأن إقرار مبدأ العلمية في إدارة شؤون المواطنين، يعتبر منهجاً حديثاً لم يعرف طريقاً سالكاً يقوده باتجاه المجتمع العربي، وهو الذي أثبت جدواه بمناحٍ حياتية عديدة حققت حلولاً منطقية ومقبولة للمجتمعات الغربية، في مواجهتها المحورية ضد قضايا البطالة وضعف بعض الخدمات الحكومية أو عشوائية بعضها الآخر، ولا نستثني بالتأكيد مسائل السكن والصحة بوصفها صمام أمان وظيفي وأسري، فإذا تيسر الحصول على مسكن وتوفرت الخدمات الصحية القريبة والمتاحة لكافة فئات المجتمع، ارتفعت معدلات الإنتاجية وتصاعدت مؤشرات النمو المتوازن للرقعة السكانية مقابلاً لها مستوى المداخيل لأفرادها مستقلين حسب المناطق يتبعها المحافظات والمراكز، أو حتى عند قياس المجموع الكلي وحساب المتوسط العام لموارد المواطنين المالية بالدولة، مما يهيئ بالتالي آلية منهجية تجعل القيادة دائماً في دائرة الحدث اليومي للمواطن وجاهزة باستمرار لوضع الحلول المناسبة بما يحاكي تطلعاته الشخصية والجمعية,,
والمملكة عموماً تشهد منذ أواخر العام الهجري المنصرم، جملة من التغيرات الموفقة طالت الجوانب ذات الصلة بحركة التبادل التجاري العالمي والبترول والاستثمار، بل وانتقلت لجزئياته الدقيقة كمراقبة الأداء الحكومي بواسطة لجان للمتابعة لها ارتباط مباشر ومفتوح مع القيادات العليا بالدولة، إضافة لاهتمامها بتبني القدرات البشرية الفائقة في بداياتها إلى جانب الإعداد المبكر لاحتواء المد التقني والابتكاري الحاصل في ثورة المعلومات الحاسوبية، وليس أدلّ على ما سبق من إنشائها لمؤسسة ترعى الموهوبين تحت اسم الملك المؤسس ورجاله واعتمادها لمشروع الحاسب الآلي المدرسيوطني والقادم أجمل بإذن الله، وبما أننا نعايش شفافية إعلامية وإدارية تطلبها القيادة ويحترمها المواطن وتؤكدها تغيرات أو لنقل قفزات تنموية مشاهدة ومحسوسة، فنحن نتمنى وبتجرد تام تصحيح وضع بعض التنظيمات أو اللوائح والأنظمة الإدارية المقيدة لإعمال دوائر الخدمات باتباع طريقة مرنة وعصرية تزيح عنها غبار النمطية والروتين والإجراءات المطولة وملفات الحفظ والمتابعة وبالذات ما تعلق منها بموضوعات الضمان الاجتماعي وحقوق المتقاعدين والمطلقات واليتامى، وكذلك السماح بإقامة جمعيات أهلية تتبع تمويلاً خاصاً وتخضع لإشراف حكومي تجمع أصحاب المهن والوظائف بأنواعها، كي تبلور قناة حقوقية تعنى بالمرافعة والمدافعة عنهم وتقيهم جور رؤسائهم المادي والمعنوي إذا ما حدث ولتعينهم إجمالاً في التصدي لمصائب الحياة ونكباتها، واستكمالاً لما قيل لا نشك بأن القيادة تدرك هموم المواطن وحاجته للاطمئنان النفسي والاجتماعي والمادي بما يضمن مراعاة حقوقه المكفولة شريعة دستوراً وعقيدة، فقد وصل المواطن السعودي بحمد الله إلى معيار التهذيب المسلكي المعقول لممارسة مسؤولياته معيناً للدولة ومؤيداً لها، ونتمنى بناءً لما تقدم توسيع دائرة المشاركة الوطنية بتبادل وجهات النظر بين المسؤولين والمواطنين لمناقشة المشكلات الحالية والمستقبلية بقاعدة:
الرأي والرأي الآخر المقررة سلفاً وليكن من خلال الجلسات المفتوحة للخاصة والعامة والمنقولة حيّةً على الهواء لجلسات مجلس الشورى ومداولاته مع إتاحة فرصة للحضور غير الأعضاء بتقديم مقترحات والحديث بشأنها، وهذه خصوصية جديدة لو أبرمت لحققت تميزاً تعودناه يضاف لما سبقه ,, ؟!.
خلدون السعد
|
|
|
|
|
