إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية

من منبر صحيفة الجزيرة ارفع اليكم هذه الرسالة آملا التوجيه بدراسة ما اشرت اليه فيها:موضوع يشغل بالي وبال الآلاف من المواطنين وهو موضوع العمالة وكيفية استقدامها واستخدامها, يعلم معاليكم ان السماح باستقدام العمالة ذكوراً واناثا هو شر لابد منه حتى يتوفر البديل, وفي ظل الظروف الراهنة ووفرة الخيرات في بلادنا ادام الله علينا نعمه يستحيل ان نجد سائقا او شغالة سعودية في الوقت الحاضر,وقد كثر التلاعب والتحايل بالطريقة الحالية لذا ارى انه لا بد من دراسة جذرية لحلها, تأتي الشغالة بعد جهد وتعب ومراجعات متكررة لمكتب الاستقدام الحكومي ثم الخارجية ودفع الرسوم ثم الاتصال بمكاتب الاستخدام الاهلية ودفع الرسوم المقررة ثم استقبال الشغالة في المطار وفحصها طبيا ومن ثم مراجعة الجوازات للاقامة.
وبعد نهاية الاشهر الثلاثة وهي مدة التجربة في عرف المكاتب الاهلية ترفض الشغالة العمل لدى كفيلها لاي سبب وهنا يضطر المواطن الى تسفيرها على حسابه.
اما مكاتب الاستخدام الاهلية فلا تعتبر مسئولة عن شيء بعد الاشهر الثلاثة,, لماذا؟ لا ادري!
وبعد فترة قليلة نسمع ان الشغالة التي رفضت العمل قد عادت بواسطة المكتب او غيره للعمل في منزل آخر في نفس البلد او غيره وهكذا دواليك.
معالي الوزير: ألا تستحسنون ولو من باب التجربة على الاقل ولمدة ثلاث سنوات ان يسمح للمؤسسات الاهلية باستقدام العمالة على حسابها وكفالتها مع تهيئة سكن لها وتقوم بحراسته جهات امنية امينة وتدفع لها تكاليف الحراسة من قبل المؤسسات وتقوم هذه المؤسسات بتأجير العمالة على المحتاجين بعقود موثقة ولمدة محددة وفي حالة عدم صلاحية العاملة ورفضها العمل لاي سبب تعاد لنفس المؤسسة التي استقدمتها لتتخذ معها ما تشاء من اجراءات باعطائها لشخص آخر أو اعادتها لبلدها باعتبارها الكفيلة والمسئولة عنها.
وحيث ان هذه المؤسسات تبحث عن الربح فسوف تضطر الى اختيار احسن الكفاءات المدربة ومعرفة اسباب الشكوى بواسطة المترجمين والعمل على حلها، وقد تضطر ايضا الى ايجاد مكاتب او متعاونين معها في الدول التي تصدر العمالة لتقوم باختيار العاملين قبل قدومهم, والتنافس بين المؤسسات سيوجد الاصلح والارخص لإراحة المواطنين من العناء.
ارجو ان أقرأ توجيهات معاليكم حيال الموضوع على صفحات هذه الجريدة.
جزاكم الله خيرا.