المربوط والمنفلت والهاكرز

أشرت في حديث سابق في هذه الزاوية الى ان وضع الانترنت في المملكة والدول العربية اصبح لا يطاق ولا يحتمل خاصة في مجال أمن المعلومات وانتشار اعمال الهاكرز الى جانب البطء المعتاد لشبكاتنا العربية، وللتأكيد على ذلك فما على المستخدم الا تثبيت برنامج حماية صغير يقوم بتعقب ممارسي تلك الأعمال المتطفلة ليجد كما كبيرا من محاولي البحث عن طرائد مناسبة لهم.
وأحيل القارىء العزيز الى كثير من البرامج مثل اللوك داون وبرنامج الجامر وغيرها من البرامج القائمة اساسا على عمليات مسح منافذ برامج الاختراق الشهيرة مثل النيت بص وغيرها من برامج الاختراق الشهيرة.
وأقول في هذا المقام انني اشرت الى انه كان من المفترض على القائمين على نظام الانترنت لدينا خاصة في جزئه التشريعي او النظامي توضيح مدى خطورة وجود مثل تلك الاعمال التطفلية والتي يمكن ان تتسبب في تدمير عائلات بأكملها وكان من الضروري قبل التفكير في ادخال الخدمة في المملكة وضع اطار وتشريع نظامي وقانوني يجرم استخدام الانترنت للمضايقات او للسرقة خاصة عندما يتعلق الامر بمعلومات وصور شخصية يمكن تحويرها وتزييفها بل واعادة تركيبها من جديد واظهار الضحية على انه شخص غير سوي وهنا مكمن الخطر, بينما ينعم الهاكر بحماية قانونية له نتيجة لعدم وجود تشريع أصلا يجرم استخدام الشبكة في سرقة المعلومات الشخصية واستغلالها, وقد طالبت كمرحلة اولى خاصة في ظل كون اغلب محاولي الاختراق من المملكة وللأسف وهو ما تظهره بوضوح ارقام الIP التي تلتقطها برامج الحماية طالبت بتكوين لجنة أمنية مشكلة من قبل مقدمي الخدمة اضافة الى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تشرف على خدمات الانترنت في المملكة يكون دورها تلقي البلاغات ومن ثم تبادل معلومات هؤلاء المخترقين ومنع اشتراكهم في الانترنت مستقبلا ومن ثم النظر في جرمهم خاصة عندما يتعلق الأمر بسرقة معلومات سرية وتقديمهم للعدالة.
بشرى هل تصدق
وكان ذلك كل ما ذكرته في الاسبوع الماضي وأود ان انقل بشرى الى جميع مستخدمي الانترنت في المملكة اذ ان هناك توجها جادا من قبل اللجنة الامنية الخاصة بالانترنت المكونة من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالانترنت لوضع نظام عقابي يفرض عقوبات محددة لمن يثبت قيامه بتلك الأعمال التطفلية او لنقل الاجرامية خاصة اذا ما تعلقت بالتشهير وتحوير وتزييف تلك المعلومات والتي اخطرها ان وجدت على شكل صور خاصة بالمستخدم الضحية وما حلقة طاش ما طاش ببعيدة عنا او الحصول على معلومات مالية عن الضحية مثل ارقام بطاقات الائتمان وارقام الحسابات البنكية.
وتلك المعلومات الواردة اتمنى من اللجنة تأكيدها تطبيقا للمثل الشعبي اضرب المربوط يخاف المنفلت وانني على ثقة من ان تسريب معلومات حول ذلك النظام يمكن ان يقلل من القرصنة اليومية التي اصبحت في نظر بعض محترفي الانترنت مسألة عادية طالما ان النظام لا يجرمها ولا يعاقب عليها.
المقاهي والاتصالات والرقم الخطير
انفردت الجزيرة ولا جديد في ذلك بنشر دراسة تعد من الدراسات القليلة من نوعها الخاصة بالانترنت واوضحت ان 65% من مستخدمي الانترنت في مدينة الرياض وهي المدينة التي تم اجراء البحث فيها هم من مرتادي مقاهي الانترنت بينما اشارت الى ان 35% فقط من المستخدمين يستخدمون الشبكة عن طريق الاشتراكات الخاصة بهم, حقيقة وللوهلة الاولى لتلك النتيجة المخيبة لآمال شركات الانترنت فانها يمكن ان تصنف بالنتيجة المتوقعة في ظل ارتفاع سعر الاشتراك اضافة الى ارتفاع رسم الدقيقة او الساعة على استخدام الخط الهاتفي المنزلي للاتصال بالانترنت والبالغ 5,4 ريالات في الساعة لذلك نحيل مثل تلك الدراسة الى شركة الاتصالات ان كانت تؤمن بأهميتها .
ونجدد المطالبة هنا بتخفيض تلك الرسوم الباهظة ولا نستطيع الا ان نقول ان ذلك مجرد جرس انذار فاحذروه.
طرق بديلة للانترنت
أشرت في حديث الاسبوع الماضي الى ان هناك طرقا بديلة بعضها موجود ومتوفر ولكنه مرتفع التكلفة على المستخدم العادي ويتم ذلك عن طريق الاشتراك عن طريق مقدمي الخدمة في بعض الدول المجاورة او حتى تركيب اطباق استقبال فضائية للانترنت ولكن ما قصدته حقيقة ان هناك بوادر على وجود نوعية معينة من الاجهزة تتجاوز كل المرشحات PROXY وبرامج التشفير الخاصة بحجب المواقع والصفحات غير المرغوبة وستكون متوفرة بسعر اشتراك الفرد السنوي لذلك فما على القائمين على الشبكة وبطئها الا الانتظار فقط.
تشفير x تشفير
* قاتلوا وجاهدوا طويلا للوصول الى مستوى المتميزين وفرحوا بتلك الارقام المجانية واخيرا صعقوا من رقم الكبار .
*الشركات البرمجية العربية تغرق في بحر القرصنة والسبب ليس القراصنة وانما هم اللاعبون الكبار افهموها .
* سوق من كل بحر قطرة بحاجة لتنظيم يبدأ من فهم آلياته ومصادر بضائعه وليس العكس.
* مواقع تشد الانتباه واخرى تساهم في زيادة القرصنة والكراك فما رأي المعنيين بذلك.
* بضعة اشهر فقط وينكشف المستور فماذا سيفعلون.
* شركات تلتزم واخرى تخالف بالتقنيات المستخدمة ولا عقوبات معلنة فمن نصدق.