إعلان تأسيس الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة

* الرياض فهد الشملاني
اصدر معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه قراره رقم 2047 وتاريخ 30/12/1420ه باعلان تأسيس الشركة السعودية الموحدة للكهرباء شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره 33,758,632,650 ريالا مقسم الى 675,172,653 سهما قيمة كل سهم منها 50 ريالا اكتتب المساهمون بجميع هذه الاسهم ودفعوا قيمتها كاملة.
واوضحت وزارة التجارة ان هذا المبلغ يمثل صافي قيمة اصول شركات الكهرباء القائمة قبل هذا القرار بالاضافة الى المبالغ المحصلة لصندوق رسم الكهرباء حتى تاريخ 30/12/1419ه وسيزاد رأس المال بمقدار صافي قيمة اصول مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بعد تقييمها وبمقدار الزيادة في المبالغ المحصلة وغير المحصلة لصندوق رسم الكهرباء في الفترة من 1/1/1420ه حتى تاريخ تطبيق التعرفة.
وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها وسوف تقوم الشركة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع في قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل المملكة وخارجها واعداد البرامج التدريبية لمنسوبيها وتدعيم البحوث التي تؤدي الى تحسين الخدمة, وستكون مدة الشركة 50 سنة من تاريخ صدور قرار وزير التجارة باعلان تأسيسها, ويتولى ادارتها مجلس ادارة مؤلف من اثني عشر عضوا تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات على ان يمثل الدولة في المجلس عدد من الاعضاء يتناسب مع ملكيتها لاسهم الشركة واستثناء من ذلك وبموجب نظام الشركة الاساسي يشكل اول مجلس ادارة لمدة خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء, وقد تم تعيين مجلس الادارة الاول بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 1/11/1420ه ويأتي تأسيس هذه الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية الى اعادة هيكلة قطاع الكهرباء الحيوي المهم وتمكينه من تلبية احتياجات كافة مناطق المملكة من الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وموثوقية تامة وتوفير هذه الخدمة الاساسية للمستهلك باسعار معقولة, وبمناسبة صدور قرار معالي وزير التجارة بالترخيص للشركة السعودية للكهرباء بمزاولة أعمالها كشركة مساهمة سعودية طبقا لأحكام نظام الشركات السعودي وطبقا لأحكام نظامها الأساسي الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 153 وتاريخ 5/9/1420ه، صرح معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء انه سيتم بمشيئة الله تطبيق تعرفة بيع الطاقة الكهربائية وتعرفة قراءة وصيانة العداد واعداد الفاتورة اعتبارا من اليوم الموافق 1/1/1421ه الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 وتاريخ 11/8/1419ه والمنصوص فيه على ان يبدأ العمل بهذه التعرفة من اليوم الاول للشهر التالي لتاريخ اعلان تأسيس الشركة على ألا يطرأ عليها أي زيادة خلال السنتين الأوليين ، وأضاف معاليه ان هذه التعرفة تشتمل على احدى عشرة شريحة للاستهلاك العادي منها عشر شرائح تتدرج كمية كل شريحة بمقدار ألف 1000 كيلو واط ساعة الى كمية الاستهلاك عشرة آلاف 10,000 كيلو واط ساعة شهريا، وما زاد عن ذلك يصبح ضمن الشريحة الحادية عشرة، بالاضافة الى شريحة الاستهلاك الصناعي، وكذلك شريحتين للاستهلاك الزراعي والجمعيات الخيرية.
كما أوضح معاليه ان نظام الشرائح المعتمد يتميز بخواص عديدة ومن أهمها:
أولا: ثبات التعرفة والى الشريحة الخامسة الاستهلاك الشهري الى 5000 ك,و,س حيث لم تتغير وذلك مراعاة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وهم الأغلبية العظمى من المشتركين السكنيين حيث تزيد نسبتهم عن 90% من اجمالي عدد المشتركين في القطاع السكني، كما تزيد نسبة الطاقة المستهلكة من قبلهم عن 70% من اجمالي الطاقة المستهلكة.
ثانيا: توسيع عدد الشرائح من ست شرائح الى احدى عشرة شريحة بغرض اعطاء الفرصة للمشترك لموازنة استهلاكه وتمكينه من الانتقال من شريحة أعلى الى شريحة أقل وبما يحقق وفرا للمشترك وترشيدا للاستهلاك.
ثالثا: حددت التعرفة وبحيث يتمكن المستهلك وبدافع اقتصادي بحت من خفض استهلاكه ليحصل على خفض في فاتورته الشهرية بنسبة مئوية أعلى من النسبة المئوية للخفض في استهلاكه الشهري وهذا يحقق حافزا للمستهلك للتفاعل الطوعي مع قطاع الطاقة الكهربائية.
وفي ختام تصريحه وجه معالي الدكتور هاشم يماني الدعوة للمشتركين ببذل المزيد من التعاون وتضافر الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والاستمرار في تطبيق مفهوم ومبدأ الترشيد على أرض الواقع، والتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لتحقيق هذا الهدف بكل الطرق والسبل لأن في تحقيقه مصلحة للوطن والمواطن، والشركة على استعداد لتقديم المشورة في هذا المجال لمن يرغب من المستهلكين.
وقد رأس معالي وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ظهر امس مجلس إدارة الشركة بمكتب معاليه بالوزارة واشار معالي وزير الصناعة الى ان المجلس استعرض خلال الاجتماع المواضيع المدرجة وقرر المجلس بالاجتماع تعيين المهندس/ سليمان عبدالله حمد القاضي رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للكهرباء وبين معاليه ان المجلس بدأ البحث عن رئيس تنفيذي للشركة منذ اجتماعه الاول من داخل وخارج القطاع ورشح لهذا المنصب 20 شخصية مرموقة اكثرهم من رجالات الدولة وذوي خبرات ادارية وانجازية وفي الاخير استقرت الامور على خمسة اشخاص تمت مقابلتهم والتباحث معهم وبفارق بسيط تم اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتمنى المجلس التوفيق والنجاح للمهندس سليمان القاضي واداء المهام والمسئوليات الموكلة اليه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باعادة تنظيم هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة مما سيؤدي ان شاء الله الى تحسن الخدمة الكهربائية للمواطنين ولجميع القطاعات التنموية بالمملكة وربط مناطق المملكة بمنظومة كهربائية ذات موثوقية عالية والارتقاء بمستوى قطاع الكهرباء في المملكة.
مشيرا الى ان المجلس طلب من الرئيس التنفيذي للشركة المعين ان يقوم بتقديم خطة عمل لادارة الشركة في الفترة المرحلية وتفويض مديري العموم للشركات المندمجة الآن للاستمرار في اداء عملهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة الصلاحيات التي منحتها لهم مجالس الادارات السابقة لكي يقوموا بالعمل ويلبوا كل متطلبات المواطنين من هذه الخدمة,مؤكدا ان مجلس ادارة الشركة سوف يعقد اجتماعه الرابع بعد ثلاثة اسابيع.