* الرياض فهد الشملاني
حققت الاستراتيجية والسياسات التي تنتهجها وزارة الزراعة والمياه في تنويع مصادر القاعدة الزراعية والتركيز على المنتجات الزراعية والحيوانية التي تحتاجها المملكة انجازات كبيرة في مجال القطاع الزراعي مما ترتب عليه الوصول الى معدلات عالية في الاكتفاء الذاتي وشبه الاكتفاء في بعض المحاصيل الزراعية ومنتجات الالبان وبيض المائدة وغيرها.
واكد مصدر مختص بوكالة الوزارة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية في تصريح لالجزيرة ان اجمالي الانتاج المحلي للقطاع الزراعي ارتفع في نهاية عام 1998م الى (34) مليار ريال واسهم هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية بنسبة 10,3% حيث اصبح القطاع يوفر الجزء الاكبر من احتياجات السكان الغذائية في المملكة.
مشيرا الى انه نتيجة للنهضة الزراعية الشاملة والتخطيط الزراعي السليم امكن تحقيق معدلات نمو كبيرة في العديد من المنتجات النباتية والحيوانية حيث بلغ الانتاج في نهاية عام 1998م 2,4 مليون طن من الحبوب و883 ألف طن من الالبان و648 ألف طن من التمور و2,7 مليون طن من الخضروات و1,2 مليون طن من الفاكهة، كما بلغ انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء حوالي 657 مليون طن ومن الاسماك 55 ألف طن.
وبذلك حققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 100% في كل من القمح والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج والبطيخ وبعض الخضروات ونسبة 65% في الفواكه و55% في اللحوم الحمراء.
واضاف ان لهذه الزيادات الكبيرة في الناتج الزراعي المحلي اثر كبير في انخفاض كمية وقيمة الواردات من المنتجات الزراعية حيث انخفضت كمية واردات المملكة الغذائية من 10,7 مليون طن عام 1997م الى 9,4 مليون طن عام 1998م، تبع ذلك انخفاض الواردات من 18,2 مليار ريال الى 17,6 مليار ريال.
وبيّن ان تحقيق هذه الانجازات جاء بفضل من الله ثم بفضل السياسات والدعم الذي يلقاه هذا القطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن بينها تقديم القروض الميسرة للمزارعين والتي تجاوزت 29 مليار ريال منها حوالي 7 مليارات ريال منحت لانشاء ثلاثة آلاف مشروع زراعي متخصص تم ترخيصها من قبل وزارة الزراعة والمياه و مختلف مناطق المملكة.
مشيرا الى ان النظرة الى آفاق المستقبل التنموي للقطاع الزراعي بالمملكة في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة تبدو اكثر تفاؤلا اعتمادا على ما امكن تحقيقه في البنية الزراعية الاساسية ضمن برامج التنمية الشاملة الحالية والمستقبلية، حيث تقوم الوزارة بتوجيهات معالي وزير الزراعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر بمراجعة وتقويم المسيرة التنموية الزراعية وتبني سياسة تنويع القاعدة الانتاجية للمحاصيل الزراعية والحيوانية بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة بالاعتماد على المنتجات التي تحتاج الى كميات قليلة من المياه الجوفية واستخدام طرق الري الحديثة والتركيز على الابحاث والتجارب الزراعية والمائية لتحقيق هذا الهدف مع استمرار استقطاب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في برامج التنمية الزراعية.