**وأخيراً,, أعلنت وزارة البرق والبريد والهاتف,, ممثلة في شركتها,, المسماة,, شركة الاتصالات السعودية,, عن إنهاء خدمات الهاتف السيار,, ووقفه عن العمل,, اعتباراً من الثاني عشر من شهر رمضان المبارك لعام عشرين وأربعمائة وألف للهجرة,, مكتفية بخدماته الماضية,, وكأنها تقول,, نكتفي بهذا القدر من الخدمة .
**وقد أعلنت الشركة,, والوزارة من ورائها,, عن فشلها وعجزها التام,, عن استمرار هذه الخدمة أو صيانتها أو استبدالها بخدمة أفضل أو مثلها وكأن افضل الحلول في نظر الوزارة أو أربح الحل,, هو الغاؤه من الخدمة ووقفه نهائياً,, وعلى من دفع خمسة وستين ألف ريال أن يضرب برأسه في أقرب عايِر أو يستبدله بهاتف جوال أو هاتف فضائي,, أو أن يكون له رصيد قدره 3500 ريال فقط لاغير,, بمعنى,, أن خمسة وستين ألف ريال صارت ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال,, والجميل في الأمر,, أن شركة الاتصالات,, اعترفت بحقك في ثلاثة الآلاف والخمسمائة ريال,, وهذا اعتراف جيد من الوزارة يؤكد حقوق المشتركين,, وأن الوزارة,, رأت ,, أن العمش ولا العمى أو كأنها تقول,, إنها صدقة في رمضان الكريم,, وهي صدقة غير مقبوضة,, بل هي مجرد خدمة بهذا القدر وكفى,, وكان الأولى بالوزارة مادامت ستحتسبها رصيداً وخدمة,, ولن تسلمها نقداً,, أن تحتسبها على الأقل,, بخمسة وستين الف ريال,, لعل من ألغيت عنهم خدمة هاتفية قائمة عاملة أن يرضوا.
**شركة الاتصالات,, اتخذت قرارها ونفذته بالقوة,, ومن وراخشومنا ولم تأخذ رأي أحد,, ووقفت الخدمة بالفعل,, وسكت الهاتف السيار إلى الابد,, وأثبتت الوزارة فعلاً أن قولها عقالها وبقي أصحاب هذه الخدمة في مشاورات وأخذ ورد,, هل نلجأ للمحكمة الكبرى,, هل نلجأ للمحكمة المستعجلة,, هل نلجأ لديوان المظالم؟!.
**هل نذهب لمعالي الوزير الجديد,, فلعل لديه حلاً أو رأياً ينقذنا من هذا الحل الظالم المجحف؟!
**يامعالي الوزير,, نحن تقدمنا إلى الاتصالات السعودية بطلب رسمي,, وحصلنا على خدمة هاتفية بموجب رسوم قدرها,, خمسة وستون ألف ريال شيك مصدق وطلبنا هاتفاً سياراً بخدماته المعروفة, ولم نطلب هاتفاً جوالاً,, ولم يُذكر لنا عند التقديم أو التعاقد,, أنه سيقف ويلغى بعد سنوات قليلة,, ولم يقل لنا أحد,, اننا سنعوض بجوال متقطع ,, ولم يقل لنا أحد,, ان الخمسة والستين ألف ريال ستصبح ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال.
**إننا الآن نقول لمعالي الوزير,, أنت أبوها وسمها وحقوقنا أمانة لديك وفي عنقك,, فأنت تنوب عنا في استيفاء حقوقنا,, ومالم ندركه في الدنيا,, سندركه في الآخرة.
**ان حكومتنا الرشيدة,, لاترضى أبداً,, أن يؤخذ حق مواطن بهذا الشكل المشاهد اليوم,, ولاترضى أن يُظلم أحد,, كما هو الظلم الحاصل الآن.
**يامعالي الوزير,, الحل الأسلم,, هو استمرار الخدمة مع تطويرها,, وإن كانت الوزارة أو شركة الاتصالات عاجزة,, فعليها أن تسلمها لشركة وطنية أو اجنبية,, لتستثمرها بطريقتها, واتركونا مع هذه الشركة أو تلك ونصلح معها .
**أما أن تعلن شركة الاتصالات عن قطع هاتفك عينك عينك ويسكت إلى الأبد,, فهذا اجراء لايمكن أن يتم مع دخول الالفية الثالثة,, ومع التطور,, ومع العولمة,,ومع,, ومع,,؟!!.
**نحن,, نقبل حكم معالي الوزير,, ونقبل حكم ديوان المظالم,, ونقبل الذهاب إلى أي محكمة أو أي لجنة,, أو إلى اي هيئة تفصل بيننا وبين شركة الاتصالات,.
**وما ندركه جميعاً,, وما يدركه معالي الوزير,, ويدركه كل مواطن,, أن الحقوق لا تذهب في هذا البلد مطلقاً,, ولايمكن أن يؤكل حقك من ها الضِّرس إلى ها الضرس كما فعلت شركة الاتصالات في هواتفنا,, عندما أوقفتها وقالت خذوا على جوال واسكتوا,, وإلا مالكم شيء على الإطلاق .
**بل إن إعلانها تهديدي,, وهل بعد قطع الخدمة شيء؟!
**يا معالي الوزير,, إن إجراء الشركة اجراء ظالم بكل مقاييس الظلم,, وفيه بلع لحقوق عباد الله,, فهل يرضى معاليكم بهذا الاجراء؟!
**نحن أصحاب الهواتف السيارة,, قد فوضنا أمرنا لله تعالى ثم لمعاليكم,, فاحكم بيننا وبين شركة الاتصالات التي ظلمتنا,, وبلعت دراهمنا,, او أحلنا معهم إلى جهة شرعية تحكم بيننا,, وديوان المظالم والمحاكم الشرعية,, مشرعة الابواب,, والأمر لايحتاج منا,, إلا إلى معروض من سطرين ولكن,, نترك الأمر لمعاليكم,, وكلنا ثقة بحكمتكم,, في حل هذه الاشكالية,.