ليس ثمة جدل في أن المملكة وحكومة الفهد خادم الحرمين الشريفين تسعى جاهدة في مسيرتها نحو بلوغ أقصى درجة للنهوض الوطني في كافة مجالات التنمية مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا الصدد وسبيلها في ذلك هو اتباع سياسات حكيمة ذات مرام إصلاحية حقيقية لمشكلات العالم المعاصر المتغير على كافة الأصعدة الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية والسياسية وغيرها.
وسوف نقصر الحديث في هذا المقال على جانب لايخفى على أحد وهو مجال التنمية البيئية لما لها من أهمية في الحفاظ على الأصالة الايكولوجية في نطاق المتغيرات الثقافية بدءاً من الحفاظ على الحياة البرية وهو دور المحميات وانتهاء بدور منهجي علمي في التعامل مع البيئة والتي ان ساء التعامل معها نتجت ملوثات للتربة أو حدث تلوث للهواء أو نال التلوث ما لدينا من مزروعات ومانحصل عليه من مياه، الامر الذي يهدد بأن يحدث تأثير في نوعية الغذاء وسلامته ومن ثم في صحة الانسان.
من هذا المنطلق فنحن مع الداعين بأن نبذل ماوسعنا من الجهد لحماية البيئة من أي تدهور يقع عليها أو ينال منها.
فكيف لنا أن نربط بين حماية البيئة والاستمرارية في حلقات التنمية المتواصلة والمتعاقبة؟
وقبل أن نعرض في ايجاز للمقال يتوجب التنويه إلى أننا مازلنا نعمل في مجالات التنمية تحت شعار (التنمية المستدامة) ذلك الذي ظهر في عام 1987م والذي ارتكزت عليه أعمال مؤتمر قمة الارض عام 1992م.
ويعرف مصطلح التنمية المستدامة بأنه فعل التنمية للآن وتفعيلها لما هو آت.
وتأتي حمايتنا الواجبة للبيئة من منظور أن التنمية تتعامل اصلا مع البيئة، ولهذا يتوجب أن يكون هذا التعامل من أجل تطويرها وليس للنيل منها باستخدام المواد الكيماوية التي تدخل في المبيدات الحشرية أو استنشاق عادم السيارات أو المعدات الثقيلة أو الآلات أو الغبار المتطاير عبر مصانع الاسمنت والطوب والبلاط أو من مصانع الاسفنج أو حتى من مناطق التشليح التي تقوم بحرق الاطارات التالفة أو التخلص من مخلفات القمامة ومخلفات المستشفيات، أو غير ذلك من عوامل للتلوث قد يزيد حجمها مع التطور التنموي ومخططات التصنيع العالية, هذا فضلا عن استخدام المعلبات المحفوظة بمواد كيماوية والتي تغص بها الاسواق سواء كانت محلية او مستوردة مما يجعل معدلات التردد على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية في ازدياد نتيجة تغشي بعض الامراض مثل امراض الحساسية والصدر والكلى والكبد والمعدة وضغط الدم والسكر، والتي قد تنتج عن استنشاق هواء ملوث أو تناول أطعمة ومشروبات ملوثة ونتيجة للاعتماد على الاغذية المحفوظة وفي كثير من الاحيان على الاغذية المطهية في المطاعم والفنادق خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الاجنبية التي لاتهتم بأسباب لتلوث الا ما نتج عن الباعث الاخلاقي والضمير .
ولايفهم من هذا أن هناك ثمة تعارضا بين المخططات التنموية والصحة البيئية، فالمخططات التنموية في المملكة تراعي جهد الاستطاعة الحفاظ على البيئة وصيانتها وإلا لأصبحت التنمية ذات كلفة باهظة لأن مايصرف من مليارات، الريالات على الخطط التنموية سينفق في مقابله مليارات اخرى للحفاظ على البيئة وصيانتها.
لذا فقد أخذت المملكة بمفهوم التنمية المستدامة وما من شك في ان الحاضر والمستقبل محورهما الانسان الذي بجهده يتأتى فعل التنمية وايضا عليه يعود مردودها, وهذا الإنسان هو محور مخططاتنا التنموية التي تحرص على استمرارية النهوض بمستواه لامكانية تحقيق النمو احراز التقدم وذلك عن طريق توفير ما يلزمه من خدمات ضمانا لهذه الاستمرارية والتواصل.
وتحرص حكومتنا الرشيدة كل الحرص على الاهتمام بالبيئة الاساسية والسير بخطى مرسومة ومقننة ومعلومة في قطاعات التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت فهي حريصة على سلامة البيئة ليس من قبيل التضحية بالحاضر من أجل المستقبل ولابالتمركز حول الحاضر دون الامعان بالنظر في متطلبات المستقبل ودواعيه وانما من أجل دعم التوازن بين متطلبات التنمية وصيانة البيئة والحفاظ عليها، لذلك ندعو مع الداعين لانشاء وزارة لشئون البيئة يكون من بين مهامها:
وضع سياسات وخطط صيانة البيئة والحفاظ على سلامتها وتولي شئون البيئة البرية والمائية، والهوائية والتربة الزراعية وكافة الكائنات الحية البرية والمائية فضلا عما يقيمه الانسان من منشآت وذلك لكي تكون التنمية سليمة في البدء وفي المردود.
إعداد نظم التعامل مع المحور البيئي الذي يدعو الى عدم اقامة اي مشروع زراعي او صناعي أو عمراني ما لم تتضمن مخططاته ومستنداته ما يتعلق بوسائل حماية البيئة وسلامتها وصيانتها وصيانة الموارد الطبيعية من أن ينالها أي تدهور او استنزاف.
العمل على اعداد الانسان التنموي الواعي بالتكنولوجيا الحديثه ما لها وما عليها وتطوير القرية السعودية وتحويلها الى قرية حديثة متطورة بانتاجها.
كل ذلك مع الالتزام بصحة البيئة وسلامتها, لأنه بدون الحفاظ على صحة البيئة لايحدث التطور الذي يراد له الاستمرار فعدم سلامة البيئة فيه تهديد لكل من الموارد الطبيعية والبشرية.
فاذا كانت هناك وزارات تتحمل عبء التنمية في المجتمع فانه يتوجب ان تكون هناك في المقابل وزارة تعمل على صيانة البيئة وحمايتها من أجل ان تستمر التنمية وتتحقق متطلبات بلوغ مستقبل افضل في ضوء التنمية المستدامة ولتجنب حدوث ما يؤثر في استمراريتها وتطورها وحرصاً على حركة النمو الصاعدة في المجتمع والعمل على تقدمها وزيادة الوعي بمرامي التنمية وجدواها باعتبار أن حماية البيئة هي جزء لايتجزأ من عملية التنمية في شموليتها, وايضا من اجل سلامة المواطن ورفعة الوطن في الحاضر والمستقبل ندعو مجددا لانشاء وزارة لشئون البيئة.