إذن يمكن القول بأن المشهد الاخير الذي اعلن من خلاله استئناف المفاوضات السورية/ الاسرائيلية سبقته عدة مشاهد ولقاءات وترتيبات وأدوار هامة دولية واقليمية كان لها اثر في الاعلان عن المفاوضات وفي بدئها في توقيتها، وايضاً سيكون لها اثر هام في تواصل المفاوضات وصولاً الى النهاية المرتجاة وهي اعادة الاراضي السورية واللبنانية المحتلة، وعقد اتفاق سلام عادل يحقق مطالب الاطراف الثلاثة .
على ضوء هذا الكلام الذي صيغت بداياته في غرفة مطلة على شارع سان جرمان في باريس واستكملت فقراته في مكتب يطل على طريق القصيم في الرياض بعد ان اتضحت نتائج الجولة الاولى للمفاوضات السورية/ الاسرائيلية التي اختتمت قبل اسبوع في واشنطن, على ضوء ماكنت استقرئه في باريس كتحليل لما سمعته من خبراء السياسة الخارجية الفرنسية وما استنتجته هنا في الرياض بعد العودة من رسائل وكالات الانباء التي غطت اجتماعات واشنطن, يظهر لنا:
1 ان كلاً من سوريا واسرائيل التزمتا بالاطر التي تم على اساسها استئناف المفاوضات، وليست صحيحة انطباعات الصحفيين الذين غطوا اجتماعات واشنطن بأن الوزير فاروق الشرع كان متشدداً وأن باراك كان عجلاً ومتسرعاً بالعودة الى اسرائيل، فالصحيح الذي يعرفه الجميع ان الشرع كان يطرح ثوابت سورية على الامريكان والاسرائيليين وكل الذين شاركوا في التمهيد للمفاوضات على علم بها.
كما أن باراك لم يكن مهيأً لاكثر من جولتين اوثلاثة على الأكثر من مباحثات تضع اساسا لاستئناف المفاوضات.
والشيء الجديد أن استئناف المفاوضات خرج عن اطار الاحتفالات الامريكية التي تصاحب مثل هذه المناسبات وتجنب الشرع مصافحة باراك امام الكاميرات كما فعل قبله الآخرون،وقد يكون تمت مصافحة اولم تتم داخل القاعات، إلا أن المهم غياب الجانب الاستعراضي والاحتفالي الذي قد يخفي كثيرا من الحقائق والحقوق.
2 تأكيد الوزير فاروق الشرع بأن الجولة الثالثة من المفاوضات اي بعد الثالث من كانون الثاني يناير من عام 2000 سينضم إليها لبنان، وسيكون هناك مسار خاص بالمفاوضات اللبنانية/ الاسرائيلية، غير منفصل عن مسار المفاوضات السورية/ الاسرائيلية،ولكنه ليس جزءاً منه, حيث اوضح الشرع في بيروت هذه المعلومة من خلال تأكيده على أن سوريا لم ترد ولن تريد ولن تقبل أن تتفاوض عن اللبنانيين، إلا أن تلازم المسارين السوري واللبناني شيء حتمي فلن يتم اقرار الانسحاب من الجولان مالم يتم اقرار الانسحاب من جنوب لبنان والعكس صحيح.
هذا الكلام يوضح ويلغي المخاوف التي اشرنا إليها في مقالة أول امس الاثنين سواء بالنسبة للبنانيين أو السوريين ايضاً.
أما عن المخاوف الفلسطينية والاسرائيلية فسيكون مجال الحديث عنها في زاوية الغد.