* الرياض واس:
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البيان التالي عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1420/1421ه.
يسر وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان تستعرض الملامح الرئيسية للاقتصاد الوطني والبرنامج الذي تضمنته الميزانية للعام المالي 1420/1421ه.
أولاً: تطورات الاقتصاد الوطني
1 اجمالي الناتج المحلي:
من المتوقع ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نمواً ايجابياً في قيمته بالأسعار الجارية تبلغ نسبته 8,44 في المائة وفقاً لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الى التحسن الذي طرأ على أسعار البترول خلال النصف الثاني من السنة المالية المنتهية 1419/1420ه ويقدر اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 1419/1420ه / 1999م بمبلغ 521,300,000,000 خمسمائة وواحدوعشرين ألفاً وثلاثمائة مليون ريال مقارنة بمبلغ 480,800,000,000 أربعمائة وثمانين ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي السابق.
ومن المؤشرات المهمة استمرار الأداء الايجابي للقطاع الخاص حيث يتوقع ان يشهد نمواً في قيمته تقدر نسبته ب2,4 في المائة بالأسعار الجارية و2 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنة بما كان عليه في العام المالي السابق 1418/1419ه /1998م كما يتوقع ان يبلغ النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية بالأسعار الجارية 6,3 في المائة وفي قطاع التشييد والبناء 2,1 في المائة ويتوقع ان يشهد قطاع الكهرباء والغاز والماء نمواً ايجابياً تبلغ نسبته 3,9 في المائة.
أما في قطاع النقل والتخزين والاتصالات فيتوقع ان تكون نسبة النمو 2,4 في المائة ويتوقع ان تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي 38 بالمائة بالأسعار الجارية ونسبة 48 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنة بما كانت عليه في عام 1418/1419ه / 1998.
وتدل كل تلك المؤشرات على استمرار توسع القطاع الأهلي وزيادة فعاليته واتجاهه الى عدم الاعتماد على الانفاق الحكومي وهذا ينطبق على وجه الخصوص على قطاع الصناعات التحويلية الذي يشهد نمواً صحياً مستمراً منذ عدة سنوات وسيدعم هذا التوجه بجهود التخصيص وتعزيز البيئة المواتية للاستثمار الخاص بما في ذلك تطوير الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار وذلك استمراراً لسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها.
2 المستوى العام للأسعار:
تظهر تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة الخاصة بالأرقام القياسية لتكاليف المعيشة في المملكة ان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال العام 1419/1420ه / 1999م انخفض بمعدل 1,2 عما كا عليه في عام 1418/1419ه.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع وفقاً لما توفر من بيانات أولية ان يبلغ في عام 1419/1420ه / 1999م 0,98 في المائة وهي نسبة منخفضة وتتمشى مع الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
3 ميزان المدفوعات:
تشير التوقعات الى انخفاض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 70,3 في المائة ليصل الى 14,600,000,000 أربعة عشر ألفا وستمائة مليون ريال مقارنة بمبلغ 49,200,000,000 تسعة وأربعين ألفاً ومائتي مليون ريال في العام المالي السابق 1418/1419ه / 1998م نتيجة ارتفاع اسعار البترول خلال العام المالي 1419/1420ه /1999م اضافة إلى سياسات الحكومة لترشيد الانفاق الحكومي وانخفاض المدفوعات الخاصة بنسبة 4,7 في المائة مقارنة بما كانت عليه في العام المالي السابق أما الصادرات غير البترولية فيتوقع ان تنمو بنسبة 1,6 في المائة لتبلغ 23,800,000,000 ثلاثة وعشرين ألفاً وثمانمائة مليون ريال وذلك بسبب تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية وبالنسبة للواردات فمن المتوقع ان تبلغ 102,800,000,000 مائة واثنين الف وثمانمائة مليون ريال بانخفاض نسبته 0,2 في المائة.
4 التطورات النقدية:
واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر صرف الريال اللذين يعتبران حجر الأساس للنمو الاقتصادي المتوازن وقدارتفع عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي 1419/1420ه/1999م بنسبة 0,9 في المائة ليبلغ 284,700,000,000 مائتين وأربعة وثمانين الفاً وسبعمائة مليون ريال مقارنة بثبات نسبي خلال الفترة نفسها من العام السابق وقد جاء نمو عرض النقود بسبب تحسن الانفاق الحكومي المحلي نتيجة ارتفاع أسعار البترول وتراجع عجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص واقترن هذا الاعتدال في نمو عرض النقود بانخفاض الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة.
5 تطورات القطاع المصرفي:
واصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية حيث ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الشهور العشرة الأولى من عام 1419/1420/1999م بنسبة 4,7 في المائة لتبلغ 42,100,000,000 اثنين واربعين الفاً ومائة مليون ريال في نهاية أكتوبر 1999م وبذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 21,1 في المائة وهو يفوق المعايير العالمية بنحو ضعفين ونصف.
6 سوق الأسهم:
شهد سوق الأسهم تحسناً كبيراً خلال العام المالي 1419/1420ه/ 1999م مقارنة بالعام المالي السابق وقد بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم 8/9/1420ه الموافق 16/12/1999م/ 1974 نقطقة مقابل 1413/ نقطة في بداية السنة المالية 1419/1420ه/1999م بنسبة زيادة بلغت 39,7 في المائة.
ووفقاً لتقرير مؤسسة التمويل الدولية فقد كان أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية أفضل من أداء المؤشر العالمي والمؤشر الشرق أوسطي الأفريقي.
7 التخصيص:
تمشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين في تشجيع ودعم القطاع الأهلي نحو الاستثمار وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارين في العام المالي الحالي بتخصيص بعض نشاطات الهيئة الملكية للجبيل وينبع واستكمال تخصيص قطاع الكهرباء وتواصل اللجنة الوزارية للتخصيص حالياً دراسة تخصيص عدد من القطاعات الأخرى.
ثانياً النتائج المالية للعام المالي 14191420ه.
أما فيما يتعلق بالنتائج المالية للعام المالي 14191420ه فقد بلغت الايرادات الفعلية 147,000,000,000 مائة وسبعة وأربعين الف مليون ريال وبلغت النفقات 181,000,000,000 مائة وواحدا وثمانين الف مليون ريال بعجز مقداره 34,000,000,000 اربعة وثلاثون الف مليون ريال نتيجة لتغطية تكاليف استئناف التعيين على الوظائف اضافة لدفع مبالغ مستحقة للشركات والمقاولين والمزارعين عن اعوام سابقة ضمن جهود تنظيم الصرف وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وعلى الرغم من ان هذه الاجراءات نتج عنها زيادة في الانفاق إلا انها ادت الى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
ثالثا الميزانية العامة للسنة المالية 1420 1421ه.
وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله التي تؤكد على ضرورة ترشيد الانفاق وتحقيق التوازن المالي وتفادي الحاجة للاقتراض إلا في اضيق الحدود فقد تم اعداد الميزانية للعام المالي 1420 1421ه وفقا لتلك التوجيهات بحيث وجهت الزيادة المتوقعة في الايرادات لتغطية المصروفات الضرورية والنفقات اللازمة لاغراض التنمية كما روعي في اعدادها اعطاء الاولوية للقطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وفيما يلي أهم ملامح الميزانية.
1 قدرت ايرادادت الدولة للعام المالي 14201421ه بملبغ 157,000,000,000 مائة وسبعة وخمسين الف مليون ريال.
2 حددت النفقات العامة بمبلغ 185,000,000,000 مائة وخمسة وثمانين الف مليون ريال.
3 يقدر العجز في الميزانية للعام المالي 1420 1421ه بمبلغ 28,000,000,000 ثمانية وعشرين الف مليون ريال وتستمر حكومة خادم الحرمين الشريفين في الاجراءات الهادفة لترشيد الانفاق وزيادة الايرادات وذلك لتخفيض العجز في الميزانية.
4 تغطي النفقات المعتمدة من الميزانية رواتب العاملين في الدولة والنفقات الادارية والمكتبية لجميع الجهات الحكومية والنفقات المخصصة لعقود التشغيل وصيانة المرافق العامة والمنشآت الحكومية وعقود المشاريع الانشائية والاعانات الاجتماعية كما تضمنت الميزانية الجديدة برامج ومشاريع جديدة تبلغ تكاليفها حوالي 8,000,000,000 ثمانية آلاف مليون ريال وتتركز في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات.
وفيما يلي ايضاح بأهم عناصر النفقات العامة في القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
أ قطاع التعليم
خصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة مبلغ 49,381,000,000 تسعة واربعين الفا وثلاثمائة وواحد وثمانين مليون ريال.
ب الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية مبلغ 19,928,000,000 تسعة عشر الفا وتسعمائة وثمانية وعشرين مليون ريال.
ج الخدمات البلدية ومصالح المياه
خصص لهذه القطاعات مبلغ 7,063,000,000 سبعة آلاف وثلاثة وستين مليون ريال.
د النقل والمواصلات
خصص لقطاع النقل والمواصلات مبلغ 5,582,000,000 خسمة آلاف وخمسمائة واثنين وثمانين مليون ريال.
ه التجهيزات الأساسية والصناعة والكهرباء
خصص لقطاع التجهيزات الأساسية والصناعة والكهرباء والموارد الاقتصادية الأخرى مبلغ 9,100,000,000 تسعة آلاف ومائة مليون ريال.
و الاعانات المخصصة لدعم الانشطة الاجتماعية
خصص للاعانات المختلفة لدعم النشاط الاجتماعي والضمان الاجتماعي مبلغ 5,490,000,000 خسمة آلاف وأربعمائة وتسعين مليون ريال.
ز صناديق التنمية المتخصصة
بالاضافة الى الانفاق الحكومي المباشر على مختلف القطاعات التي تضمنتها ميزانية الدولة للعام المالي 1420 1421ه سوف تواصل صناديق ومؤسسات التنمية الحكومية تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ويتوقع ان يبلغ عدد حجم القروض المقدمة لعام 1420 1421ه 6,000,000,000 ستة آلاف مليون ريال.
وتعتبر هذه الصناديق من خلال ما تقدمه من قروض واستثمارات ومشاريع ونفقات متنوعة روافد مهمة من روافد النمو الاقتصادي الوطني.
وفي الختام نسأل الله ان يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وان يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.