* الرياض واس:
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للسنة المالية 1420/1421ه حيث قدرت ايراداتها بمبلغ 157 مليار ريال مائة وسبعة وخمسين ألف مليون ريال فيما حددت النفقات العامة بمبلغ 185 مليار ريال مائة وخمسة وثمانين الف مليون ريال.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
أعلن ذلك معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء يوم الاثنين بقصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقال معاليه ان خادم الحرمين الشريفين وجه في مستهل الجلسة الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اخواني المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يسرني أن أعلن على بركة الله ميزانية الدولة للعام المالي 1420/1421ه التي بلغت 185,000,000,000 مائة وخمسة وثمانين ألف مليون ريال.
وقد روعي في اعداد الميزانية توفير الوسائل الضرورية لنمو الاقتصاد وتعزيز مكانته مع الاستمرار في الخطوات الهادفة الى تحقيق التوازن المالي وترشيد الانفاق.
لذلك اشتملت الميزانية على مشاريع في مختلف قطاعات التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية والبنية الأساسية مما يعزز النمو ويزيد من فرص التوظيف للمواطنين وبحمد الله حقق الاقتصاد الوطني هذا العام نمواً جيداً بلغ 8,4% ثمانية وأربعة من عشرة في المائة.
وفي الختام اطلب من جميع المسؤولين الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بالشكل الذي يحقق أهدافها.
وأسأل الله جل وعلا ان تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة وان يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن وان يديم علينا الأمن والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك عرض الملك المفدى حفظه الله أهم ملامح الميزانية مشيراً الى أنه من المتوقع ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نمواً ايجابياً في قيمته بالأسعار الجارية تبلغ نسبته 8,44 في المائة.
وتظهر التقديرات ان انخفاض تكاليف المعيشة خلال العام 1419/ 1420ه بمعدل 1,2 عما كان عليه في عام 1418/1419ه.
هذا ويقدر اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 1419/1420ه 1999م بمبلغ 521,300,000,000 خمسمائة وواحد وعشرين ألفاًوثلاثمائة مليون ريال مقارنة بمبلغ 480,800,000,000 أربعمائة وثمانين ألفاًوثمانمائة مليون ريال مقارنة بالعام المالي السابق.
ومن المؤشرات المهمة استمرار الاداء الايجابي للقطاع الخاص حيث يتوقع ان يشهد نموا في قيمته تقدر نسبته ب2,4 في المائة بالاسعار الجارية و2 في المائة بالاسعار الثابتة مقارنة بما كان عليه في العام المالي السابق 1418ه/ 1419ه 1998م كما يتوقع ان يبلغ النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية بالاسعار الجارية (6,3) في المائة ويتوقع ان تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي (38) بالمائة بالاسعار الجارية ونسبة (48) في المائة بالاسعار الثابتة مقارنة بما كانت عليه في عام 1418ه / 1419ه 1998م, البقية ص29
كما تشير التوقعات الى انخفاض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة (70,3) في المائة ليصل الى (14,600,000,000) اربعة عشر الفا وستمائة مليون ريال.
وبين خادم الحرمين الشريفين ان السياسة المالية والنقدية للدولة واصلت المحافظة على استقرار الاسعار المحلية وسعر صرف الريال اللذين يعتبران حجر الاساس للنمو الاقتصادي المتوازن كما واصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية حيث ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الشهور العشرة الاولى من عام 1419/ 1420ه 1999م بنسبة (4,7) في المائة لتبلغ (42,100,000,000) اثنين واربعين الفا ومائة مليون ريال في نهاية اكتوبر 1999م.
واختتم حفظه الله حديثه عن الميزانية حاثا المسؤولين مجددا وبخاصة المرتبطة اجهزتهم بالخدمات ذات العلاقة بالمواطنين على تيسير اداء أجهزتهم وتلمس حاجات المواطنين بما يكفل تقديم افضل الاداء بكفاءة عالية يحقق المزيد من التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات, راعيا الله سبحانه ان يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمه.
وعلى صعيد الاحداث العربية والاسلامية والدولية فقد جدد المجلس وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب الجمهورية العربية السورية لاستعادة كامل حقوقها المشروعة مؤملاً ان تكون انطلاقة المحادثات السورية الاسرائيلية من جديد مؤشرا للوصول الى سلام عادل وشامل.