الحراك الذي تشهده الاحداث، عربياً واسلامياً ودولياً,, لن يستثني من آثاره أي دولة، إذ إن نتائج ما يحدث لن تنحبس قط في أطر محدودة، بل ستنتج من الآثار ما يمس الآخرين بشكل أو بآخر.
والمملكة جزء لا يتجزأ من مكونات آلية تشكيل القرار الدولي، بل فعلياً هي صانعة أصيلة لهذا القرار، بما تمتلكه من وزن سياسي مرموق ، وبما تنطوي عليه من ثقل اقتصادي، فضلاً عن مكانتها الاسلامية الريادية، التي تؤهلها للأدوار الجسام على كل الأصعدة.
من هذا المنطلق,, جاءت زيارة الرئيس المصري حسني مبارك للمملكة,, للتباحث مع شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم هذه العلاقات وتعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الساحات العربية والاسلامية والدولية، وبخاصة عملية السلام في الشرق الأوسط.
ولعل هذا اللقاء الذي يجمع قيادتي اثنتين من أكبر الدول تأثيرا في المنطقة، سيمهد الكثير من أرضيات التنسيق والتفاهم المشترك لمواجهة كافة التحديات، خصوصا تلك التي تواجه دول المنطقة وفقاً لمستجدات السلام,, بعد أن استعادت عجلته بعضاً من قدرتها على الدوران بعودة المفاوضات السورية الاسرائيلية مرة أخرى الى الحركة.
إن مساندة المفاوض السوري في سعيه لاستعادة الحقوق المغتصبة ، يتطلب موقفا عربيا حازما يعضد من موقف دمشق، ويسند سعيها المشروع لعودة اراضيها المحتلة الى سيادتها الوطنية، وهذا الموقف لايمكن تقوية شوكته وعجم عوده دون تنسيق سعودي مصري مشترك، يتشكل من خلاله موقف عربي موحد يساند جهد أصحاب الحق ، ويدعمهم لاستعادة حقوقهم السليبة.
ان المشاورات السعودية المصرية، والمتمثلة في مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وشقيقه الرئيس المصري حسني مبارك خطوة مهمة ضمن خطوات ظلت تتواصل دون انقطاع,.
دعماً لعلاقات الاخاء المشترك، وسنداً للحق العربي، ومؤازرة للقضايا الاسلامية في كل حقل ومحفل.