* الرياض حمد الجمهور
أكد وكيل الرئيس العام لتعليم البنات للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالعزيز المشعل أن راحة المعلمة واستقرارها في مدينتها ينعكس ايجاباً على انتاجها وتحرص الرئاسة على تحقيق ذلك قدر الامكان ولا يمكن أن تغض الطرف عن أهمية وجود المعلمة ودورها في العملية التربوية وأن نقص ذلك سيؤثر سلباً على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن ما يحكم قضية نقل المعلمة هو الحاجة لها في المكان الذي تزاول فيه عملها وأيضاً الحاجة لها في المكان المراد الانتقال إليه.
وحول الضوابط التي تحدد ذلك، أوضح المشعل أنها صريحة وواضحة وسبق الاعلان عنها في الصحف إذ تتمثل بأن تقوم المعلمة طالبة النقل بتعبئة الحقل المخصص لها في استمارة خاصة بالنقل والموزعة على المدارس وتبين مدة خدمتها، وغير ذلك من المعلومات الخاصة بعملها، ثم ترسل الاستمارة إلى إدارة التعليم,, فإذا كان النقل خارج نطاق الإدارة التعليمية فترسل الاستمارة إلى الرئاسة ثم ينظر في هذه الاستمارات بعد ترتيبها وتصنفيها حسب ضوابط محددة للنقل،وإذا كانت الحاجة أقل من عدد المتقدمات للمكان الواحد أو الإدارة الواحدة فتجري الجهة المختصة مفاضلة بين المتقدمات للنقل، وفقاً لعدد سنوات الخدمة والمؤهل والتقدير,,الخ.
وعما إذا كانت عمليات نقل المعلمات تمثل هاجساً دائماً وما هي الحلول الجذرية له أوضح الأستاذ عبدالعزيز المشعل أن الرئاسة وهي تعمل جاهدة على إيجاد حلول جذرية لهذه القضية تدرك أن هذا المجتمع ولله الحمد فيه من الترابط في العلاقات الأسرية والالتزامات الاجتماعية ما يجعل المعلمة تلح على أن يكون عملها في مقر اقامة محرمها وهذا أمر طبيعي,, والرئاسة تسعى لتحقيق جميع رغبات طالبات النقل ايماناً منها بأن هذا سينعكس أثره ايجابياً على العملية التربوية ولكن ليس من المقبول أن نحقق رغبتها عند عدم توفر البديل لمن يقوم بعملها إذ أن مصلحة الطالبات تفرض وجود معلمة لهن.
وفي الواقع أننا نحمل هم كل معلمة لها رغبة في النقل ونسعى لتحقيق رغبتها ولكن كما ذكرنا مصلحة الطالبات أيضاً تهمنا.
ولعل من الحلول الجذرية لهذه القضية ماسلكته الرئاسة أخيراً بأن يتم تعيين المعلمات في مقر اقامتهن وتمت الموافقة على هذا القرار بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
كما عملت الرئاسة على تأهيل خريجات الثانوية العامة من القرى وذلك بافتتاح كليات قريبة منهن وتخصيص 15% من مقاعد الكلية في المدن لكل قرية فيها خريجات ثانوية عامة يدخلن هذه الكليات دون مفاضلة ولا يحتاج قبولهن للتقيد بتقديرات أو درجات معينة ونتوقع أنه خلال السنتين القادمتين لن نجد من تذهب من المدينة إلى القرية لأن الوظائف جميعها ستكون خاصة بأهلها,, وهذه من الحلول الجذرية على المدى البعيد.
وعما إذا كان هناك ضوابط تحدد ترشيح المعلمات للعمل في الإدارة أو في الاشراف بين الأستاذ المشعل أن المؤهل وسنوات الخبرة التدريسية للمعلمة يكسبانها عمقاً تربوياً وبعداً معرفياً وعلى ضوء توفره فإنه يؤهلها للتقدم بطلب رغبتها في ذلك ثم يجري لها المقابلة اللازمة والتي تحدد أهليتها عند عدم وجود من هو أفضل منها.
وحول المشاريع التعليمية الجديدة التي تستعد الرئاسة لاستلامها,,قال: هناك كثير من المباني التي تشرف عليها الوكالة المساعدة للمشاريع والصيانة ومنها ما تم استلامه في الوقت القريب الماضي ومنها ما هو في طريق الاستلام ويجري حالياً تنفيذ عدد (138) مشروعاً مدرسياً بجميع أنحاء المملكة وسيتم استلامها خلال هذا العام 1420ه وبدايات العام القادم, اي أنه سيتم الاستفادة المباشرة منها في العام الدراسي القادم إن شاء الله سائلين الله سبحانه وتعالى أن تحقق هذه المشاريع الأهداف المرجوة منها في خدمتها للعملية التعليمية والتربوية.
وتطرق الأستاذ المشعل إلى امكانية جعل مقار المدارس مقاراً حكومية بدلاً من المستأجرة ، مؤكداً أن الرئاسة العامة لتعليم البنات ومن منطق مسؤولياتها وتحقيقاً وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة ومع تزايد عدد سكان المملكة وزيادة الوعي لدى المواطنين باهمية التعليم والاقبال على الالتحاق بمراحل التعليم بمستوياته المختلفة تعاظم دور الرئاسة وزادت مسؤولياتها مما دفع الرئاسة إلى تغطية ذلك في استئجارها مباني لتكون مدارس للطالبات قريبة من سكناهن يسهل الوصول إليها في وسائل مواصلاتهن ولا يخفى على أحد أن المدارس المستأجرة لا تتوفر فيها كامل الشروط التربوية والصحية كما هي المدارس الحكومية وبالتالي فالمدارس المستأجرة ما هي إلا اجراء مؤقت فرضته الحاجة السريعة وشكلت لجنة بتكليف من معالي الرئيس العام من مسؤولي الرئاسة لعمل خطة تنظيمية على المدى البعيد والقريب للاستغناء عن المباني المستأجرة في المدن والقرى ووضع الأوليات وتحديد الاحتياج من المباني الحكوميةوالعمل جار وفق هذه الاستراتيجية وعلى ضوء امكانيات الرئاسة التي تحرص كثيراً على هذا الموضوع.